قوة عسكرية واحدة وجواز واحد.. آخر تطورات تحالف الساحل الإفريقي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في خطوة تُبرز أهمية التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية، أعلن وزير الدفاع النيجري، الجنرال ساليفو مودي، عن تشكيل قوة عسكرية موحدة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. يأتي هذا التحرك كجزء من تحالف دول الساحل (AES) الذي تم تأسيسه لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة في المنطقة.
قوة موحدة لمواجهة الإرهاب
تضم القوة الجديدة 5000 جندي، معززين بقدرات عسكرية متكاملة تشمل الطيران والمعدات الاستخباراتية.
وأوضح الجنرال مودي أن هذه القوة ستبدأ عملياتها خلال أسابيع قليلة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تعاني من نشاط الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وأضاف مودي أن التنسيق سيتم من خلال نظام مشترك يضمن فاعلية العمليات قائلًا: "قواتنا ستعمل في فضاء موحد يسمح بالتدخل المشترك ضد التهديدات المشتركة".
جغرافيا واسعة وتحديات مشتركة
تمتد الدول الثلاث على مساحة تُقدر بـ2.8 مليون كيلومتر مربع، ما يعادل أربعة أضعاف مساحة فرنسا. وتعاني المنطقة من هجمات مستمرة تنفذها جماعات إرهابية، لا سيما في منطقة الحدود الثلاثية.
كما أكد مودي أن توحيد الجهود يمثل ضرورة ملحة لضمان الأمن والاستقرار.
انسحاب من "إيكواس" وتعاون جديد
أعلنت دول التحالف انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمةً المنظمة بالفشل في التعامل مع التحديات الأمنية وتحيزها لصالح فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وسيصبح هذا الانسحاب نافذًا اعتبارًا من 29 يناير الجاري.
بدلًا من الاعتماد على الإيكواس، اتجهت الدول الثلاث لتعزيز شراكاتها مع روسيا، مؤكدةً التزامها بتطوير حلول إقليمية للتصدي للتحديات المشتركة.
جواز سفر موحد لتعزيز التعاون
ضمن تحركات التحالف لتعزيز التكامل، أعلن التحالف عن بدء العمل بجواز سفر موحد بين الدول الثلاث اعتبارًا من 29 يناير الجاري. وأكد بيان رسمي أن جوازات السفر القديمة ستظل صالحة حتى انتهاء صلاحيتها. واعتبرت مصادر مراقبة هذه الخطوة "استراتيجية"، تعكس رغبة الدول في تعزيز تحالفها بعد الانفصال عن "إيكواس".
اختتم مودي تصريحاته بالتأكيد على أن القوة العسكرية الموحدة، إلى جانب التكامل الاقتصادي، سيساهمان في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مضيفًا أن التحالف يهدف إلى تنفيذ عمليات مشتركة منتظمة لتأمين المناطق الأكثر تعرضًا للهجمات الإرهابية.
يمثل هذا التحرك خطوة جديدة نحو بناء تحالف قوي في الساحل الإفريقي، مع وعود بتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية بفاعلية أكبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحالف الساحل الإفريقي أفريقيا
إقرأ أيضاً:
غينيا تنضم إلى ستة بلدان أفريقية للإشادة بالوساطة المغربية لإستعادة مكانتها داخل الإتحاد الإفريقي
زنقة 20. الرباط
انضمت جمهورية غينيا إلى البلدان التي أشادت بـ “القدرة على الابتكار” و”الحنكة الدبلوماسية” للمغرب، وذلك عقب دعوة المملكة إلى مشاورات غير رسمية مع كل من غينيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي والنيجر والسودان، في إطار رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد رئيس الدبلوماسية الغينية، موريساندا كوياتي، أن هذه المبادرة تعكس “تقدما فعليا في تدبير التغيرات السياسية في إفريقيا، وتجسد مرة أخرى القدرة على الابتكار والحنكة الدبلوماسية” للمملكة المغربية التي دعت، بصفتها رئيسة لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، إلى مشاورات غير رسمية مع هذه البلدان الإفريقية الستة في 18 مارس الجاري بأديس بابا.
وتأتي رسالة الوزير الغيني في أعقاب رسائل مماثلة لرؤساء دبلوماسية كل من بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي، الذين أشادوا أيضا بـ “المبادرة النبيلة” والدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في تكريس هذه المشاورات غير الرسمية.
كما نوهوا، في رسائلهم، بالريادة الجديدة للمغرب على رأس المجلس، ولا سيما “بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”، مما يؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية والدولية”، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتعكس هذه المبادرة المغربية لدعوة البلدان التي تمر بانتقال سياسي إلى مشاورات غير رسمية حرص المملكة على مواكبة هذه الدول المعنية، وخاصة في ما يتعلق بتسريع عملية الانتقال السياسي، من خلال مشاريع ملموسة، بهدف مساعدتها على رفع التحديات المتعلقة بمجالات التنمية، والأمن الغذائي والصحي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا تسريع عودتها إلى النظام الدستوري.
وتستند هذه المبادرة إلى الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تقوم على مبدأ التضامن الفاعل، خاصة تجاه هذه الدول، حتى تتمكن من استعادة مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، وتساهم بدورها في تعزيز الأجندة الإفريقية للسلم والأمن والتنمية.
وإذ لا يمكن للمغرب، الذي يعتز بجذوره الإفريقية، أن يتحمل رؤية هذه البلدان تتخلف عن الركب، فهو يواصل العمل بمبدأ التضامن لمواكبتها وتسريع عودتها إلى النظام الدستوري والمؤسسات الإفريقية.
وهكذا، أبانت المملكة دائما عن التزام فعال ومتضامن تجاه هذه البلدان الستة لمساعدتها على تسريع عمليات الانتقال الخاصة بها، بناء على الأسس المؤسساتية الديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تسريع عملية إعادة إدماجها بالكامل في المنظومة الإفريقية.
وقد تم إجراء مشاورات غير رسمية منتظمة مع مجلس السلم والأمن مكنت من تحديد التحديات التي تواجهها هذه البلدان خلال مراحلها الانتقالية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنمية من قبيل التغير المناخي والأمن الغذائي أو الصحي.
كما أتاحت هذه المشاورات بحث سبل تجاوز هذه التحديات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، مع إشراك القطاعات التقنية المختصة في اللجنة والمؤسسات المتخصصة للاتحاد الإفريقي من أجل تقييم حجم هذه الإشكاليات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
وتتماشى هذه المشاورات غير الرسمية تماما أيضا مع المبادرات والجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية.
كما تجسد التضامن الفاعل للمملكة إزاء البلدان الإفريقية وإرادتها الراسخة لتوطيد التعاون الإفريقي خدمة لرفاه شعوب القارة، وذلك بهدف بروز إفريقيا مزدهرة ومستقرة قادرة على رفع التحديات المتعددة التي تعترضها.
وقد رسخ المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كفاعل لا محيد عنه في الوساطة في عدد من الأزمات الإفريقية. ويندرج هذا النهج ضمن الرؤية الملكية المستنيرة التي تعكس التزام المملكة الدائم برفع التحديات المعقدة التي تعيق التنمية والاستقرار في إفريقيا، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاربة استباقية وشاملة تستند إلى مبادئ المواكبة والتضامن الفاعل.
غينيا
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية