اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وسفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبى.
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.
وأوضح «سليمان»، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغيرات المناخية بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وأشار «سليمان» إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محلياً أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجاريةمن جانبه، قال اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.
من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعباً، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.
فى السياق، قال ضيف الحفل، السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عمان لدى مصر، ومندوب عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ المهمة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.
وأشار عبدالله بن ناصر إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاديون الاتفاقيات التجارية سلطنة عمان أعمال التطوير زیادة الصادرات ملیار دولار کما أن
إقرأ أيضاً:
أونكتاد : مصر تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا في 2024
دعمت مصر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية لتسجل 94 مليار دولار بنمو سنوي 84%، عبر الاستثمارات الضخمة في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بحسب تقرير الأونكتاد.
وأعلنت مصر في فبراير 2024، عن أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، حيث أبرمت الحكومة المصرية صفقة مع الإمارات لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن مبلغ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا حصلت عليه مصر في مايو الماضي.
زياد بهاء الدين: صفقة رأس الحكمة والتمويلات الأوربية جنبتنا أصعب مراحل الأزمة الاقتصاديةليلى عبداللطيف: 2025 سيشهد صفقتين بمليارات الدولارات بقيمة أكبر من رأس الحكمةوكشف تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، التابعة للأمم المتحدة، عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالبًا ما تكون بمثابة نقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 2%، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا ثانيًا على التوالي لجنوب العالم ويشكل تحديًا للتقدم في أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل كبير على تمويل المشاريع الدولية.
وتراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% على مستوى العالم في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي مقارنة بعام 2015، عندما تم اعتماد الأهداف.
توقعات بالنمو
ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعا بتحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، على الرغم من أن المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين لا يزال مرتفعا.