هيصرفوا 5250 جنيهًا.. السياحة تقرّر تعويض حجاج العام الماضي.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال مصدر رفيع المستوي بوزارة السياحة والآثار، إنه سيتم صرف تعويضات لبعض حجّاج السياحة الذين سافروا العام الماضي وليس الجميع، من المُتضررين لعدم تقديم الوجبات في أحد مخيمات منى عن إحدى الشركات السعودية مخيم صالح خزامي فقط .
أوضح المصدر في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن التعويضات المقرّر صرفها لحجاج برنامج الحج الاقتصادي بمخيم مني من قبل الشركة، حوالي 5200 حاج تقريبًا سيحصلون على التعوضيات منهم نتيجة عدم حصولهم على الوجبات الخاصة بهم وبناء على ذلك تم استرجاع حق الوجبات مرة أخرى لصالح الحجاج.
وأشار المصدر إلى أن قيمة التعويض لصالح الحجاج الذين لم يحصلوا على وجبات المقرر إستعادتها ستكون، حوالي 5250 جنيهًا، وذلك للحجاج الذين أقيموا لدى المطوف صالح الخزامي فقط لاغير .
يُذكر أن كما وقعت غرفة شركات السياحة عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الخمس نجوم بالحج السياحي المصري 2025.
فازت بالتعاقد إحدى الشركات السعودية لخدمة الحجاج , وجاء فوز الشركة السعودية بعد منافسة قوية مع عدد من شركات الطوافة الأخرى.
وفازت الشركة في تلك المنافسة بناء على معايير دقيقة وضوابط صارمة وضعتها غرفة شركات السياحة لاختيار شركات الطوافة هذا الموسم وضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج برامج الخمس نجوم , وقد تضمن التعاقد خدمات تقدم لأول مرة للحجاج المصريين ببرامج الخمس نجوم.
وتضمن التعاقد إجراء تحديث شامل في خدمة حجاج الخمس نجوم يبدأ من نقل أماكن المخيمات المخصصة لهم من المربع " ب " بمشعر منى إلى المربع " أ " الأقرب لجسر الجمرات , كما تم الاتفاق على أن تكون المخيمات من اجود الانواع بحيث تكون أكثر مقاومة للحرائق وأكثر قابلية لتوزيع الهواء المبرد داخلها , مع تخصيص مخيمات بعرفات قريبة من بداية طريق النفرة الي مني , مع الاتفاق بالطبع على وجود بوفيهات مفتوحة بمخيمات منى وعرفات وأن تكون أجهزة التكييفات المستخدمة حديثة ولم يسبق استخدامها من قبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الحج السياحي المزيد الخمس نجوم
إقرأ أيضاً:
السقف المفتوح لتأشيرات العمرة يثير أزمة بين شركات السياحة والوزارة (تفاصيل)
مازال الجدل مستمرا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج والعمرة ووزارة السياحة المعنية بوضع الضوابط واللوائح للشركات لضمان سير العملية التنظيمية بشكل صحيح ومنضبط.
ويشهد موسم عمرة 2025 منذ بدايته ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% شملت ارتفاعا في سعر التأشيرة وتذكرة الطيران وخدمات البرنامج المقدم من شركة السياحة للمعتمر.
وتقدم عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة بطلب لوزارة السياحة مناشدين الوزارة إصدار قرارات من شأنها أن تحد من ظواهر الاحتكار وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، واستفادة جميع الشركات العاملة من تقديم خدمات برامج الحج والعمرة للمواطنين بشكل عادل دون استحواذ عدد محدد من الشركات العاملة في السوق على تنفيذ أكبر أعداد من البرامج.
وبالفعل قررت وزارة السياحة بعد الموافقة على قرار العمل بنظام السقف المفتوح في الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة لكل شركة، «حصة محددة» عددية والسماح لكل شركة من شركات السياحة العاملة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف، وذلك بعد مناقشات للجنة الحج والعمرة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة.
وبعد أن تم اعتماد القرار، عادت شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة تشكو من العمل بنظام السقف المفتوح للتأشيرة الذى تسبب في وجود طلب عشوائي من المواطنين الراغبين في خدمات برامج الحج والعمرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العمرة بنحو% 40 متمثلة في زيادة في سعر تذكرة الطيران والتأشيرة لعدم علم شركات الطيران وشركات السياحة بعدد محدد تسبب في قصور في جاهزيتهم أمام الطلبات العشوائية من المواطنين وبدون موعد محدد.
كما أسهم تأخير موعد بدء موسم العمرة شهرًا ليبدأ في شهر أكتوبر من عام 2024 بدلًا من شهر سبتمبر في زيادة الأسعار.
وأوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» أن الغرفة تقدمت بطلب، للوزارة لإلغاء العمل بنظام السقف المفتوح الذى أحدث خللا في حجم جاهزية الشركات سواء السياحية أو الطيران، مما كبد المواطن زيادة مادية أيضا، مشيرًا إلى أن السقف المفتوح هو سلاح ذو حدين فهو قرار إيجابي يمنع ظاهرة الاحتكار، وغير موفق من جوانب أخرى.
ولفت «عليوة» إلى أن العمل بنظام السقف المفتوح بمثابة بيئة جيدة لانتعاش الكيانات الموازية والوسطاء وممارسة أعمالهم غير الشرعية بأريحية نتيجة عدم وجود سقف عددي محدد.
وتابع: «اقتراحنا الحالي للوزارة يتضمن المطالبة بفتح السقف لاستقبال 800 ألف شخص فقط وهو كافٍ لمنع عمليات الاحتكار وليس سقفا مفتوحا بلا حد، حيث كان المعمول به في السابق لا يتجاوز الـ 600 ألف جنيه».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
«عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل