البورصة الزراعية واستقرار الأسواق المصرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
البورصة السلعية هى سوق لتداول المنتجات الزراعية وعلى الأخص الخضر والفاكهة والحبوب، من خلال معايير موحدة، للمنتجات المتماثلة وغير المتماثلة سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية، تصديرية أو استيرادية، ويشترط في تلك المنتجات أن تكون قادرة على التحمل وسهلة التخزين، ويوجد عليها عرض وطلب متغيران.
وتعد مصر من أوائل دول العالم التي اعتمدت نظام البورصات السلعية، حيث نشأت بورصة العقود فى عام 1861 بالإسكندرية وكانت واحدة من أقدم البورصات العالمية المختصة بالعقود والعمليات الآجلة، وكان التداول يتم فيها بشكل رسمى، وتليها بورصة الأقطان بمينا البصل تعد أقدم من بورصة نيويورك وليفربول، ومع نظام التأميم فى القرن العشرين صدر القانون رقم 39 لسنة 1967 الخاص بتصفية بورصة البضائع بمينا البصل بالإسكندرية وفى عام 1994 صدر قانون بإنشاء بورصة ميناء البصل لمحاولة إحياء تجارة الأقطان إلا أنه تم إلغاؤها بقانون رقم 75 لسنة 2007 وغلق بورصة مينا البصل لظروف تتعلق بانهيار زراعة وصناعة الأقطان فى مصر، وبما أن قضية تنمية واستقرار أسواق السلع الزراعية المصرية من أولويات القضايا التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى صدر قانون رقم 182 لسنة 2020 بإنشاء البورصة المصرية للسلع الزراعية، وذلك لأهمية البورصة السلعية كونها وسيطا يمكن الوثوق به بين البائع والمشترى، وتعمل على تحقيق الاستقرار السعري للمنتج والمستهلك، وتمثل أفضل آلية لاكتشاف الأسعار، وبالتالي تشكل صورة دقيقة للطلب والعرض، والقدرة على إيصال المعرفة للمزارع الصغير، والتاجر، والمستهلك من خلال شاشات عرض الأسعار بالأسواق وخارجها ومواقع التجارة بالأسواق على الإنترنت مما يوسع بالتالي نطاق الوصول إلي معلومات الأسواق على امتداد مناطق جغرافية شاسعة، ونتيجة للشفافية التي تطبقها البورصة السلعية في نشر المعلومات يؤدى ذلك لعدم تحميل السلعة تكاليف إضافية مثل تكلفة البحث عن مشترٍ أو بائع، وتكلفة تقييم مدى موثوقية البائع أو المشتري، إن التوقعات المستقبلية والافتراضات تتخذ بناء على بيانات تاريخية، فمن الممكن بدراسة الأسعار وتحليل حركتها، أن يتم استشراف المستقبل بدرجة أو أخرى، تمنع الممارسات الاحتكارية بشكل تام، وتسمح لصغار المزارعين والمنتجين بالتعامل بكميات صغيرة والالتقاء المباشر بالمستهلكين النهائيين، والذين يشترون كميات قليلة، تقوم البورصة السلعية بتوفير مخازن وأنظمة لوجيستية متطورة، تساهم بفعالية في تحسين تداول السلع وتخفيض تكاليف التخزين والنقل، كما تصبح إجراءات التسليم والتسلم أكثر صرامة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في العقد، ووفقا للمعايير المطلوبة، تحت رقابة وإشراف كامل من إدارة البورصة السلعية، تساعد على تنمية الصادرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الطلب يرفع الأسعار قبيل رمضان.. والرقابة غائبة عن الأسواق
ليبيا – الشيباني: بعض السماسرة يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعارحذّر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني من مضاربات سعرية يشهدها السوق الليبي مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن معدلات زيادة الأسعار تراوح بين 15% و20%، وسط غياب الرقابة على الأسواق.
احتكار القلة وزيادة الأسعاروفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح الشيباني أن المشكلة لا تكمن في نقص السلع أو المخزون الاستراتيجي، بل في احتكار قلة من السماسرة الذين يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في تكلفة المنتجات الأساسية.
كما أشار إلى أن تأخر صرف الرواتب لأكثر من 2.3 مليون موظف حكومي يزيد من تعقيد الوضع، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
الحرس البلدي: ارتفاع الأسعار مؤقت ولكن لا توجد تسعيرة رسميةمن جانبه، أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، أن الجهاز يتابع توفر السلع والبضائع في الأسواق بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي بعد انتهاء الموسم.
وفي تصريحاته لـ “العربي الجديد”، أوضح الناعم أن الجهاز لم يتسلم حتى الآن قوائم بأسعار السلع من وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السلطات لا تملك القدرة على فرض تسعيرة موحدة وثابتة للمنتجات، ما يزيد من صعوبة ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية