في مكالمة حادة.. ترامب يجدد طلبه شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكالمة هاتفية حادة مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، بشأن مطالبه بشراء جرينلاند، على حد قول مسؤولين أوروبيين كبار، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.
تفاصيل مكالمة ترامبوقال مسؤولون لصحيفة فاينانشال تايمز، إن ترامب، الذي كان لا يزال رئيسًا منتخبًا آنذاك، تحدث مع فريدريكسن لمدة 45 دقيقة الأسبوع الماضي، حيث وصف بأنه كان عدوانيًا ومواجها بشأن رفض فريدريكسن بيع جرينلاند للولايات المتحدة.
وتشير صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن خمسة مسؤولين أوروبيين كبار حاليين وسابقين، أطلعوا على تفاصيل المكالمة، وقالوا إن المحادثة كانت مروعة؛ إذ قال أحد الأشخاص: كان حازمًا للغاية.. كان الأمر أشبه بدش بارد، في السابق، كان من الصعب التعامل مع الأمر بجدية، لكنني أعتقد أنه أمر خطير وربما خطير للغاية.
وقال شخص آخر اطلع على المكالمة للصحيفة: «كانت النية واضحة للغاية، إنهم يريدون ذلك، والآن أصبح الدنماركيون في أزمة»، بينما قال آخر: لقد أصيب الدنماركيون بالذعر الشديد بسبب هذا.
وبحسب مسؤول دنماركي سابق، كانت المكالمة صعبة، هدد فيها ترامب باتخاذ تدابير محددة ضد الدنمارك مثل التعريفات الجمركية المستهدفة.
فكرة شراء جرينلاندكان ترامب قد صرح في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على جرينلاند ورفض استبعاد استخدام القوة العسكرية الأمريكية للسيطرة على المنطقة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده قبل بضعة أسابيع، قال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن الاقتصادي.
وتبلغ مساحة الجزيرة القطبية الشمالية 836300 ميل مربع أي حوالي 2166007 كيلومتر مربع، وهي غنية بالنفط والغاز، فضلًا عن العديد من المواد الخام اللازمة للتكنولوجيا الخضراء.
وفي حديثها لقناة TV 2 في وقت سابق من هذا الشهر، قالت فريدريكسن إن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي ليس للبيع، مضيفة: من وجهة نظر الحكومة الدنماركية، فإن جرينلاند ملك للجرينلانديين.
وفي عام 1953، أصبحت جرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، وفي عام 1979، تم إدخال الحكم الذاتي، وعلى الرغم من سيطرة الدنمارك على السياسة الخارجية والأمنية لجرينلاند، إلا أن جرينلاند لديها برلمانها الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب جرينلاند أمريكا الدنمارك
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي،اليوم الأثنين، أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا”.وأشار الخالدي إلى أن “هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية”. منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع. وأضاف الخالدي: “تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة”.ولفت إلى أن “المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب”. وتابع الخالدي قائلًا: “امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟”. وحذّر الخالدي من أن “الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية”. وأوضح الخالدي أن “هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها”. وأشار إلى أن “هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي”. وشدد الخالدي على أن “هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة”. وأضاف أن “من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية”. وأكد الخالدي أن “المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها”. وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها