مسؤول أممي يدعو إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
وأوضح أنها تشكل عائقًا رئيسيًا أمام عودة اللاجئين بعد سقوط بشار الأسد.العقوبات على سورياوقال غراندي في مؤتمر صحافي مساء السبت، بعد بضع ساعات من لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن "العقوبات هي راهنا عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين".
أخبار متعلقة رغم وقف إطلاق النار.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النازحين وسط غزةالسيطرة على حريق كبير في حقل نفطي بالعراق.. وإصابة 3 أشخاصوعد أن هذه العقوبات التي تجعل أي استثمار مستحيلًا، فرضت "لوضع آخر ينبغي تاليًا إعادة النظر فيها على أمل رفعها".
وأضاف غراندي "لجعل هذه العودة مستدامة، يجب إحياء الاقتصاد وينبغي استعادة الخدمات وضمان الأمن، مع برنامج مهم جدا لإعادة الإعمار".
وختم غراندي بقوله: "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، واعتقد أنه يجب انتهازها".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شوارع سوريا - أ ف بالإدارة السورية الجديدةوتستمر الإدارة السورية الجديدة بالمطالبة برفع العقوبات التي فرضت على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وطاولت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.
وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط الأسد، وسيبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجيته في بروكسل في يناير.
وتقول مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، إن أكثر من مئتي ألف لأجيء عادوا إلى سوريا منذ سقوط الأسد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: دمشق سوريا العقوبات على سوريا دمشق أوروبا الإدارة السورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".
كما قرر المجلس "رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري".
ويسعى الاتحاد الأوروبي -كما يقول- للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، وتمكن الثوار من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
علاقاتكما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
إعلانوفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
ودعت الإدارة السورية الجديدة مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها