نزاع السودان.. أوضاع ملتهبة ورقعة الاشتباكات تتزايد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصوات إطلاق نار لا تنقطع وأوضاع محتدمة تتسع رقعتها في شتى الأنحاء بالسودان على وقع اشتباكات يتزايد أطرافها.
وعلى خارطة النزاع بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، دخلت الحركة الشعبية شمال، لتعمق الأزمة في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، بحسب الأمم المتحدة.
أزمة السودان.. نار الاشتباكات تحاصر مناطق عسكرية واستراتيجية
السودان يئن تحت التصعيد العسكري والشائعات.
تحذير أممي
والأحد، حذرت الأمم المتحدة، عبر البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، من تفاقم الأوضاع في ولايتي جنوب وغرب كردفان.
وأكدت أنها “تشعر بالقلق إزاء تزايد مستوى العنف مؤخراً في المناطق المأهولة بالسكان في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان”.
وبحسب “يونيتامس”، فإن “التقارير تشير إلى أنّ أجزاء من كادوقلي تعرّضت للقصف من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)- جناح الحلو قبل عدة أيام”.
وأضافت أن “ذلك تبع قصف عنيف واشتباكات مسلّحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) والقوات المسلحة السودانية ما أدى إلى نزوح السكان المحليين وإصابات في أوساط المدنيين”.
أزمة “الفولة”
وإلى مدينة الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان، فقد أكدت البعثة الأممية أنها تعيش حالة اضطراب منذ 16 أغسطس/آب بسبب تصاعد حدة القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ولفتت إلى أن “المكاتب الحكومية والمصارف وكذلك مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تعرّضت للنهب”.
لكنها أشارت إلى أن “القتال توقف وعاد الهدوء للمدينة بفضل جهود القيادات القبلية المحلية”.
ومن جانبه، أكد فولكر بيرتس، الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس يونيتامس أن “التطورات العسكرية الأخيرة مؤسفة”.
وبيّن أن “ولايتي كردفان تمكنتا من تفادي المواجهات العسكرية واسعة النطاق في الأماكن المأهولة بالسكان خلال الأشهر الماضية”، مشددا على “ضرورة توقف كلّ الأعمال العسكرية وعمليات التعبئة فوراً لرفع المعاناة عن السكان المتأثرين”.
ودعا بيرتس “كل الأطراف المتحاربة أن تعود للحوار لتسوية خلافاتها”.
وناشدت “يونيتامس” جميع الأطراف العسكرية الامتناع عن الأفعال التي يمكن أن تسبّب المزيد من النزاع المسلح، وضمان حماية السكان المدنيين والبنى التحتية.
كما دعت إلى “تشجيع ودعم المبادرات السلمية من قبل القيادات المحلية، على غرار ما حصل في الفولة”.
قتال محتدم بـ”الشجرة”
وإلى منطقة الشجرة بالخرطوم، فقد أعلنت قوات الجيش السوداني إحباط عدد من محاولات الهجوم من قبل قوات الدعم السريع علي سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة.
وقالت في بيان إنها كبدت قوات الدعم السريع “مئات القتلى والجرحى ودمرت 5 مدرعات، ودبابة تي 55، وعربتان مدفع م/ط ثنائي وعدد كبير من العربات القتالية، واستلمت 3 دبابات، وعدد من العربات المسلحة”.
واتهمت الدعم السريع بإطلاق قذائف هاون تجاه منطقة السلمة مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، بحسب البيان.
اشتباكات الخرطوم
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح الأحد، في محيط “سلاح المدرعات”، جنوبي العاصمة الخرطوم، و”سلاح المهندسين” بمدينة أم درمان غربي العاصمة، لإحكام السيطرة والنفوذ على تلك المناطق العسكرية الاستراتيجية.
وبحسب شهود عيان لـ”العين الإخبارية”، فإن “المدينة الرياضية” و”أرض المعسكرات” شهدتا كذلك، اشتباكات عنيفة ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان منهما.
فيما تشهد أحياء “الديم” و”العشرة” “الشجرة” و”الرميلة” و”جبرة” و”الصحافة” و”السلمة” و”سوبا” جنوبي العاصمة، ترديا مريعا في خدمات الكهرباء والمياه إثر الاشتباكات المستمرة في المنطقة.
كما تشهد مدينة أم درمان، غربي العاصمة اشتباكات متواصلة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تحاول قوات الدعم السريع، إحكام سيطرتها على “سلاح المدرعات” جنوبي العاصمة الخرطوم، و”سلاح المهندسين” بمدينة أم درمان، و”سلاح الإشارة” بمدينة بحري.
كما تعاني مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور (غرب)، كذلك تدهورا أمنيا جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.
العين الاخبارية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
نزاع الشرعيّة بعد نزاع السلاح في السودان
زوايا
حمّور زيادة
تواجه القوى السياسية السودانية تحدّياً جديداً بعد وصول الخلافات داخل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدّم)، إلى مرحلة الانقسام. ... شهدت التنسيقية التي كُوِّنت بعد شهور قليلة من اندلاع حرب 15 إبريل/ نيسان (2023) خلافات بشأن مسألة تكوين حكومة موازية للحكومة العسكرية في بورتسودان. وأبرز من أيّد اتجاه تكوين الحكومة كان سليمان صندل، الذي جاء مهاجراً إلى القوى التي خاصمها طويلاً، وتواطأ مع قائد الجيش وقائد "الدعم السريع" على انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول (2021) ضدّها. كان وقت خصومته مع قوى الحرّية والتغيير يشغل منصب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، لكنّه بعدما اختلف مع رئيس الحركة، وزير المالية جبريل إبراهيم، غيّر المسار، وأعلن نفسه رئيساً للحركة، وهاجر إلى القوى المدنية معتذراً، ليصبح من قيادات التنسيقية الوليدة.
دعمت هذا الاقتراح أيضاً شخصيات مثل عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، في ما يبدو أنها محاولة لإحياء فكرة قديمة طرحها قائد "الدعم السريع" في 2020 على عدة سياسيين، لتكوين حزب تحت رعايته يعبّر عن مصالح أبناء إقليم دارفور، في مواجهة ما سمّاه سيطرة الشماليين على السياسة عبر الأحزاب، وعلى السلطة من طريق الجيش. الفكرة، التي يقال إنها لقيت قبولاً من عدد من الساسة، واجهت عقبات كثيرة، فماتت قبل أن تولد، لكنّها تعود اليوم في ثوب جديد ضاربةً التحالف السياسي المناهض للحرب في مقتل. فمن المؤكّد أن الانقسام الذي سيحدث سينتزع آخر ما تبقّى للقوى المدنية من فاعلية سياسية، وهي فاعلية خسرت أغلبها منذ إطلاق الرصاصة الأولى عندما انهارت العملية السياسية، وذهب حلفاء الأمس في المكوّن العسكري إلى القتال.
لاحقاً، خسرت القوى المدنية الكثير بسبب مناورات قائد الجيش، إذ تراجع عن توقيع إعلان المبادئ، الذي وقّعه قائد "الدعم السريع" في أديس أبابا. فأصبحت القوى السياسية في خانة المتّهم بـ"التحالف مع الدعم السريع". لكن رغم هذا الاتهام، ورغم لجوء الحكومة العسكرية إلى مطاردة القوى المدنية بالبلاغات الجنائية، ظلّت القوى السياسية تأمل في تحقيق توافق عريض يؤدّي إلى وقف الحرب. لكن هذا التوافق لم يصمد طويلاً. فالمجموعات التي طرحت مسألة الحكومة الموازية ظلّت متمسّكة برؤيتها حتى لم يعد من الممكن احتواء الاختلاف داخل جسم واحد.
موقف القوى المدنية الرافض لتشكيل حكومة موازية ليس جديداً، بل هو خطّ قديم ظهر في 2019، عندما رفضت قوى الحرّية والتغيير إعلان حكومة ثورة من داخل ميدان الاعتصام، وعرّضها هذا الرفض لغضب كبير من قطاع عريض من القوى الثورية الشبابية، التي كانت ترى أن إعلان حكومة ثورية هو ردّ مناسب على مناورات المجلس العسكري في عملية التفاوض لتسليم السلطة عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.
ظلّت القوى السياسية تتعامل مع قضية الشرعية بحذر، وبحساسية، إدراكاً بأن تنازع الشرعيات لا يؤدّي إلا إلى مزيد من الاحتقان والصدام. لكن تبدو مجموعة سليمان صندل مندفعةً بشكل مثير للدهشة، خاصّة مع خسارة "الدعم السريع" أجزاءَ واسعةً من العاصمة الخرطوم، ومدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة. فمع تقدّم الجيش السوداني، تنكمش مساحة سيطرة "الدعم السريع" بسرعة، ولم يعد أمام المليشيا، التي وقفت صباح 15 إبريل (2023) أمام القصر الرئاسي متأهّبةً لدخوله، لإعلان قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً، إلا إعلان سلطتها في إقليم دارفور وفي أجزاء من إقليم كردفان. لذلك، سارعت القوات المشتركة المكوّنة من حركات دارفور المسلّحة، التي تقاتل مع الجيش، إلى سحب جنودها من مناطق الوسط والشمال للدفاع عن مدينة الفاشر. فالمدينة، التي قد تشهد المواجهة الأخيرة والأكبر، ربّما تحدّد مصير طموحات "الدعم السريع" وحكومته المدنية الموازية.
ظلّت الفاشر تتصدّى لهجمات قوات الدعم السريع شهوراً، وصمدت في ما يعتبر معركةً مصيرية. إذ لا يوجد شكّ في حجم المذابح التي ستحدث إن تمكّنت "الدعم السريع" من السيطرة على المدينة. لذلك، تبدو مسألة تكوين حكومة موالية لـ"الدعم السريع" أشبه بمحاولة إنقاذ سياسية للقوات المتراجعة عسكرياً. وهي محاولة غالباً محكوم عليها بالفشل، وسيدفع ثمنها السودانيون، إذ تزيد تعقيد مسار الحرب. لكن أوّل ضحاياها، حتى الآن، هي تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
العربي الجديد
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت