رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تخفيض عدد أيام محاكمته من 3 أيام إلى يوم واحد فقط في الأسبوع؛ لأسباب صحية تتعلق بجراحة البروستاتا التي أجراها قبل نحو شهر، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقررت المحكمة أن جلسات الاستماع ستعقد كما هو مخطط لها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولكن سيتم اختصارها في ضوء طلب نتنياهو، بحيث تبدأ الساعة 09:00 وتنتهي الساعة 14:00 بتوقيت تل أبيب، باختصار ساعة يوميًا.

وأضافت الصحيفة أن القضاة قرروا أن تكون فترات الراحة حسب الحاجة، بعد أن طلب رئيس الوزراء تمديدها.

ولفتت إلى أن رفض المحكمة يأتي على غير منحى طلبات الأسابيع الماضية، حيث أجلت المحكمة عدة مرات الجلسات وفق طلبات نتنياهو المتكررة بعد الجراحة، رغم أنه كان يستفيد من أغلبها في اجتماعاته خلال الفترة الماضية لإبرام وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بهدف إنقاذ ائتلافه من الانهيار.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن نتنياهو لم يدلِ بشهادته في المحاكمة منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة البروستاتا في 29 ديسمبر الماضي.

وكان طلب نتنياهو الذي رفضته المحكمة، يستهدف الشهادة إما الثلاثاء أو الأربعاء فقط، وطلب أيضًا فترات راحة أطول من المعتاد خلال الشهادة، وفق الصحيفة.

ونقلت تبريرات الدفاع في الطلب، حيث قال إن الأطباء طالبوا نتنياهو بالعودة التدريجية للنشاط الكامل، مع تجنب النشاط المستمر لأكثر من 3 ساعات دون راحة في الأسبوع المقبل، وكذلك تجنب الرحلات الطويلة أو الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.

وبحسب دفاع نتنياهو، فإن متاعب رئيس الوزراء في السفر من القدس إلى تل أبيب، لجلسة المحاكمة التي تمتد لعدة ساعات، لا يتماشى مع التوصيات الطبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو القدس المزيد

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الدستورية: نستعرض تجارب 35 دولة

أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا تفاصيل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

وقال رئيس المحكمة خلال الفؤتمر سوف نستعرض تجارب 35 دولة و5 منظمات لوائح وتشريعات الضرورة في حالات معينة والشق الثاني يتعلق بمراقبة المحاكم الدستورية لهذه التشريعات .

بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.

رئيس المحكمة الدستورية: نسعى للتوسع على نطاقات إقليمية ودوليةرئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق

الاجتماع السابع

وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.

وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.

توصيات الاجتماعات

وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:

- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.

- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.

- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.

- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.

- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.

- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.

- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.

- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.

- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.

- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.

- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.

- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.

- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.

- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

-  تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.

- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يتابع مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ملفات العمل في الفترة الماضية
  • رئيس المحكمة الدستورية: نستعرض تجارب 35 دولة
  • المحكمة ترفض طلب نتنياهو بشأن شهادته الأسبوعية في قضية الفساد
  • حرب الرسوم الجمركية.. شركات صلب في كندا والمكسيك ترفض طلبات أمريكية جديدة
  • محكمة ترفض تمديد حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول
  • محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
  • رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس محكمة الحسابات التركية
  • نتنياهو يطلب تقليص جلسات محاكمته الثلاث إلى واحدة بذريعة حالته الصحية
  • خارجية العراق تنفي تصريح وزيرها لإعلام عبري بشأن "مختطفة" إسرائيلية