بعد 40 عامًا.. إيطاليا تخطط للعودة إلى استخدام الطاقة النووية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن روما تخطط للعودة إلى استخدام الطاقة النووية بعد أن تخلت عنها منذ 40 عاما عقب كارثة تشيرنوبل في 26 أبريل عام 1986.
وتم حظر محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة النووية في إيطاليا بعد الاستفتاءات التي جرت في عامي 1987 و2011، ولكن الحكومة تعمل الآن على صياغة قواعد لرفع الحظر من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة النووية الجديدة.
وقال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين في مقابلة نشرتها صحيفة "il sole 24 ore" اليومية الإيطالية، إن روما تهدف إلى الانتهاء بحلول نهاية عام 2027 من خطة تسمح باستخدام الطاقة النووية مرة أخرى بعد حظرها قبل نحو 40 عاما.
وصرح بيتشيتو فراتين بأن "إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية، وهو خيار حاسم لن يحل محل مصادر الطاقة المتجددة بل سيكملها، مما يضمن مزيجا متوازنا ومستداما من الطاقة".
وأضاف أن مسودة أولية للقانون سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي سبتمبر 2024، ذكر بيتشيتو فراتين أن إيطاليا تريد صياغة قواعد تسمح بتقنيات الطاقة النووية الجديدة بحلول أوائل عام 2025 على أقصى تقدير، وأعرب عن أمله في أن يتمكن البرلمان من الموافقة على مشروع القانون هذا العام.
وتقدر إيطاليا أنها ستوفر 17 مليار يورو (17.7 مليار دولار) من تكلفة إزالة الكربون من الاقتصاد بحلول عام 2050 إذا شكلت الطاقة النووية ما لا يقل عن 11% من مزيج الطاقة لديها.
هذا، وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعلنت أن حكومتها تعمل على مشروع قانون إطاري يهدف إلى تمكين إيطاليا من العودة إلى استخدام الطاقة النووية.
ويشمل هذا المشروع تأسيس وكالة مراقبة نووية ويتوقع أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وفق ما نقلته وكالة "أنسامد".
وفي خطاب ألقته في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، عبرت ميلوني عن أملها في أن يسهم تطوير الاندماج النووي في تغيير مسار التاريخ، مشيرة إلى أن التحول في مجال الطاقة والرقمنة سيتوقف على التوازن بين الاستدامة والابتكار.
وأضافت أن إيطاليا يجب أن تطور مزيجا من الطاقة يعتمد على تقنيات موجودة وأخرى قيد التجربة أو غير محددة بعد، وتشمل الطاقة المتجددة، الغاز، الوقود الحيوي، الهيدروجين الأخضر، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع الأخذ في الاعتبار أيضا إمكانيات الاندماج النووي، الذي يمكن أن يوفر طاقة نظيفة وآمنة وغير محدودة، ويسهم في تقليل التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الطاقة النووية الطاقة المتجددة الطاقة النووية كارثة تشيرنوبل مصادر الطاقة المتجددة استخدام الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
إصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إنَّ السياسة الجديدة تُعدُّ خطوةً جوهريةً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطنة، مؤكدًا أنها تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مُبتكرة ومُستدَامة. وأشار إلى أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتنظيمها. وأضاف أن السياسة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين. وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف السلطنة في قطاع الطاقة والحياد الصفري؛ حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج 90% الى 100% من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما أوضح أن السياسة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأضاف أن هذه السياسة تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
وتتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًا معينًا من التنسيق المباشر مع الوزارة، مما يسهم في تسهيل تنفيذها، كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتُنظِّم السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية التحتية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح السياسة بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتُشكِّل هذه السياسات الثلاث خطوة مُهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان؛ بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة