اعتصام رابعة المسلح حقائق وشهادات من يتحمل المسئولية؟

- تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يحمّل الجماعة الإرهابية مسئولية تصاعد الأحداث

- الجماعة ارتكبت جرائم التعذيب والقسوة ضد الآمنين واستخدمت الأطفال للتأثير على الرأي العام

- الرئيس عدلي منصور يرفض تصريحات أوباما ويحذر من استغلالها لصالح دعم العنف والإرهاب

- القائد العام عبد الفتاح السيسي يؤكد: مصر لن تفرط في إرادتها.

. والجيش والشرطة أمناء على مصلحة الشعب

بعد فض اعتصام رابعة المسلح فى الرابع عشر من أغسطس 2013، سعت الآلة الإعلامية الإخوانية إلى تصدير صورة غير حقيقية عن وقائع ما حدث فى هذا اليوم، بالرغم من تقارير العديد من منظمات المجتمع المدنى وشهود العيان الذين ينفون هذه الادعاءات التى تجاهلت تحذيرات الدولة بفض الاعتصام الذى استمر لنحو 47 يومًا، مارسوا خلاله عمليات الخطف والتعذيب والاعتداء على مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى في العديد من المناطق المهمة.

وبعد مضيّ عشرة أعوام على قرار فض الاعتصام تزايدت حدة الادعاء والأكاذيب وتزوير الحقائق، بهدف التحريض على الدولة ومؤسساتها ورموزها، متجاهلين فى ذلك الإنذارات العديدة التى قدمتها الحكومة والضمانات التى أعلنها المسئولون المصريون للمعتصمين حال فض الاعتصام سلميًا.

وفى الحلقة الجديدة يرصد الكاتب الصحفي مصطفى بكري بعضًا من شهادات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذه الأحداث والمسئولين الحقيقيين عنها، وأيضًا تفاصيل الوقائع التي تلت فض الاعتصام وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

مضت الساعات ثقيلة فى هذا اليوم، حبس المصريون أنفاسهم وتابعوا الأحداث على الهواء مباشرة.

أربع عشرة ساعة وعمليات الكر والفر وإطلاق الرصاص لا تتوقف، كان الآلاف من المعتصمين يتدفقون إلى خارج الميدان، وكانت الباصات قد توقفت على مقربة من ساحة المواجهة.

الغازات غطت سماء المنطقة فى هذا اليوم، وسكان العمارات المجاورة أصابهم الفزع والرعب بعد أن اعتلى عشرات الإرهابين أسطح عماراتهم وراحوا يطلقون الرصاص على القوات.

لقد تمكن العشرات من قيادات الجماعة من الهرب فى هذا اليوم بعد أن تخفوا فى ملابس النساء واستطاعوا الخروج من ساحة الاعتصام بسهولة، ليحرضوا على القتل والحرق فى أماكن أخرى عديدة.

وعلى مدى الأيام التى تلت فض الاعتصام فى رابعة والنهضة كان العنف والإرهاب هما العنوان الأهم الذى مارسته الجماعة ضد رجال الجيش والشرطة والمؤسسات ودور العبادة.

وبعد الأحداث بقليل كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع وقائع ما جرى ويستمع إلى عشرات الشهادات من موقع الحدث لتأتي شهادته كدليل إدانة للجماعة الإرهابية التى خرجت على القانون ومارست القتل والخطف والتعذيب للمواطنين الأبرياء ولرجال الجيش والشرطة.

التقرير المحايد:

لقد رصدت لجنة تقصي الحقائق التى شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان وقائع الأحداث التى شهدتها عملية الفض فجر يوم الأربعاء 14أغسطس 2013، حيث قالت اللجنة فى تقريرها:" فى حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس2013، بدأت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وبتأمين من القوات المسلحة فى التحرك إلى المناطق المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وقامت بإغلاق شارع يوسف عباس وشارع الطيران بالأسلاك الشائكة، وأحاطت جميع المخارج بأعداد من القوات التابعة لها، فتمركزت بطريق النصر تجاه المنصة أمام جامعة الأزهر، وفى الجهة المعاكسة بين طيبة مول وميدان الساعة، وفى شارع الطيران عند مبنى التأمين الصحي، وفى الجهة المقابلة بعد مدخل شارع صلاح سالم، فى إطار خطة قوات الأمن والتي تضمنت تحديد ممر آمن لخروج المعتصمين وحددته بطريق النصر من ميدان رابعة فى اتجاه النصب التذكاري" (1).

*

وقال التقرير: "فى حوالي الساعة السادسة والعشرين دقيقة صباحًا بدأت قوات الشرطة فى بث رسائل إلى المعتصمين عبر مكبرات الصوت تناشدهم فيها إعلاء مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فورًا، وتتعهد بعدم ملاحقة المواطنين باستثناء الصادر بشأنهم أوامر بالضبط والإحضار، وتؤكد كل الحرص على سلامة المواطنين وتناشدهم إجلاء المعتصمين من النساء والأطفال وكبار السن وعدم استخدامهم كدروع بشرية، وتحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد قوات الفض، الذى سيقابل بمنتهى القوة والحزم، وأن عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام".

ويقول التقرير: " لقد استمرت الإنذارات الأولى لفض الاعتصام حتى السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، وأثناء ذلك دارت مناقشات بين قوات الأمن وأفراد تأمين الاعتصام فى منطقة ممر الخروج الآمن، وأكد أحد أفراد الشرطة وجود وسائل مواصلات للمعتصمين من الأقاليم، وعدم التعرض لهم أو القبض عليهم، وأن من معه أسلحة من المعتصمين عليه أن يتركها قبل الخروج، ولن يسأله أحد عن ذلك، وكان رد أفراد قوات التأمين من المعتصمين أنهم لن يتركوا الميدان، وبدأوا فى إلقاء الحجارة على قوات الأمن فى هذه المنطقة".

ويقول التقرير: "فى الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة بدأت قوات الأمن فى إطلاق صفارات تحدث طنينًا وألمًا شديدًا فى الآذان، تستخدم كوسيلة من وسائل فض التجمعات، تلاها تحرك الجرافات لإزالة الحواجز والسواتر الترابية والخرسانية التى وضعها المعتصمون بداخل الميدان لإعاقة قوات الأمن من الدخول، فبدأ المعتصمون بإلقاء الطوب على هذه الجرافات، وردت قوات الأمن على الطوب بالمياه، فألقى المعتصمون على قوات الأمن بقنابل المولوتوف، وردت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع الكثيف، وأطلق المعتصمون الخرطوش وصاحب ذلك تقدم قوات الأمن تجاه الميدان".

وقال التقرير: "لقد سقط الكثير من المعتصمين مغشيًا عليهم، مختنقين من آثار كثافة الغاز، وبدأ المستشفى الميدانى يفتح أبوابه لتلقى هذه الحالات، وأخذت المنصة والإذاعة الداخلية لرابعة وهى منصة مقامة أمام مسجد رابعة موصلة بمكبرات صوت فى مختلف أرجاء الميدان، تطالب المعتصمين بالثبات أمام الهجوم وعدم الاستجابة لمطالبة قوات الأمن، وبدأ عدد من المعتصمين فى إشعال إطارات السيارات وجذوع الأشجار من أجل إحداث سحابة دخان تقلل من آثار الغاز المسيل للدموع.. وشهدت المنطقة الواقعة بين شارع الطيران وشارع يوسف عباس تصعيدًا مفاجئًا باستخدام الأسلحة النارية من قبل المعتصمين تجاه قوات الأمن أسفرت عن مقتل ضابط وأربعة مجندين، فردت قوات الأمن بإطلاق نيران كثيفة تجاه مصدر إطلاق النيران سقط على إثرها ما يقرب من 50 قتيلًا بحسب شهادة الشهود، وتزامن مع هذه الوقائع تقدم قوات الأمن من جميع المحاور عن طريق النصر تجاه النصب التذكارى إلى محيط الميدان.

ويقول التقرير: لقد تقدم أحد قادة الأمن يحمل مكبرًا للصوت ووقف فى مواجهة دار المناسبات المجاور لمسجد رابعة لبث نداءات بإجلاء الميدان مع وعد بعدم التعرض للمعتصمين، فأطلق النار عليه من قبل مسلحين من اتجاه دار المناسبات ليسقط قتيلًا فى الحال ومع سقوطه تحول مجرى الأحداث فى الميدان إلى حال تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر مسلحة فى محيط مسجد رابعة، شارع أنور المفتى، وشارع سيبويه المصرى، وشارع الطيران، فى ظل ارتباك المعتصمين غير المسلحين وعدم قدرتهم على الخروج من أي مكان، حتى الممر الآمن نتيجة الاشتباكات.

وفي حدود الساعة الواحدة ظهرًا استطاعت مسيرات المؤيدين للاعتصام الوصول من شارع رمسيس إلى طريق النصر فى اتجاه النصب التذكارى، كما وصلت مسيرات أخرى عند تقاطع ميدان الساحة مع طريق النصر فى اتجاه طيبة مول، أدى وصول هذه المسيرات إلى تراجع قوات الأمن عن ميدان رابعة، بغرض وقف تقدم الوافدين من مؤيدى الاعتصام من جميع الجهات، وهو ما أدى إلى توقف العمليات المسلحة داخل ميدان رابعة مؤقتًا، تجمع على إثرها المعتصمون حول المنصة مرة أخرى، واعتلت قيادتهم المنصة "البلتاجي" ودعوا المعتصمين إلى الثبات وعدم الخروج من الميدان، وظل الوضع على هذا النحو حتى الثالثة عصرًا.

ويقول: لأن الممر الآمن- طريق النصر- كان مغلقًا نتيجة الاشتباكات حاول عدد من المعتصمين إيجاد ممرات آمنة فرعية عبر الشوارع الجانبية، التي تعرض الكثير منهم بداخلها للإمساك بهم من قبل اللجان الشعبية التي كوّنها المواطنون من سكان المنطقة تحت منازلهم وتسليمهم لقوات الأمن.

ويضيف التقرير: في حدود الساعة الثالثة عصرًا نجحت قوات الأمن في وقف تقدم المسيرات القادمة من المحاور المختلفة، وقامت بتنظيم صفوفها والعودة مرة أخرى لدخول الميدان وتم ذلك عبر ثلاثة محاور، طريق النصر اتجاه طيبة مول، وطريق الطيران من الاتجاهين، وتم تأمين طريق النصر- الممر الآمن- تجاه النصب التذكارى، وكان الهجوم باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة مما دفع المعتصمين للخروج بكثافة عن طريق النصر دون إعاقة.. وفي الوقت ذاته دمرت الجرافات جميع الخيام الموجودة في محيط الميدان والشوارع الأساسية المحيطة، وأشعلت النيران في الخيام الخاوية، وأثناء دخول إحدى الجرافات لإزاحة أحد الأكشاك كانت إحدى الخيام بها الكثير من الجثامين فتوقف سائق الجرافة حتى يتم إخلاء الجثامين التي لم يتم تقدير أعدادها (ثمانية طبقًا لتقديرات الطب الشرعى)، واحترق بعضها نتيجة اشتعال النيران فى الخيام القريبة.

ويقول: في حدود الساعة الخامسة إلا الربع انضمت تشكيلات جديدة من قوات الأمن داخل الميدان وحدثت اشتباكات بين المعتصمين وبعض المواطنين المرافقين لقوات الأمن، وتبادلوا إطلاق المولوتوف، مما أسفر عن اشتعال النيران فى الخيام القريبة من المنصة، وانتقلت النيران إلى مسجد رابعة مما أدى إلى إحراقه، وامتدت النيران أيضًا إلى واجهة المستشفى الملاصق للمسجد.

ويضيف: بحلول الساعة السادسة مساءً أحكمت قوات الأمن سيطرتها كاملة على ميدان رابعة وما حوله، وتم إخراج جميع المعتصمين بمحيط الميدان، كما قامت بإخلاء المستشفى الميدانى والمركز الطبى المجاور من كل الأطباء والمساعدين خارج الميدان، بعد أن سمحت قوات الأمن لأطباء وأهالى ومعتصمين بإخراج الجثامين والجرحى من المستشفى بعد امتداد الحريق إلى واجهته وقرر المعتصمون نقل هذه الجثامين إلى مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد الذى يبعد 700 متر من مسجد رابعة.

ويقول: بحلول الساعة الثامنة والنصف مساءً انتهت عملية فض الاعتصام بسقوط 632 قتيلًا- حسب بيان مصلحة الطب الشرعى ومصادر أخرى- وما يقرب من 1492 مصابًا، كما تم القاء القبض على 800 شخص تقريبًا من المعتصمين.

وقد عدد التقرير الانتهاكات المرتكبة التي صاحبت عملية الاعتصام وعملية فض على الوجه التالي:

- التقرير خارج إطار القانون، حيث كانت هذه العمليات التي قامت بها عناصر الجماعة ناتجة عن تعذيب واستعمال القوة أودت بحياة بعض المواطنين.

- التعذيب واستعمال القسوة، وهى ناتجة لتعرض بعض المواطنين لحالات تعذيب واستخدام قسوة من قبل المجموعات التي كانت تتولى تأمين الاعتصام، حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يتم بداخلها التحقيق مع الضحية بحجة علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها.

- استغلال الأطفال فى الصراعات السياسية حيث قامت الجماعة بالحشد الجبرى للأطفال داخل اعتصام رابعة، حيث جرى استقدام العديد منهم من داخل دور الرعاية التابعة لهم، وأجبروهم على حمل لافتات تقول: "أطفال ضد الانقلاب" ارتدى فيها الأطفال الأكفان البيضاء رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب" مما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأطفال.

- حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام، حيث وثقت اللجنة عبر تقارير بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية أن أعدادًا من الأسلحة شوهدت بحوزة بعض المدنيين داخل الاعتصام.

- التحريض على العنف والحض على الكراهية، حيث وثقت اللجنة عبر مشاهداتها العديد من المقاطع الفيلمية الموثقة لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التي تحرص على العنف والقتال والاستشهاد والتمييز على أساس الدين وإهانة بعض الرموز الإسلامية والمسيحية.

تلك كانت تفاصيل الشهادة المهمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبارها أكثر الشهادات حيادية، تم رصد وقائعها من خلال متابعة الأحداث والاستماع إلى شهادات عناصر قريبة من الاعتصام، وأيضًا الاستعانة بالعديد من تقارير الإعلام والصحافة وبعض منظمات المجتمع المدني المحلية التى كانت تتابع الاعتصام المسلح والأحداث التى شهدتها.

وفى أعقاب الأحداث قامت الجماعة الارهابية بإحراق العديد من أقسام الشرطة وقتل وإصابة المئات.

إعلان حالة الطوارئ:

وأمام تردى الأوضاع وانتشار أعمال العنف والإرهاب فى جميع أنحاء البلاد، أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة شهر واحد ابتداءً من الرابعة عصر الأربعاء 14أغسطس2013، فى الوقت الذى أعلن فيه د.محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية استقالته من منصبه لرفضه فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

كانت البيانات القادمة من واشنطن تحمل رسائل الإدانة، وتعبر عن القلق، وقد عبر الرئيس المؤقت عدلى منصور عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" حيث قال إنه تابع ما صدر عن الرئيس باراك أوباما بشأن الأوضاع فى مصر، معربًا عن خشيته من أن تؤدى تلك التصريحات التى لا تستند إلى حقائق الأشياء لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها فى نهجها المعادى للاستقرار والتحول الديمقراطى بما يعرقل إنجاز خارطة المستقبل التى تصر مصر على إنجازها فى موعدها من دستور إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال البيان: إن القاهرة إذ تقدر اهتمام الجانب الأمريكى بتطورات الأوضاع فى مصر، إلا أنها كانت تود أن توضع الأمور فى نصابها الصحيح، وأن تدرك الحقائق الكاملة لما يجرى على الأرض.

وأكد البيان: أن مصر تواجه أعمالًا إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية، شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة والكثير من المرافق العامة والممتلكات الخاصة، وأن جماعات العنف المسلح استهدفت إزهاق الأرواح.

وأعلن الرئيس عدلى منصور عن أسفه لسقوط ضحايا مصريين، مؤكدًا أنه يعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعى، وأن مصر تؤكد تمامًا سيادتها التامة وقرارها المستقل.

وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا يوم 14/8/2013 أهابت فيه بجميع المواطنين الالتزام بإجراءات حظر التجوال بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.

وقد ردت القوات المسلحة على قرار الرئيس أوباما بإلغاء مناورات النجم الساطع مع الجيش المصرى على لسان مصدر عسكرى، بالقول: إن تدريبات النجم الساطع لا تؤثر فى كفاءة المقاتل أو الجيش المصرى بأى حال من الأحوال، وأن القوات المسلحة لا تعتمد فى تسليحها على مصدر واحد، ولديها دائمًا مصادر متنوعة للأسلحة من الدول الشرقية والغربية، ولن يؤثر فيها أى إجراء يتعلق بقطع المعونة العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى يوم الأحد 18/8/2013 ألقى الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة أمام ضباط الجيش والشرطة أشاد فيها بالدور الوطنى المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معًا، لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومى المصرى.

وأكد السيسى أن للشعب المصرى إرادته الحرة فى أن يختار من يشاء لحكمه، وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب فى اختيار حكامه، وأكد أن مصر أمانة فى رقبة الجميع، ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمى مصر وشعبها.

كانت الحملات الإعلامية الممنهجة تسعى إلى تشويه صورة مصر بالخارج وتقديم جماعة الإخوان باعتبارهم ضحايا للآلة العسكرية والأمنية المصرية، حيث تجاهل البعض البيان الذى أصدره د.شريف شوقى المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء فى 17/8/2013، والذى قال فيه: إن أنصار الإخوان قاموا بحرق 12كنيسة و6 مجالس مدنية و5 مقار لدواوين المحافظات واقتحام 2سجن مركزى ومحاولة اقتحام مكتبة الإسكندرية ومهاجمة أقسام الشرطة والسجون، كما أن عدد شهداء الشرطة بلغ فى هذه الأيام الثلاثة التى تلت فض اعتصاميْ رابعة والنهضة 57 شهيدًا و563 مصابًا.

ولم تتوقف الأحداث وعمليات العنف عند هذا الحد، بل شهدت البلاد مئات العمليات الإرهابية والقتل والاعتداء على المؤسسات ومهاجمة رجال الجيش والشرطة، إلا أن القيادة المصرية كانت لكل ذلك بالمرصاد، حيث توحدت مواقف القوى المدنية مع القوى الأمنية والعسكرية، لتصنع ملحمة وطنية يسجلها التاريخ بأحرف من نور دفاعًا عن الكيان الوطنى والشعب المصرى.

الحلقة القادمة:

طعنة البرادعي ودعم الأشقاء

(1) عبد القادر شهيب: حكم المستشار- دار الهلال ص 158.

المصدر: الأسبوع