العقوبات على بنك اليمن والكويت.. تحديات للقطاع المصرفي اليمني
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة نحو الضغط على المؤسسات المالية في اليمن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عقوبات على بنك اليمن والكويت وهو أقدم بنك قطاع خاص تأسس عام ١٩٧٧ وأحد البنوك المهمة في النظام المصرفي اليمني. هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات جسيمة نتيجة للحرب المستمرة، ويعكس تصعيداً متوقعاً في سياسة العقوبات الأمريكية ضد المؤسسات المالية اليمنية.
من المؤسف أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على جماعة الحوثي، بل ستنعكس سلبياً على المواطن اليمني البسيط، الذي يعاني من تدهور اقتصادي غير مسبوق. اليمن، التي تملك اقتصاداً متداعياً بعد سنوات من النزاع، تعتبر من بين أفقر الدول في العالم، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن أكثر من 80% من سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية. في ظل هذه الظروف، فإن تزايد فرض العقوبات على القطاع المصرفي قد يؤدي إلى تقليص فرص حصول المواطنين على الخدمات المالية الأساسية.
ورغم تأثير العقوبات على بعض الأنشطة الدولية لبنك اليمن والكويت، فقد أشار البنك في بيان له أن قرار التصنيف لا يؤثر على عملياته المحلية. حيث أكد البنك أنه مستمر في تقديم كافة خدماته المحلية عبر فروعه المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلى قنواته الإلكترونية، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين. ورغم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، فإن هذا البيان يبعث برسالة طمأنينة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات الأساسية في حياتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى أن تراجع جماعة الحوثي دورها في القطاع المصرفي. التدخل المستمر في شؤون البنوك قد يفضي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، ويهدد ما تبقى من استقرار المؤسسات المالية في اليمن. على الحوثيين أن يدركوا أن استغلالهم للقطاع المصرفي كأداة في الصراع قد يعرض البنوك والمصارف للانهيار، وهو ما سيؤثر في النهاية على المواطنين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية.
على الرغم من العقوبات الأمريكية، التي تهدف إلى ضرب مصادر تمويل الحوثيين، لا يبدو أن تأثير هذه العقوبات سيكون حاسماً في إضعاف الجماعة. فبحسب خبراء اقتصاديين، استطاعت جماعة الحوثي بناء شبكات مالية موازية خلال السنوات العشر الماضية، تمكنها من تجاوز الكثير من القيود المفروضة على النظام المصرفي الرسمي. وقد أسهمت هذه الشبكات في تمويل العمليات العسكرية وتوفير الدعم المالي للحركة، مما يعكس قدرة الحوثيين على التحايل على القيود المالية الدولية.
في ظل هذا التصعيد المستمر في العقوبات، يجد القطاع المصرفي اليمني نفسه أمام تحديات مضاعفة. وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني في عدن، فإن القطاع المصرفي في اليمن يعاني من تدني مستوى الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ففي عام 2022، سجلت اليمن أدنى مستوى في التصنيف العالمي لمؤشر الشفافية المصرفية، حيث صنف البنك الدولي اليمن ضمن البلدان ذات المخاطر المرتفعة. هذا الوضع يفرض على البنوك اليمنية تكثيف جهودها لتحسين نظام الامتثال والحد من المخاطر القانونية والمالية. كما يستدعي الأمر تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يحظى باعتراف دولي، لتجاوز تداعيات العقوبات وتخفيف وطأتها على الاقتصاد الوطني.
العقوبات الأمريكية على بنك اليمن والكويت تشكل تحدياً جديداً للاقتصاد اليمني الذي يعاني من الانقسام والتدهور. في حين أن هذه العقوبات قد تحقق أهدافاً سياسية ضد الحوثيين، إلا أن تداعياتها الاقتصادية ستطال جميع اليمنيين، مما يستدعي تكاتف الجهود على كافة الأصعدة، سواء من خلال تحسين الامتثال للمعايير الدولية أو من خلال تعزيز التعاون بين البنوك اليمنية والبنك المركزي في عدن لمواجهة هذه التحديات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق فكر وثقافةاخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: على بنک الیمن والکویت للقطاع المصرفی القطاع المصرفی المصرفی الیمنی العقوبات على هذه العقوبات جماعة الحوثی یعانی من فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العملية البرية ضد الحوثيين في اليمن.. بين مخاوف السعودية والإمارات والانقسامات في مكونات الحكومة (ترجمة خاصة)
أفادت تقارير غربية أن الحملة الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن التي تثير شبح هجوم بري حكومي، تهدد بإشعال التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت شبكة " Worldview- News" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن أي هجوم بري حكومي محتمل ضد الحوثيين يهدد بإعادة إشعال التهديدات الأمنية للدولتين الخليجتين، وقد يُقوّض التحالف الداخلي للحكومة اليمنية.
في 14 أبريل/نيسان، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين ويمنيين يزعمون أن هناك مناقشات جارية حول هجوم محتمل على مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية على البحر الأحمر، كجزء من هجوم بري ضد حركة الحوثيين المسلحة.
وأشارت تقارير أخرى في بلومبرغ وصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إلى أن الهجمات قد تهدف إلى استعادة العاصمة صنعاء، وستشمل عشرات الآلاف من القوات.
وحسب التقرير فإن الهجوم المحتمل لا يزال في مرحلة التخطيط، وليس مرحلة التجهيز، ولا يزال من غير الواضح مدى التزام مختلف الشركاء في أي من هذه السيناريوهات المحتملة. مشيرا إلى ان أبوظبي الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية ولوكلاء أقوياء على الأرض مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، نفت مشاركتها في مثل هذه المناقشات.
رغم الشكوك حول صحة التقارير الإعلامية، إلا أنها الأولى التي تظهر منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حملتها البحرية والجوية ضد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2023 (والتي صعّدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مارس/آذار).
"يشير هذا إلى أن واشنطن تدرس دورًا أكثر مباشرة في الحرب الأهلية اليمنية المتجمدة، في محاولة لكسر عزيمة الحوثيين على مواصلة مهاجمة السفن المدنية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل تضامنًا مع حماس في غزة"، وفق التقرير.
يقول التقرير "مع فشل الغارات الجوية الأمريكية المكثفة في وقف هجمات الحوثيين على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، من المرجح بشكل متزايد أن تسعى واشنطن إلى شركاء يمنيين على الأرض لممارسة الضغط العسكري على الحركة المسلحة".
ورجح التقرير فشل القوة الجوية الأمريكية في إحباط جميع هجمات الحوثيين نظرًا للبنية التحتية العسكرية اللامركزية للجماعة، بالإضافة إلى أسلحتها منخفضة التقنية نسبيًا والتي تعتمد على طرق التهريب من إيران واستخدام السلع الاستهلاكية ذات الاستخدام المزدوج.
في واشنطن، يتضاءل الحماس السياسي لحملة الغارات الجوية المستمرة على خلفية التكاليف المتزايدة والمخاوف من أن الذخائر المستخدمة في اليمن قد يكون من الأفضل نشرها في أوروبا أو آسيا. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى شركاء يمنيين للتقدم ضد خطوط المواجهة للحوثيين على الأرض، كما يقول التقرير.
مخاوف سعودية إماراتية
وتابع أن مثل هذه الخطة ستواجه قيودًا كبيرة، بما في ذلك تردد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل الإمارات والسعودية. ولكن إذا تحقق ذلك، فستكون الحديدة هدفًا بارزًا بشكل خاص، لأنها الميناء الرئيسي الوحيد على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، وستعيق بشدة قدرة المسلحين على إعادة الإمداد والحصول على الواردات الأساسية من الغذاء والوقود للشمال، وستضع القوات على الطريق إلى صنعاء.
وأردف "كما أنها ستوجه ضربة لمعنويات الجماعة وتضعف قدرتها على تجنيد المقاتلين والحفاظ على ولاء القبائل الرئيسية التي تشكل تحالفها. ومع ذلك، فإن الحديدة ليست الهدف المحتمل الوحيد، حيث من المحتمل أن تحدث هجمات برية أكثر محدودية حول مأرب (حيث تشن الولايات المتحدة بالفعل غارات جوية) وتعز. إذا هاجمت الولايات المتحدة وشركاؤها على الأرض هذه الأهداف، فسيشير ذلك إلى اهتمام واشنطن بتغيير ميزان القوى في الحرب الأهلية اليمنية دون زعزعة استقرار موقف الحوثيين بشكل عام في الشمال بالضرورة".
واستطرد "إن طرد الحوثيين من الحديدة، حتى لو كان ممكنًا، لن يُضعف بالضرورة قدرتهم على مواصلة شن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر". وقال إن "إجبارهم على التوغل أكثر في عمق اليمن قد يُحبط بعض أنظمة الحوثيين قصيرة المدى من قدرتها على استهداف السفن المارة في الممرات البحرية الإقليمية".
واستدرك "ومع ذلك، فإن ترسانة الحوثيين الضخمة وشبكات التهريب تعني أنهم سيظلون قادرين على الأرجح على شن بعض الهجمات، حتى لو لم يكن بنفس الوتيرة، وهو ما سيظل كافيًا لردع معظم شركات الشحن عن إعادة دخول المنطقة".
وزاد التقرير "لطالما نُشر عدد غير مؤكد، وإن كان يُفترض أنه صغير، من القوات الخاصة الأمريكية سرًا في اليمن، كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لا يزال نشر المزيد من القوات البرية مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة، حيث تُحاول إدارة ترامب تقليص نفوذها في الشرق الأوسط".
من شأن شنّ هجمات برية جديدة حسب التقرير أن يُخاطر بدفع الحوثيين إلى إعادة توجيه بعض أنظمتهم بعيدة المدى من إسرائيل إلى السعودية والإمارات، مُستهدفين مدنًا رئيسية مثل الرياض وأبو ظبي، والبنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربية على طول الخليج العربي.
رؤية 2030
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على ضرب عمق دول مجلس التعاون الخليجي. في الماضي، غالبًا ما كانت تُعترض هذه الضربات بواسطة دفاعات جوية أمريكية الصنع، لكنها مع ذلك هزّت العزيمة السياسية لحكومات دول الخليج العربية، وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانخراط في برامج التنويع الاقتصادي في هذه الدول. وخاصةً إذا شاركت وكلاء دول الخليج العربية، مثل لواء العمالقة المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، في هجمات برية في اليمن، فمن المرجح أن يستهدف الحوثيون الدول المضيفة لهم في محاولة لتقويض الإرادة السياسية لتلك الحكومات لدعم مثل هذا الهجوم.
وأكد أنه ورغم أن هذه الهجمات قد لا تُسبب أضرارًا مادية كبيرة، إلا أنها ستظل تُشكل مخاطر على المدنيين وتُقوّض ثقة الشركات والمستثمرين في الأوضاع الأمنية الإقليمية.
"ونتيجة لهذه المخاطر، قد لا ترغب أجزاء من التحالف اليمني في المشاركة في هجوم بري منسق أمريكيًا ضد الحوثيين، مما يجهد تحالف الحكومة اليمنية ويعمق الانقسامات الداخلية القائمة. كما جاء في التقرير.
وأشار إلى أن السعودية، على وجه الخصوص، نهجت مؤخرًا نهجها تجاه اليمن نحو خفض التصعيد والدبلوماسية بدلاً من الضغط العسكري بعد سنوات من الحملات الفاشلة لطرد الحوثيين من الشمال.
وقال "قد تكون العناصر المدعومة من السعودية في التحالف اليمني أقل استعدادًا لشن هجمات برية خوفًا من استفزاز السعودية مجددًا لشن ضربات مباشرة، وتقويض الثقة في برنامج المملكة للتنويع الاقتصادي "رؤية 2030". كما يساور الرياض القلق من أن دعم حملة تُنظمها الولايات المتحدة ضد الحوثيين قد يُقوّض تواصلها المستمر مع إيران، والذي تجلّى مؤخرًا في زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى البلاد في 17 أبريل/نيسان الجاري".
يضيف "لذا، فبدون الدعم السعودي، من غير الواضح ما إذا كان الهجوم البري المدعوم من الولايات المتحدة سيكفي للسيطرة على مدن رئيسية مثل الحديدة".
وقال إذا "تعثّر هذا الهجوم أو تسبّب في هزائم عسكرية، فسيُسفر عن تداعيات سياسية داخلية كبيرة بين الفصائل الداخلية في الحكومة اليمنية، مما سيُضعف من تماسكها، حيث يتبادل القادة اللوم على فشل الهجوم. وفي المقابل، إذا نجح الهجوم دون الدعم الكامل من تحالف الحكومة اليمنية، فسيُعمّق الانقسامات الداخلية، حيث تُعزّز الفصائل المشاركة نفوذها وتستولي على الأراضي لجمع الأموال وتجنيد مقاتلين جدد".
ورجح أن يؤدي أي هجوم بري يُشن ضد الحوثيين دون الوحدة الكاملة للتحالف اليمني إلى تفاقم التوترات بين الحكومة المركزية في اليمن ومنافسيها، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات، مما قد يؤدي في النهاية إلى مزيد من تجزئة البلد الذي مزقته الحرب.
ولفت إلى أن الهجوم الحكومي الأخير لاستعادة الحديدة في عام 2018 فشل بسبب المخاوف الدولية من أن القتال في المدينة الساحلية قد يتسبب في أزمة إنسانية في شمال اليمن. ساهم الهجوم الفاشل في قرار الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من اليمن بعد عام.
وخلص التقرير إلى القول "توجد انقسامات طويلة الأمد بين الفصائل المدعومة من السعودية والفصائل المدعومة من الإمارات حول مستقبل اليمن وتقاسم السلطة، مع اندلاع اشتباكات عرضية بينهما. لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي يريد جنوب اليمن مستقلاً، وهو أمر يعارضه السعوديون."
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة