زوجى خاننى مع زميلتى.. كلمات زوجه فى دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أمام محكمه الاسرة بالجيزة طالب فتاة في العقد الثالث من العمر بتطليقها من زوجها موضحة أن حياتها الزوجية أصبحت مستحيلة بعد اكتشافها خيانة زوجها لها مع زميلتها في العمل.
قالت الزوجة في دعواها أنها تعيش مع زوجها منذ خمس سنوات ولديهما طفلان كانت حياتهما تبدو مستقرة مثل أى أسرة عاديه فكانت تحظى بالهدوء في كثير من الأحيان كما كانت تلاطمها بعض الخلافات والتى سريعا ما كانت تنتهى.
قالت الزوجه بدون سابق إنذار بدأت ألاحظ تغيرات كبيرة في سلوك زوجى مثل الانشغال الدائم بهاتفه وتأخره المستمر عن العودة إلى المنزل بحجة العمل.
أوضحت الزوجة أنها بدأت تشك في سلوكه، خاصة بعدما لاحظت اهتمامه الزائد بإحدى زميلاتها في العمل، التي كانت تعتبرها صديقة مقربة لها.
بصوت يملؤة القهر والخزن قالت قررت مراقبته وذات يوم اكتشفت بالصدفة رسائل غرامية بين زوجى وزميلتى على هاتفه. حاولت مواجهته، لكنه أنكر في البداية، ثم اعترف بعلاقته بها بعد أن قدمت له كل المحادثات التى بينهما والتى قمت بالاحتفاظ بها علي فلاشه خاصه بي.
انهرت من البكاء وراودنى سؤال واحد لماذا تعرضت للخيانه فحاول زوجى تبرير خيانته لى بحجه انشغالى الدائم بمتطلبات المنزل والأطفال، مما الذى دفعه للبحث عن الاهتمام خارج المنزل
اعتذر زوجى وبكى بين يدى وطالبنى بمسامحته وتعهد لى بعدم تكرار هذا الموقف مرة اخرى وحتى يقنعنى بأنه فضل بيته واسرته علي تلك الفتاة اللعوب قام بنقل نفسه من فرع الشركه التى يعمل بها إلى فرع آخر بعيد.
اقتنعت بتصرفاته وصدقته حدثت نفسي بضرورة المسامحه والحفاظ علي البيت والاسرة من عواقب الإنفصال ولكن سرعان ما اكتشفت أن زوجى تزوج من زميلتى فاشتكيت لاسرتى وطالبتهم بالتدخل ومنعه من الحضور إلى منزلى كما أقمت دعوى طلاق للضرر حتى اتخلص من زوج لم يقدرنى في يوم من الأيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجيزة محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين.
وأوضح أن القانون الجديد يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كان لها الأثر الأول في حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى هذا التوقيت، مما يجسد فى جوهره احترامها العميق لقيمة العمل فى الإسهام فى شتى ميادين الإنتاج، وتأكيدا لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير، منوها بأن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون ، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل ، خاصة أن القانون القائم قد وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل ، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة ، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها.
كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفى علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل ، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال ، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التى يعمل فيها ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر ، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافى شبهات الانحياز أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
وأشار إلي أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل ، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003 ، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج "العامل وصاحب العمل" ، بحيث يقى العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال فى الوقت ذاته.
كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية ، والمؤثرة على السلم الاجتماعى، كأحد وسائل إرساء الاستقرار ، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة ، لما يتضمنه - وفق رأي منتقديه - من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التى غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها ، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور، بما يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً فى: “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.
وقال النائب "عبد الفضيل" إن تقديس العمل جعلنا اليوم ، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها