اعتصام رابعة المسلح حقائق وشهادات من يتحمل المسئولية؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
- تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يحمّل الجماعة الإرهابية مسئولية تصاعد الأحداث
- الجماعة ارتكبت جرائم التعذيب والقسوة ضد الآمنين واستخدمت الأطفال للتأثير على الرأي العام
- الرئيس عدلي منصور يرفض تصريحات أوباما ويحذر من استغلالها لصالح دعم العنف والإرهاب
- القائد العام عبد الفتاح السيسي يؤكد: مصر لن تفرط في إرادتها.
بعد فض اعتصام رابعة المسلح فى الرابع عشر من أغسطس 2013، سعت الآلة الإعلامية الإخوانية إلى تصدير صورة غير حقيقية عن وقائع ما حدث فى هذا اليوم، بالرغم من تقارير العديد من منظمات المجتمع المدنى وشهود العيان الذين ينفون هذه الادعاءات التى تجاهلت تحذيرات الدولة بفض الاعتصام الذى استمر لنحو 47 يومًا، مارسوا خلاله عمليات الخطف والتعذيب والاعتداء على مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى في العديد من المناطق المهمة.
وبعد مضيّ عشرة أعوام على قرار فض الاعتصام تزايدت حدة الادعاء والأكاذيب وتزوير الحقائق، بهدف التحريض على الدولة ومؤسساتها ورموزها، متجاهلين فى ذلك الإنذارات العديدة التى قدمتها الحكومة والضمانات التى أعلنها المسئولون المصريون للمعتصمين حال فض الاعتصام سلميًا.
وفى الحلقة الجديدة يرصد الكاتب الصحفي مصطفى بكري بعضًا من شهادات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذه الأحداث والمسئولين الحقيقيين عنها، وأيضًا تفاصيل الوقائع التي تلت فض الاعتصام وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
مضت الساعات ثقيلة فى هذا اليوم، حبس المصريون أنفاسهم وتابعوا الأحداث على الهواء مباشرة.
أربع عشرة ساعة وعمليات الكر والفر وإطلاق الرصاص لا تتوقف، كان الآلاف من المعتصمين يتدفقون إلى خارج الميدان، وكانت الباصات قد توقفت على مقربة من ساحة المواجهة.
الغازات غطت سماء المنطقة فى هذا اليوم، وسكان العمارات المجاورة أصابهم الفزع والرعب بعد أن اعتلى عشرات الإرهابين أسطح عماراتهم وراحوا يطلقون الرصاص على القوات.
لقد تمكن العشرات من قيادات الجماعة من الهرب فى هذا اليوم بعد أن تخفوا فى ملابس النساء واستطاعوا الخروج من ساحة الاعتصام بسهولة، ليحرضوا على القتل والحرق فى أماكن أخرى عديدة.
وعلى مدى الأيام التى تلت فض الاعتصام فى رابعة والنهضة كان العنف والإرهاب هما العنوان الأهم الذى مارسته الجماعة ضد رجال الجيش والشرطة والمؤسسات ودور العبادة.
وبعد الأحداث بقليل كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع وقائع ما جرى ويستمع إلى عشرات الشهادات من موقع الحدث لتأتي شهادته كدليل إدانة للجماعة الإرهابية التى خرجت على القانون ومارست القتل والخطف والتعذيب للمواطنين الأبرياء ولرجال الجيش والشرطة.
التقرير المحايد:
لقد رصدت لجنة تقصي الحقائق التى شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان وقائع الأحداث التى شهدتها عملية الفض فجر يوم الأربعاء 14أغسطس 2013، حيث قالت اللجنة فى تقريرها:" فى حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس2013، بدأت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وبتأمين من القوات المسلحة فى التحرك إلى المناطق المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وقامت بإغلاق شارع يوسف عباس وشارع الطيران بالأسلاك الشائكة، وأحاطت جميع المخارج بأعداد من القوات التابعة لها، فتمركزت بطريق النصر تجاه المنصة أمام جامعة الأزهر، وفى الجهة المعاكسة بين طيبة مول وميدان الساعة، وفى شارع الطيران عند مبنى التأمين الصحي، وفى الجهة المقابلة بعد مدخل شارع صلاح سالم، فى إطار خطة قوات الأمن والتي تضمنت تحديد ممر آمن لخروج المعتصمين وحددته بطريق النصر من ميدان رابعة فى اتجاه النصب التذكاري" (1).
*
وقال التقرير: "فى حوالي الساعة السادسة والعشرين دقيقة صباحًا بدأت قوات الشرطة فى بث رسائل إلى المعتصمين عبر مكبرات الصوت تناشدهم فيها إعلاء مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فورًا، وتتعهد بعدم ملاحقة المواطنين باستثناء الصادر بشأنهم أوامر بالضبط والإحضار، وتؤكد كل الحرص على سلامة المواطنين وتناشدهم إجلاء المعتصمين من النساء والأطفال وكبار السن وعدم استخدامهم كدروع بشرية، وتحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد قوات الفض، الذى سيقابل بمنتهى القوة والحزم، وأن عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام".
ويقول التقرير: " لقد استمرت الإنذارات الأولى لفض الاعتصام حتى السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، وأثناء ذلك دارت مناقشات بين قوات الأمن وأفراد تأمين الاعتصام فى منطقة ممر الخروج الآمن، وأكد أحد أفراد الشرطة وجود وسائل مواصلات للمعتصمين من الأقاليم، وعدم التعرض لهم أو القبض عليهم، وأن من معه أسلحة من المعتصمين عليه أن يتركها قبل الخروج، ولن يسأله أحد عن ذلك، وكان رد أفراد قوات التأمين من المعتصمين أنهم لن يتركوا الميدان، وبدأوا فى إلقاء الحجارة على قوات الأمن فى هذه المنطقة".
ويقول التقرير: "فى الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة بدأت قوات الأمن فى إطلاق صفارات تحدث طنينًا وألمًا شديدًا فى الآذان، تستخدم كوسيلة من وسائل فض التجمعات، تلاها تحرك الجرافات لإزالة الحواجز والسواتر الترابية والخرسانية التى وضعها المعتصمون بداخل الميدان لإعاقة قوات الأمن من الدخول، فبدأ المعتصمون بإلقاء الطوب على هذه الجرافات، وردت قوات الأمن على الطوب بالمياه، فألقى المعتصمون على قوات الأمن بقنابل المولوتوف، وردت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع الكثيف، وأطلق المعتصمون الخرطوش وصاحب ذلك تقدم قوات الأمن تجاه الميدان".
وقال التقرير: "لقد سقط الكثير من المعتصمين مغشيًا عليهم، مختنقين من آثار كثافة الغاز، وبدأ المستشفى الميدانى يفتح أبوابه لتلقى هذه الحالات، وأخذت المنصة والإذاعة الداخلية لرابعة وهى منصة مقامة أمام مسجد رابعة موصلة بمكبرات صوت فى مختلف أرجاء الميدان، تطالب المعتصمين بالثبات أمام الهجوم وعدم الاستجابة لمطالبة قوات الأمن، وبدأ عدد من المعتصمين فى إشعال إطارات السيارات وجذوع الأشجار من أجل إحداث سحابة دخان تقلل من آثار الغاز المسيل للدموع.. وشهدت المنطقة الواقعة بين شارع الطيران وشارع يوسف عباس تصعيدًا مفاجئًا باستخدام الأسلحة النارية من قبل المعتصمين تجاه قوات الأمن أسفرت عن مقتل ضابط وأربعة مجندين، فردت قوات الأمن بإطلاق نيران كثيفة تجاه مصدر إطلاق النيران سقط على إثرها ما يقرب من 50 قتيلًا بحسب شهادة الشهود، وتزامن مع هذه الوقائع تقدم قوات الأمن من جميع المحاور عن طريق النصر تجاه النصب التذكارى إلى محيط الميدان.
ويقول التقرير: لقد تقدم أحد قادة الأمن يحمل مكبرًا للصوت ووقف فى مواجهة دار المناسبات المجاور لمسجد رابعة لبث نداءات بإجلاء الميدان مع وعد بعدم التعرض للمعتصمين، فأطلق النار عليه من قبل مسلحين من اتجاه دار المناسبات ليسقط قتيلًا فى الحال ومع سقوطه تحول مجرى الأحداث فى الميدان إلى حال تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر مسلحة فى محيط مسجد رابعة، شارع أنور المفتى، وشارع سيبويه المصرى، وشارع الطيران، فى ظل ارتباك المعتصمين غير المسلحين وعدم قدرتهم على الخروج من أي مكان، حتى الممر الآمن نتيجة الاشتباكات.
وفي حدود الساعة الواحدة ظهرًا استطاعت مسيرات المؤيدين للاعتصام الوصول من شارع رمسيس إلى طريق النصر فى اتجاه النصب التذكارى، كما وصلت مسيرات أخرى عند تقاطع ميدان الساحة مع طريق النصر فى اتجاه طيبة مول، أدى وصول هذه المسيرات إلى تراجع قوات الأمن عن ميدان رابعة، بغرض وقف تقدم الوافدين من مؤيدى الاعتصام من جميع الجهات، وهو ما أدى إلى توقف العمليات المسلحة داخل ميدان رابعة مؤقتًا، تجمع على إثرها المعتصمون حول المنصة مرة أخرى، واعتلت قيادتهم المنصة "البلتاجي" ودعوا المعتصمين إلى الثبات وعدم الخروج من الميدان، وظل الوضع على هذا النحو حتى الثالثة عصرًا.
ويقول: لأن الممر الآمن- طريق النصر- كان مغلقًا نتيجة الاشتباكات حاول عدد من المعتصمين إيجاد ممرات آمنة فرعية عبر الشوارع الجانبية، التي تعرض الكثير منهم بداخلها للإمساك بهم من قبل اللجان الشعبية التي كوّنها المواطنون من سكان المنطقة تحت منازلهم وتسليمهم لقوات الأمن.
ويضيف التقرير: في حدود الساعة الثالثة عصرًا نجحت قوات الأمن في وقف تقدم المسيرات القادمة من المحاور المختلفة، وقامت بتنظيم صفوفها والعودة مرة أخرى لدخول الميدان وتم ذلك عبر ثلاثة محاور، طريق النصر اتجاه طيبة مول، وطريق الطيران من الاتجاهين، وتم تأمين طريق النصر- الممر الآمن- تجاه النصب التذكارى، وكان الهجوم باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة مما دفع المعتصمين للخروج بكثافة عن طريق النصر دون إعاقة.. وفي الوقت ذاته دمرت الجرافات جميع الخيام الموجودة في محيط الميدان والشوارع الأساسية المحيطة، وأشعلت النيران في الخيام الخاوية، وأثناء دخول إحدى الجرافات لإزاحة أحد الأكشاك كانت إحدى الخيام بها الكثير من الجثامين فتوقف سائق الجرافة حتى يتم إخلاء الجثامين التي لم يتم تقدير أعدادها (ثمانية طبقًا لتقديرات الطب الشرعى)، واحترق بعضها نتيجة اشتعال النيران فى الخيام القريبة.
ويقول: في حدود الساعة الخامسة إلا الربع انضمت تشكيلات جديدة من قوات الأمن داخل الميدان وحدثت اشتباكات بين المعتصمين وبعض المواطنين المرافقين لقوات الأمن، وتبادلوا إطلاق المولوتوف، مما أسفر عن اشتعال النيران فى الخيام القريبة من المنصة، وانتقلت النيران إلى مسجد رابعة مما أدى إلى إحراقه، وامتدت النيران أيضًا إلى واجهة المستشفى الملاصق للمسجد.
ويضيف: بحلول الساعة السادسة مساءً أحكمت قوات الأمن سيطرتها كاملة على ميدان رابعة وما حوله، وتم إخراج جميع المعتصمين بمحيط الميدان، كما قامت بإخلاء المستشفى الميدانى والمركز الطبى المجاور من كل الأطباء والمساعدين خارج الميدان، بعد أن سمحت قوات الأمن لأطباء وأهالى ومعتصمين بإخراج الجثامين والجرحى من المستشفى بعد امتداد الحريق إلى واجهته وقرر المعتصمون نقل هذه الجثامين إلى مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد الذى يبعد 700 متر من مسجد رابعة.
ويقول: بحلول الساعة الثامنة والنصف مساءً انتهت عملية فض الاعتصام بسقوط 632 قتيلًا- حسب بيان مصلحة الطب الشرعى ومصادر أخرى- وما يقرب من 1492 مصابًا، كما تم القاء القبض على 800 شخص تقريبًا من المعتصمين.
وقد عدد التقرير الانتهاكات المرتكبة التي صاحبت عملية الاعتصام وعملية فض على الوجه التالي:
- التقرير خارج إطار القانون، حيث كانت هذه العمليات التي قامت بها عناصر الجماعة ناتجة عن تعذيب واستعمال القوة أودت بحياة بعض المواطنين.
- التعذيب واستعمال القسوة، وهى ناتجة لتعرض بعض المواطنين لحالات تعذيب واستخدام قسوة من قبل المجموعات التي كانت تتولى تأمين الاعتصام، حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يتم بداخلها التحقيق مع الضحية بحجة علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها.
- استغلال الأطفال فى الصراعات السياسية حيث قامت الجماعة بالحشد الجبرى للأطفال داخل اعتصام رابعة، حيث جرى استقدام العديد منهم من داخل دور الرعاية التابعة لهم، وأجبروهم على حمل لافتات تقول: "أطفال ضد الانقلاب" ارتدى فيها الأطفال الأكفان البيضاء رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب" مما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأطفال.
- حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام، حيث وثقت اللجنة عبر تقارير بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية أن أعدادًا من الأسلحة شوهدت بحوزة بعض المدنيين داخل الاعتصام.
- التحريض على العنف والحض على الكراهية، حيث وثقت اللجنة عبر مشاهداتها العديد من المقاطع الفيلمية الموثقة لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التي تحرص على العنف والقتال والاستشهاد والتمييز على أساس الدين وإهانة بعض الرموز الإسلامية والمسيحية.
تلك كانت تفاصيل الشهادة المهمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبارها أكثر الشهادات حيادية، تم رصد وقائعها من خلال متابعة الأحداث والاستماع إلى شهادات عناصر قريبة من الاعتصام، وأيضًا الاستعانة بالعديد من تقارير الإعلام والصحافة وبعض منظمات المجتمع المدني المحلية التى كانت تتابع الاعتصام المسلح والأحداث التى شهدتها.
وفى أعقاب الأحداث قامت الجماعة الارهابية بإحراق العديد من أقسام الشرطة وقتل وإصابة المئات.
إعلان حالة الطوارئ:
وأمام تردى الأوضاع وانتشار أعمال العنف والإرهاب فى جميع أنحاء البلاد، أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة شهر واحد ابتداءً من الرابعة عصر الأربعاء 14أغسطس2013، فى الوقت الذى أعلن فيه د.محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية استقالته من منصبه لرفضه فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.
كانت البيانات القادمة من واشنطن تحمل رسائل الإدانة، وتعبر عن القلق، وقد عبر الرئيس المؤقت عدلى منصور عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" حيث قال إنه تابع ما صدر عن الرئيس باراك أوباما بشأن الأوضاع فى مصر، معربًا عن خشيته من أن تؤدى تلك التصريحات التى لا تستند إلى حقائق الأشياء لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها فى نهجها المعادى للاستقرار والتحول الديمقراطى بما يعرقل إنجاز خارطة المستقبل التى تصر مصر على إنجازها فى موعدها من دستور إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال البيان: إن القاهرة إذ تقدر اهتمام الجانب الأمريكى بتطورات الأوضاع فى مصر، إلا أنها كانت تود أن توضع الأمور فى نصابها الصحيح، وأن تدرك الحقائق الكاملة لما يجرى على الأرض.
وأكد البيان: أن مصر تواجه أعمالًا إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية، شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة والكثير من المرافق العامة والممتلكات الخاصة، وأن جماعات العنف المسلح استهدفت إزهاق الأرواح.
وأعلن الرئيس عدلى منصور عن أسفه لسقوط ضحايا مصريين، مؤكدًا أنه يعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعى، وأن مصر تؤكد تمامًا سيادتها التامة وقرارها المستقل.
وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا يوم 14/8/2013 أهابت فيه بجميع المواطنين الالتزام بإجراءات حظر التجوال بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.
وقد ردت القوات المسلحة على قرار الرئيس أوباما بإلغاء مناورات النجم الساطع مع الجيش المصرى على لسان مصدر عسكرى، بالقول: إن تدريبات النجم الساطع لا تؤثر فى كفاءة المقاتل أو الجيش المصرى بأى حال من الأحوال، وأن القوات المسلحة لا تعتمد فى تسليحها على مصدر واحد، ولديها دائمًا مصادر متنوعة للأسلحة من الدول الشرقية والغربية، ولن يؤثر فيها أى إجراء يتعلق بقطع المعونة العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى يوم الأحد 18/8/2013 ألقى الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة أمام ضباط الجيش والشرطة أشاد فيها بالدور الوطنى المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معًا، لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومى المصرى.
وأكد السيسى أن للشعب المصرى إرادته الحرة فى أن يختار من يشاء لحكمه، وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب فى اختيار حكامه، وأكد أن مصر أمانة فى رقبة الجميع، ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمى مصر وشعبها.
كانت الحملات الإعلامية الممنهجة تسعى إلى تشويه صورة مصر بالخارج وتقديم جماعة الإخوان باعتبارهم ضحايا للآلة العسكرية والأمنية المصرية، حيث تجاهل البعض البيان الذى أصدره د.شريف شوقى المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء فى 17/8/2013، والذى قال فيه: إن أنصار الإخوان قاموا بحرق 12كنيسة و6 مجالس مدنية و5 مقار لدواوين المحافظات واقتحام 2سجن مركزى ومحاولة اقتحام مكتبة الإسكندرية ومهاجمة أقسام الشرطة والسجون، كما أن عدد شهداء الشرطة بلغ فى هذه الأيام الثلاثة التى تلت فض اعتصاميْ رابعة والنهضة 57 شهيدًا و563 مصابًا.
ولم تتوقف الأحداث وعمليات العنف عند هذا الحد، بل شهدت البلاد مئات العمليات الإرهابية والقتل والاعتداء على المؤسسات ومهاجمة رجال الجيش والشرطة، إلا أن القيادة المصرية كانت لكل ذلك بالمرصاد، حيث توحدت مواقف القوى المدنية مع القوى الأمنية والعسكرية، لتصنع ملحمة وطنية يسجلها التاريخ بأحرف من نور دفاعًا عن الكيان الوطنى والشعب المصرى.
الحلقة القادمة:
طعنة البرادعي ودعم الأشقاء
(1) عبد القادر شهيب: حكم المستشار- دار الهلال ص 158.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان القوات المسلحة الجیش والشرطة اعتصام رابعة من المعتصمین فى هذا الیوم فض الاعتصام قوات الأمن طریق النصر العدید من من قبل
إقرأ أيضاً:
حقائق-ما مدى تضرر الوكالات الأمريكية من تسريح ترامب وماسك للموظفين؟
(رويترز) – ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك حملة شاملة لتقليص حجم القوة العاملة المدنية الاتحادية التي قوامها 2.3 مليون موظف، وسرحا أو أحالا إلى المعاش المبكر حتى الآن أكثر من 100 ألف موظف.
واستهدف التسريح حتى الآن أساسا العاملين الذين قضوا في وظائفهم الحالية أقل من عام ويتمتعون بحماية وظيفية أقل من الموظفين الذين قضوا فترة طويلة في الخدمة. لكن موجة جديدة من التسريح تستهدف موظفي الحكومة المعينين بدأت، وستشتد بعد أن أمر ترامب الوكالات الاتحادية في 26 فبراير شباط بتقديم خطط لعمليات تسريح واسعة النطاق بحلول 13 مارس آذار.
ولم تعلن إدارة ترامب حتى الآن عن العدد الإجمالي لمن تم تسريحهم.
وفيما يلي تفاصيل بعض عمليات التسريح في الوزارات والوكالات الاتحادية التي جمعها مراسلو رويترز حتى الآن.
* شؤون قدامى المحاربين
تقول مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز إن وزارة شؤون قدامى المحاربين تخطط لتسريح أكثر من 80 ألف عامل.
وأرسل كريستوفر سيريك، كبير موظفي وزارة شؤون قدامى المحاربين، المذكرة إلى كبار مسؤولي المؤسسة مُبلغا إياهم بأن الهدف هو إعادة الوزارة إلى مستويات التوظيف التي كانت عليها في عام 2019، والتي كانت أقل بقليل من 400 ألف موظف. وهذا يعني تسريح نحو 82 ألف موظف.
* وزارة الدفاع
أعلن البنتاجون أنه سيلغى 5400 وظيفة. وهذا التقلص قسط طفيف من خسارة 50 ألف وظيفة التي توقعها البعض، لكنها قد لا تكون الأخيرة. وصرح دارين سيلنيك، المسؤول البارز في البنتاجون، أن الوزارة ستوقف التوظيف وقد تخفض في نهاية المطاف قوتها العاملة المدنية التي قوامها 950 ألف موظف، بنسبة تتراوح بين خمسة بالمئة وثمانية بالمئة.
* الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
قالت الوكالة التي تشرف على تقديم المساعدات الإنسانية الأمريكية إن جميع الموظفين المباشرين باستثناء العمال الأساسيين سيتم منحهم إجازة مع خفض عدد موظفي الوكالة في الولايات المتحدة بنحو 1600 موظف.
* دائرة الإيرادات الداخلية
بدأت دائرة الإيرادات الداخلية تسريح نحو 12 ألف موظف، مما أضر كثيرا بمن عينوا في عهد إدارة جو بايدن كجزء من مسعى لمكافحة التهرب بين دافعي الضرائب الأثرياء. وعارض الجمهوريون هذا التوسع محتجين بأنه سيؤدي إلى مضايقة الأمريكيين العاديين.
وإجمالي عدد موظفي الدائرة المعنية بتحصيل الضرائب نحو 100 ألف موظف.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن التخفيضات التي يبلغ عددها 12 ألف وظيفة تشمل نحو سبعة آلاف موظف تحت الاختبار وخمسة آلاف عامل قبلوا تسوية المعاش المبكر.
* وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه)
قال ثلاثة مصادر إن الوكالة فصلت عددا كبيرا من الموظفين الجدد، في تخفيضات حذر مسؤولون حاليون وسابقون في الاستخبارات من أنها قد تُلحق الضرر بالأمن القومي الأمريكي. ولم يتسن لرويترز تحديد العدد الدقيق.
* وزارة العدل
خمسة وسبعون على الأقل من المحامين والمسؤولين بمكتب التحقيقات الاتحادي بوزارة العدل إما استقالوا أو فصلوا أو تم تجريدهم من مناصبهم في الأسابيع الأولى من إدارة ترامب رغم أنهم عادة ما يحتفظون بمناصبهم من إدارة إلى أخرى.
* وزارة الداخلية
قالت مصادر إنه تم تسريح نحو 2300 عامل من وزارة الداخلية، من بينهم نحو 800 شخص من مكتب إدارة الأراضي الذي يدير ملايين الأفدنة المملوكة للحكومة الاتحادية لاستخدامات تتراوح من تطوير النفط والغاز إلى قطع الأخشاب والترفيه والحفاظ على الإرث الحضاري.
وتوظف الإدارة عموما أكثر من 70 ألف شخص وتشرف على 500 مليون فدان من الأراضي العامة، منها عشرات من المحميات الوطنية.
* وزارة الزراعة
قالت مصادر مطلعة إن دائرة الغابات الأمريكية التابعة لوزارة الزراعة والتي تدير ملايين الأفدنة من الغابات الوطنية والمراعي، ستسرح 3400 موظف تحت الاختبار، أي 10 بالمئة من قوتها العاملة.
وأوضحت وزارة الزراعة أنها فصلت عن طريق الخطأ عددا من الموظفين العاملين في استجابة الحكومة الاتحادية لتفشي إنفلونزا الطيور إتش5إن1، وأنها تسعى إلى إلغاء عمليات التسريح هذه.
وقالت مصادر إن عاملين فصلوا أيضا من المعهد الوطني للأغذية والزراعة الذي يدعم أبحاث العلوم والتكنولوجيا الزراعية، ودائرة البحوث الاقتصادية التي تنتج التقارير والبيانات حول الاقتصاد الزراعي.
ولم يتضح بعد نطاق عمليات التسريح في وزارة الزراعة التي توظف نحو 100 ألف شخص.
* وزارة الخارجية
طلبت إدارة ترامب من البعثات الأمريكية في أنحاء العالم الاستعداد لخفض أعداد الموظفين في إطار إصلاح شامل للسلك الدبلوماسي الأمريكي. ويقول ترامب إنه يريد قوة عمل لا تتردد في تطبيق سياساته.
وتلقت بعض السفارات طلبات للنظر في خفض أعداد كل من الموظفين الأمريكيين والموظفين المحليين 10 بالمئة. وتم بالفعل تسريح عشرات المتعاقدين الذين يعملون في مكاتب مختلفة تابعة لوزارة الخارجية.
* وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
أفادت وكالة أسوشيتد برس بتسريح ما يقرب من 1300 من موظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أي ما يعادل 10 بالمئة من قوتها العاملة.
وفي معاهد الصحة الوطنية، أفادت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز بتسريح 1165 معظمهم موظفون تحت الاختبار.
وتخطط إدارة الغذاء والدواء، المسؤولة عن التدقيق بشأن الأدوية وسلامة الغذاء والأجهزة الطبية والتبغ، لإعادة توظيف نحو 300 شخص يمثلون ما يقرب من ثلث عدد موظفيها الذين تم تسريحهم في إطار التخفيضات الحكومية، والبالغ عددهم ألفا. ويبلغ إجمالي عدد موظفي الإدارة نحو 20 ألف موظف.
وهناك أكثر من 80 ألف موظف يتبعون وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تشرف على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومعاهد الصحة الوطنية وإدارة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى برنامجي الخدمات الطبية ميديكير وميديكيد. وذكرت ستات نيوز أن نحو 5200 فقدوا وظائفهم.
* إدارة الضمان الاجتماعي
تخطط إدارة الضمان الاجتماعي، وهي الجهة المعنية بتقديم إعانات لعشرات الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة، لتسريح سبعة آلاف موظف، مما يقلل من قوة العمل بها بأكثر من 12 بالمئة.
* الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي
تعتزم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي الوكالة التي تُقدم خدمات توقعات الطقس، لتسريح 1029 موظفا في ثاني جولة من تقليص حجم العمالة.
كانت الإدارة قد سرحت بالفعل 1300 موظف في موجة تسريح جماعي للموظفين تحت الاختبار وبرنامج للاستقالات الطوعية.
وبالإضافة إلى التنبؤات اليومية، تقدم الإدارة معلومات مهمة لمساعدة الأمريكيين على النجاة من حالات الطوارئ الجوية. وتضم الإدارة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية والمركز الوطني للأعاصير ومركزين للتحذير من تسونامي.
* وزارة الطاقة
أعلنت وزارة الطاقة تسريح نحو 700 من موظفيها. وقالت مصادر لرويترز إنه تم إبلاغ ما يصل إلى ألفي موظف بأنه من المقرر تسريحهم، وطُلب من المديرين تقديم أدلة تُبرر إعادة توظيف بعضهم.
وفي 14 فبراير شباط، أفادت مصادر بأنه تم إخطار 325 موظفا بتسريحهم من الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي تابعة لوزارة الطاقة وتدير ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية وتؤمّن المواد النووية الخطيرة في أنحاء العالم.
لكن بعد حالة من الغضب العام وجهود الإدارة لإعادة توظيف بعض هؤلاء الموظفين، قالت الوزارة إنه تم تسريح أقل من 50 موظفا في النهاية.
وفي المجمل، تضم وزارة الطاقة نحو 14 ألف موظف و95 ألف متعاقد.
* وكالة حماية البيئة
سرحت وكالة حماية البيئة، المسؤولة عن إنفاذ قوانين مثل قانون الهواء النظيف وتعمل على حماية البيئة، 388 موظفا تحت الاختبار. كما منحت الوكالة إجازات لما يقرب من 200 موظف يعملون في برامج العدالة البيئية. ويقول البيت الأبيض إن الوكالة تعتزم خفض إنفاقها 65 بالمئة.
* إدارة الطيران الاتحادية
صرح وزير النقل شون دافي عبر منصة إكس بأن إدارة الطيران الاتحادية سرّحت أكثر من 300 موظف من أصل 45 ألفا، وسط تزايد التساؤلات حول سلامة الملاحة الجوية في ظل سلسلة حوادث الطيران في الآونة الأخيرة.
* وزارة التعليم
أعلنت وزارة التعليم الأمريكية في 11 مارس آذار أنها ستسرّح ما يقرب من نصف موظفيها.
وبعد عمليات التسريح سيبقى في الوزارة 2183 موظفا من أصل 4133 عندما تولى ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.
ودعا ترامب إلى حل الوزارة بأكملها، على الرغم من أن ذلك يتطلب موافقة الكونجرس.
وفي حين أن الحكومات المحلية وحكومات الولايات تُسيطر على معظم الشؤون التعليمية في الولايات المتحدة، تُقدّم الوزارة الاتحادية مليارات الدولارات في شكل قروض ومنح طلابية للتعليم الجامعي، بالإضافة إلى تكلفة تعليم الطلاب ذوي الإعاقة والطلاب المتعثرين ماليا. كما تُطبّق الوزارة قوانين الحقوق المدنية.
* مراقب العملة
أبلغ مكتب مراقب العملة، الجهة التنظيمية المسؤولة عن مراقبة البنوك الوطنية الكبرى، موظفيه بأنه بصدد تسريح 76 من الموظفين تحت الاختبار.
وفي عام 2024 أعلن المكتب عبر موقعه الإلكتروني أن لديه 3630 موظفا بدوام كامل.
* مكتب حماية المستهلك المالي
مكتب حماية المستهلك المالي المستقل هو المسؤول عن حماية العملاء من البنوك ومحصلي الديون والمؤسسات الأخرى في القطاع المالي، وتم إغلاقه إلى حد كبير بعد أن أمرته إدارة ترامب بوقف جميع أنشطته.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم تسريح ما يقرب من 140 إلى 200 موظف من موظفي المكتب تحت الاختبار وما يُسمى بالموظفين المؤقتين.
* إدارة الخدمات العامة
بدأ الموظفون المعينون في إدارة الخدمات العامة في تلقي إشعارات بإنهاء الخدمة، ومن المتوقع أن تُغلق الإدارة العديد من مكاتبها الإقليمية.
أبلغ مسؤولو إدارة الخدمات العامة موظفيها بأن من المتوقع خفض إجمالي الإنفاق في جميع البرامج بنحو 50 بالمئة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.
ويعمل في هذه الوكالة المستقلة، التي تدير محفظة العقارات الحكومية وتشرف على معظم العقود الحكومية، أكثر من 12 ألف موظف.
* مكتب إدارة شؤون الموظفين
أفادت مصادر بأنه تم فصل جميع العاملين تحت الاختبار في المكتب المسؤول عن إدارة الموارد البشرية للحكومة الأمريكية، في مكالمة جماعية ضمت حوالي 100 شخص.
وقال مصدران مطلعان إن المكتب بدأ أيضا في تسريح الموظفين المعينين وتخلص من فريق المشتريات بالكامل وفريق يشرف على التعامل مع بيانات الموظفين الحساسة داخل المكتب.
* الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة
صرح متحدث باسم الإدارة بأنه تم تسريح أربعة بالمئة من الموظفين.
ونمت الإدارة بنسبة 30 بالمئة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ولا تزال كبيرة حتى بعد خفض عدد العاملين.
وكان عدد الموظفين حوالي 800 قبل التسريح.
* إدارة الأعمال الصغيرة
فصلت الإدارة 45 على الأقل من العاملين تحت الاختبار في رسالة اطلعت عليها رويترز. وتقدم الإدارة، التي توظف عدة آلاف من الأشخاص، الدعم للشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولياتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...