حصري: سياسي نافذ يبني قصرًا على أراضي الأحباس بتمصلوحت: استغلال للنفوذ وتجاهل للقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بقلم: زكرياء عبد الله
في تطور يسلط الضوء على استغلال النفوذ السياسي وتجاوز القوانين، كشفت مصادر موثوقة لجريدة مملكة بريس عن تورط شخصية سياسية بارزة في الاستيلاء على أراضٍ محبسة بجماعة تمصلوحت، دوار عوينة معزوزة، لتشييد قصر فاخر دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الأراضي التي يُفترض أن تُستغل للصالح العام، وفقاً لنصوص الظهير الشريف المنظم للأحباس، أصبحت مسرحاً لانتهاكات صارخة بتواطؤ من بعض الجهات المحلية.
وفقاً للمصادر ذاتها، استغل السياسي نفوذه وعلاقاته بمسؤولين في قسم التعمير، وعقد صفقة كراء عرفية طويلة الأمد مع أحد الورثة بدعوى استغلال أشجار الزيتون والمحاصيل. غير أنه سرعان ما شرع في بناء سور، تبعه تشييد القصر، مسبح، بئر، ومرافق إضافية دون أدنى رقابة. ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث تشير تقارير إلى تقديمه وثائق مزيفة للترخيص بإنشاء قاعة أفراح ومناسبات على نفس العقار، دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة عن أراضي الأحباس.
هذا التعدي أثار استياء واسعاً بين فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين بالمنطقة، الذين اعتبروا الأمر دليلاً على ضعف الرقابة من طرف نظارة أوقاف الحوز والسلطات المحلية، مطالبين بتفعيل القوانين الصارمة التي تمنع الاستغلال غير المشروع للأراضي الحبسية.
من جانبهم، يرى المراقبون أن القضية اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين، خصوصاً إذا تعلق الأمر بشخصيات نافذة اعتادت الإفلات من العقاب. فهل ستتحرك الجهات الوصية لحماية أملاك الأحباس وإعادة الاعتبار للقوانين المعمول بها؟ أم أن النفوذ السياسي سيواصل تغلغله على حساب المصلحة العامة؟
تبقى هذه القضية دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المسؤولة للوقوف في وجه مثل هذه التجاوزات حفاظاً على حقوق المواطنين وأملاك الوقف التي خُصصت لعوائد الخير والتنمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استغلال النفوذ المجتمع المدني تجاوز القانون تمصلوحت سياسي بارز فساد قصر فاخر
إقرأ أيضاً:
حصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح"مراكز الاحتجاز" المثير للجدل
يستعد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر لطرح التشريع الجديد الخاص بعودة المهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، خلال جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ الثلاثاء المقبل، غير أن المشروع لن يشمل إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج حدود التكتل، وفقا لما كشفه مصدر مطلع لـ"يورونيوز".
يهدف التشريع المرتقب إلى توحيد القواعد والإجراءات الخاصة بإعادة المهاجرين غير الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الأوروبية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحسين آليات العودة، إلا أن غياب ما يُسمى بـ "مراكز العودة" أو "مراكز الاحتجاز" عن القانون الجديد يُعد تراجعًا عن مقترحات سابقة كانت قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية.
فقد كان من المقرر إنشاء هذه المراكز في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُحتجز المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأبدت دول أوروبية عدة، من بينها النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، دعمها لإنشاء مثل هذه المراكز، إلا أن المشروع لم يلقَ إجماعًا كافيًا داخل التكتل.
جدل حول "مراكز العودة" وانتهاكات حقوق الإنسانأثارت فكرة إنشاء "مراكز العودة" جدلًا واسعًا بين منظمات المجتمع المدني، التي حذرت من أنها قد تؤدي إلى احتجاز المهاجرين لفترات غير محدودة، ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تمنع ترحيل المهاجرين قسرًا إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية.
وسبق أن واجهت محاولات إنشاء مراكز مماثلة انتقادات حادة. وكان أبرز تلك المحاولات الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، حيث توصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما إلى اتفاق يقضي بإرسال 36,000 مهاجر غير نظامي إلى ألبانيا في انتظار البت بطلبات لجوئهم.
غير أن المشروع واجه عقبات كبيرة، وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي هذا الأسبوع تعليقه رسميًا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي تقديم تشريع ينظم عمليات إعادة المهاجرين. ففي الولاية التشريعية الأخيرة، أقر الاتحاد "ميثاق الهجرة واللجوء"، وهو حزمة من القوانين الشاملة لتنظيم إدارة الهجرة داخل دول التكتل، غير أن قانون العودة لم يحظَ بالموافقة في ذلك الوقت، بسبب المعارضة القوية التي واجهها داخل البرلمان الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا تطلق حملة رقمية في العراق لردع المهاجرين.. فهل تنجح؟ كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل جورجيا ميلونيسياسة الهجرةأزمة المهاجرينالاتحاد الأوروبيأوروباالقانون
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»