هام حول إيداع ملفات أوتمديد الإحالة على التقاعد لعمال التربية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت مديرية التربية لولاية سطيف عن تاريخ إيداع ملفات التقاعد أوتمديد الإحالة على التقاعد.
وحددت المديرية تاريخ إيداع ملفات التقاعد أوتمديد الإحالة من 2025/01/19 إلى غاية 2025/02/20 بمدرج مديرية التربية بسطيف. وذلك يومي الثلاثاء والخميس من 8:30 سا إلى غاية 15:00 سا.
وأوضحت المديرية أنه يجب على المعني دون سواه تقديم ملف الإحالة على التقاعد.
وعليه يتم سحب الوثائق الإدارية المعدة لهذا الغرض وكيفية تكوين الملف من موقع الفيسبوك للمديرية التربية سطيف الصفحة الرسمية لمديرية التربية لولاية سطيف، أومواقع البريد الالكتروني للمؤسسات التربوية.
كما طالبت المديرية عبر تعليمة مدراء المؤسسات التربوية تمكين جميع الموظفين من الوثائق والاستمارات الخاصة بتكوين ملف التقاعد.
وكدت المديرية أنه يتم استشارة المكتب المعني مكتب التقاعد والمنازعات والمعاشات بخصوص أي إشكال .
وفي حال عدم قبول أي ملف يودع خارج هذا التاريخ وأي ملف ناقص لا يؤخذ بعين الاعتبار.
وكشفت المديرية انه يوقف نشاط الموظف ابتداء من 2025/09/01 .
بالنسبة تمديد الإحالة على التقاعد:
اكدت المديرية أنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 107/20 و حتى يتسنى لنا ضبط عملية التقاعد للموظفين الراغبين في مواصلة النشاط بعد سن القانونية للعمل أي بعد 60 سنة قابلة للتجديد كل سنة في حدود 5 سنوات فقط إلى غاية 65 سنة كأقصى حد يجب الإلتزام بالإجراءات و الضوابط التالية :
على المعني تحرير حسب النموذج المرفق طلب تمديد في نسختين . ثم يودع المعني طلب تمديد الإحالة على التقاعد شخصيا بمكتب المنازعات و التقاعد والمعاشات.
وذكرت المديرية المعنيين بالتقاعد احترام المواعيد المحددة و مكان إيداع الملفات
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.