حبس شخصين بتهمة الإتجار في مخدري الحشيش والهيدرو بالسويس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خضع المتهمان في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في السويس لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الإتجار بالمواد المخدرةأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن السويس من قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الجناين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.
الموقف القانونيوحول العقوبة القانونية يقول المحامي محمود عبدالله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواد مخدرة حبس المتهمين عقوبة قانونية
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى الخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة السيد المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4769 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 971 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "عجمی م ع ا ح"، 28 سنة، عامل، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنه في يوم 3 / 2 / 2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (مطواة).
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام عامل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطا غير شرعيا بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.