إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد تغطية لما يحمله شهر أبريل 2025 من بشرى سارة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يتمتع العاملون في هذه القطاعات بعدد كبير من الإجازات الرسمية بأجر كامل، ليكون هذا الشهر هو الأكثر من حيث عدد أيام الإجازات الرسمية.
شاهد الفيديو:وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.
وبحسب الأجندة الرسمية للإجازات لعام 2025، سيحصل موظفو القطاعين الحكومي والخاص في مصر على 13 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، والتي ستحسب على الأجر الوظيفي والمكمل بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، وعلى الأجر الأساسي بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين في القطاع الحكومي، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في بعض القطاعات الحكومية التي لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
والجدير بالذكر، أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحق للجهات الحكومية استدعاء الموظف في حالة الحاجة إلى عمله في يوم إجازته، على أن يتم تعويضه بيوم إجازة بديل أو احتساب هذا اليوم ضمن رصيد إجازاته النقدية.
كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يمكن لصاحب العمل في القطاع الخاص استدعاء العامل خلال الإجازة الرسمية إذا اقتضت الحاجة ذلك، مع تعويضه ماليا عن هذا اليوم بضعف الأجر اليومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة اجازات موعد الاجازة مواعيد الاجازات المزيد الإجازات الرسمیة القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
المعولي يفتتح "مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني".. والقطاع اللوجستي محور نقاشات الدورة الخامسة
مسقط - الرؤية
تصوير- راشد الكندي
افتتح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، صباح الخميس (24 أبريل 2025) أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2025، والذي عُقِد تحت عنوان "تمكين الأمن الإلكتروني في قطاع اللوجستي"؛ وذلك بتنظيم من جريدة "الرؤية" بتنسيقٍ مباشرٍ مع مركز الدفاع الإلكتروني، وأكاديمية الأمن الإلكتروني المُتقدِّم.
وانطلق المؤتمر بعرض مادة فيلمية حول "ثورة الأمن الإلكتروني في قطاع الاتصالات"، استعرضت المُستجدات ذات الصلة بالأمن الإلكتروني وجهود مؤسسات الدولة المعنية بتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأخطار الرقمية الناتجة عن استخدام أحدث التقنيات في شتى المجالات.
عقب ذلك، قدَّم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، أمين عام المؤتمر، كلمة ترحيبية أكد خلالها أن عنوان المؤتمر "تمكين الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي"، يحمل في طياته أهمية كُبرى، تجمع بين إثنين من أبرز القطاعات في أي منظومة اقتصادية، وهما: القطاع اللوجستي؛ بما يشتمله من سلاسل التوريد والإمداد والنقل والشحن والتفريغ والتوصيل، وكذلك قطاع الأمن الإلكتروني، والذي أصبح ركيزةً رئيسيةً في جميع مناحي الحياة.
وقال الطائي في كلمته: "تتعاظم أهمية الأمن الإلكتروني لحظة تلو الأخرى، في ظل ما يشهده العالم من حولنا من تطورات غير مسبوقة ومُتسارعة، تفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات اليقظة والأمان الرقمي، ليس فقط من أجل حماية البيانات وضمان عدم الاختراق، ولكن أيضًا لتوفير بيئة آمنة تبعث على الثقة في المنظومات الاقتصادية، والتي أصبحت اليوم المُحرِّك الرئيس لما يجري في العالم".
وأشار رئيس تحرير جريدة الرؤية إلى أن المؤتمر ينعقد بينما يرزح الاقتصاد العالمي تحت وطأة حربٍ تجاريةٍ عاصفة، تُهددُ بزيادة الإجراءات الحمائية، والتي تؤثر بدورها على نمو القطاع اللوجستي، وتضرر جهود التنويع الاقتصادي، ومن ورائها مسيرة التنمية، موضحًا أنه في القلب من هذه الحرب التجارية، تنشأ تحديات ذات صلة بالأمن الإلكتروني، وكيفية حماية خطوط الإمداد والتوريد من أي هجمات سيبرانية تؤثر على أمن سلاسل التوريد، أو تُهدد حركة الملاحة البحرية والجوية، أو تنال من جودة الخدمات اللوجستية المُقدَّمة؛ سواءً في الشحن أو التوزيع أو التسليم أو التخزين، أو النقل أو الإدارة.
وشدد الطائي على ضرورة مجابهة هذه التحديات، من خلال الحرص على تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرة على التحفيز والابتكار، وتطوير تقنيات أمنية حديثة تدعم جهود الحماية من الأخطار السيبرانية والاختراقات؛ الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز أنظمة الأمان لحماية البيانات وعمليات التشغيل في القطاع من مختلف الأخطار والتهديدات ذات الصلة بالأمن الإلكتروني، ومن ثم القدرة على الاستجابة واستعادة السيطرة حال حدوث أي هجوم.
وأضاف الطائي أن أهمية الأمن الإلكتروني في قطاع الخدمات اللوجستية تَنْبُعُ من كَوْنِ قطاع الخدمات اللوجستية أحد الأعمدة الحيوية في الاقتصادات؛ إذ يُمثِّل الشريان النابض الذي يربط سلاسل التوريد العالمية، ويؤمِّن انتقال السلع والخدمات من المُنتِج إلى المُستهلِك بكفاءةٍ وموثوقيةٍ، وهما عنصرين بالغي الأهمية في ضمان استدامة نمو القطاع وتحسين الخدمات المُقدمة. ومن هُنا بات من الضروري الاهتمام بالجوانب التقنية، وبصفة خاصة الأمن الإلكتروني، وتقوية البنية الأساسية الرقمية للقطاع اللوجستي.
وأعرب أمين عام المؤتمر عن فخره بما حققته سلطنة عُمان، من ازدهار في القطاع الوجستي، الذي يُسجِّل نموًا ملحوظًا عامًا وراء عام، مؤكدًا أنه قطاع استراتيجي تُولِيه الحكومة الرشيدة اهتمامًا بالغًا، خاصة وأنه يمثل أحد أبرز القطاعات الحيوية الواعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي، ترجمةً لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأشار الطائي إلى أنه مما يدعم تميُّزنا في القطاع اللوجستي، ما تتمتع به عُمان من موقع جغرافي فريد يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولذلك تتواصل الجهود منذ عقود لتحويل عُمان إلى مركز لوجستي واعد على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الاستثمارات الكبيرة في البُنى الأساسية لهذا القطاع، لا سيما في الموانئ والمناطق الحرة، ساهمت في تعزيز تنافسية عُمان كممر لوجستي وتجاري دولي.
وتابع الطائي بالقول: "لقد سطَّرت سلطنة عُمان قبل أيام إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بالتوقيع على اتفاقيات إنشاء أول ممر تجاري في العالم لنقل الهيدروجين المُسال، يربط جنوب العالم بشماله، من خلال خط إمداد عالمي يمتد من سلطنة عُمان إلى أوروبا، ما يؤكد دور عُمان الحيوي في نمو الاقتصاد العالمي، وضمان أمن الطاقة العالمي، وتطوير الخدمات اللوجستية".
ولفت إلى أن كل هذه العوامل وغيرها، تؤكد الحاجة الماسة لبناء منظومة أمن إلكتروني قوية، تضمن حماية البيانات من أي اختراق أو قرصنة أو هجمات الفدية، علاوة على توفير الدعم التقني اللازم للأنظمة سواء كانت سحابية أو محلية.
وشدد على أن بناء هذه المنظومة الأمنية الإلكترونية، يحقق العديد من الفوائد والمزايا، في مقدمتها الحد من أي خسائر محتملة تتعلق بالاختراقات أو القرصنة أو هجمات الفدية الخبيثة، إلى جانب تسريع وتيرة الأعمال بفضل توظيف التقنيات الرقمية في بناء أنظمة إلكترونية تُنجز المهام والإجراءات بكل سهولة ويُسر.
وقال الطائي في كلمته، إن عُمان بذلت جهودًا حثيثة من أجل تأسيس بنية أساسية رقمية مُتطورة، تواكب المتغيرات وتتصدى للتحديات، واعتمدت في ذلك على مؤسساتها الراسخة القوية، وكوادرها البشرية المتخصصة والمؤهلة على أعلى مستوى لمجابهة أي مخاطر.
وأعرب الطاي عن فخره بالمؤسسات الوطنية في هذا القطاع، وعلى رأسها مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المُتقدِّم والشركات الرائدة في خدمات التخزين السحابي، وأبرزهم شركة عُمان داتا بارك صاحبة الإنجازات المضيئة؛ حيث حرصت هذه المؤسسات على تطوير استراتيجيات متقدمة لحماية البنية الأساسية الرقمية للقطاع اللوجستي، من خلال تعزيز الحوكمة الرقمية، عبر سن التشريعات ووضع معايير موحدة للأمن السيبراني في سلاسل التوريد، إلى جانب التعاون الدولي والإقليمي، والاستثمار في التقنيات الدفاعية مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل الهجمات، وتقنيات التشفير المتقدمة، فضلًا عن الجهود المضنية لبناء القدرات البشرية من خلال برامج التدريب والتوعية المستمرة.
وفي الختام، أكد الطائي أن الأمن الإلكتروني في مختلف القطاعات، وفي المقدمة القطاع اللوجستي، لم يعد ترفًا أو أداةً لتسهيل الإجراءات وحسب؛ بل حتمية تكنولوجية تفرضها التطورات والمخاطر المتزايدة على المستويات كافةً.
بيان الافتتاح
إلى ذلك، ألقى المهندس خميس الحجري رئيس مركز الدفاع الإلكتروني شريك الأمن السيبراني، بيان افتتاح المؤتمر؛ حيث أكد أن مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني في دورته الخامسة يُمثِّل فرصةً لمناقشة دور الأمن السيبراني في حماية القطاع اللوجستي، الذراع النابض لحركة التجارة والاقتصاد، والذي يشهد اليوم اعتمادًا غير متوقع على الأنظمة الذكية والتقنيات الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد. وقال إن هذا التطور- وإن كان قد أحدَثَ نقلة نوعية في الكفاءة والسرعة- إلّا أنه يفتح بابًا واسعًا أمام الهجمات السيبرانية.
وأضاف الحجري أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعفًا في عدد الهجمات على أنظمة النقل والخدمات اللوجستية، وكان من أبرزها، الهجوم الذي استهدف منصة "MOVEIT" في عام 2023 وأدى إلى توقف بيانات ما يزيد عن 93 مليون شخص في أكثر من 100 دولة حول العالم، كاشفًا عن هشاشة أنظمة الحماية السيبرانية لدى عدد كبير من المؤسسات المعنية بسلاسل الإمداد.
وتابع أن البُنى الأساسية لقطاع النقل والموانئ في المنطقة الإقليمية شهدت ارتفاعًا بنسبة 36% في الهجمات السيبرانية، وزيادة بنسبة 70% في هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS)؛ مما أدى إلى اضطرابات في أعمال تشغيل بعض الموانئ والمطارات ومنصاتها الرقمية.
وأكد الحجري أن مركز الدفاع الإلكتروني يُتابع هذه التهديدات باهتمام بالغ، وبإجراءات لحماية منظومة الأمن السيبراني؛ حيث رُصِدتْ خلال العام الماضي الملايين من محاولات اختراق نتج عنها تهديدات عالية الخطورة على القطاع اللوجستي؛ مما يضعه في صدارة القطاعات الحيوية التي تتطلب حماية استباقية ومستدامة.
وأوضح الحجري أن مركز الدفاع الإلكتروني يؤمن بأهمية تضمين معايير الأمن السيبراني في المراحل الأولى لتصميم الأنظمة الرقمية؛ كون "الأمن السيبراني ينطلق من مرحلة التصميم أو ما يسمى Secure by Design"، وهو ما يُسهم في تقليل الثغرات القانونية وتقوية بنية الأنظمة قبل الانتقال إلى مراحل تشغليها.
وأضاف أن من الركائز التي يعمل المركز عليها، بناء القدرات البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على التصدي لهذه التحديات؛ حيث يدعم المركز المبادرات التدريبية الوطنية في أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، والتي احتضنت متدربين من القطاع اللوجستي بلغ عددهم حتى حينه 150 مستفيدًا في مختلف البرامج التدريبية؛ الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لتبني مبادرات تهدف إلى دعم وتشجيع البحوث التطبيقية في المجالات المتقدمة كتحليل المخاطر السيبرانية في سلاسل الإمداد، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كشف الهجمات، وتوظيف تقنية "البلوك تشين" (سلاسل الكُتل) في تأمين حركة الشحن والمعاملات.
وتابع بالقول إنه نظرًا لترابط الفضاء الإلكتروني عالميًا بما يفرضه من فرص وتحديات، فإنَّ المركز يضع ضمن اعتباراته تفعيل جهود التنسيق والتعاون الدولي، وتوطيد علاقات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية؛ بما يخدم تبادل الخبرات ومشاركة البيانات ذات الصلة بالتهديدات الإلكترونية، وبما يعزز من قدرة الاستجابة والتصدي للحوادث السيبرانية العابرة للحدود.
وشد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني على أهمية العمل المستمر على تعزيز جهود الاستجابة للحوادث الإلكترونية في القطاع اللوجستي؛ بما يكافئ أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني، مؤكدًا أن تعزيز حماية سلاسل الإمداد والبنية الرقمية لا يُعد مسؤولية تقنية فحسب؛ بل عنصر أساسي واستراتيجي لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية القطاع، وترسيخ الثقة في بيئة لوجستية آمنة وموثوقة.
التمرين الوطني
تلى ذلك، عرض فيلم التمرين الوطني للدفاعات الأمنية في القطاع اللوجستي، أبرزت تكاتف أدوار مختلف المؤسسات في مواجهة أخطار سيبرانية محتملة. وكان "التمرين الوطني للأمن الإلكتروني اللوجستي" الأول من نوعه في سلطنة عُمان، انطلق يوم الأربعاء، بالتنسيق مع مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم؛ كتدريب مُحاكاةٍ شارك فيه المهتمون والمعنيون بالأمن الإلكتروني والمعلوماتي في قطاع اللوجستي، وبإشراف مُراقبين وخبراء، لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة عبر تبادل الأفكار والرؤى في مجال مواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية في القطاع.
وانطلق التمرين في ضوء سيناريوهات ونماذج تم تصميمها وهندستها من قبل القائمين على التمرين لاختبار الجاهزية، والوقوف على حالة الوضع الأمني الإلكتروني لدى مُنظمِّي ومشغِّلي الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، وقياس مدى الجاهزية في حماية الأصول الإلكترونية والتشغيلية، إضافة الى قياس المرونة في مواجهة التهديدات، فضلًا عن معالجة تحديات الأمن الإلكتروني في القطاع؛ بهدف توفير مساحة تدريب موثوقة على يد نُخبة من الخبراء والمختصين؛ بما يُسهم في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في قطاع الخدمات اللوجستية المتعلقة بالأمن الإلكتروني، وتأهيل القوى العاملة في هذا المجال، مع تعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات بشكل عملي؛ سواءً على مستوى المنظِّمين أو المشغلين.
ورقة العمل الرئيسية
وقدَّم ورقة العمل الرئيسية الخبير السنغافوري ليونارد كاهو مدير تحول الخدمات من شركة إنسايت للأمن السيبراني في سنغافورة، وحملت الورقة عنوان: "الأمن الإلكتروني للقطاع اللوجستي.. إدارة العالم المُعقَّد للأمن الإلكتروني". وأكد كاهو أن صناعة الخدمات اللوجستية تعمل كشبكة معقدة تضم الشركات المُصنِّعة والموردين وشركات النقل والعملاء، وهذه الشبكة عُرضة للهجمات الإلكترونية التي تشمل: اختراق البيانات، وهجمات الفدية، والتصيّد الاحتيالي، وأساليب الهندسة الاجتماعية (مثل الشائعات وانتحال الشخصية).
عقب ذلك، تفضل راعي المناسبة بتكريم المتحدثين الرئيسيين والشركاء الداعمين لهذه الدورة من المؤتمر.
مذكرة تفاهم
واستثمارًا لهذا الحدث التقني الواعد، شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ممثلة في مبادرة "تشغيل" مع الشركات المحلية المعنية بالمبادرة، وذلك بحضور سعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
بعد ذلك، انطلقت أعمال المحور الأول من المؤتمر بعنوان "مخاطر وتهديدات الأمن الإلكترونية في قطاع اللوجستي"، والتي استهلها البروفيسور "يومين هو" مدير مركز الأبحاث والاستحواذ في المعهد الوطني للأمن السيبراني بتايوان؛ حيث قدم ورقة عمل بعنوان "ربط سجلات Syslog بإطار MITR TTP".
ثمَّ قدَّم المهندس هاشم بن رشيد البلوشي خبير الأمن السيبراني في مركز الدفاع الإلكتروني، ورقة عمل بعنوان "مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني في القطاع اللوجستي"؛ حيث أبرز أن قيمة قطاع الخدمات اللوجستية تُقدّر عالميًا بنحو 10.2 تريليون دولار، وأن ثمة توجه عالمي لرقمنة المصانع وسلاسل الإمداد؛ الأمر الذي زاد من المساحات المُعرَّضة للهجمات الإلكترونية. وقال إنه بحكم الطبيعة المترابطة للخدمات اللوجستية، فإن تعرُّض إحدى مؤسسات سلاسل الإمداد للاختراق، قد يُعرِّض باقي الشركاء لخطر الاختراق. وذكر أن الثورة الصناعية الرابعة هدفت إلى إدخال التكنولوجيا والانترنت للمصانع بهدف أتمتة خطوط الانتاج، ورفع الكفاءة الانتاجية، إلّا أن معظم تقنيات المصانع مثل "scada" والبروتوكولات المستخدمة بين مختلف الأجهزة لم تحتوي على أساسيات الحماية كتشفير البيانات؛ الأمر الذي جعلها عرضة للاختراق والتلاعب.
وأضاف أن بعض المنصات الإلكترونية التي تهدف إلى حل مشكلة قائمة أو تسريع إجراء تعمل على دمج أو ربط قواعد بيانات باستخدام API request من مختلف المؤسسات، قد يعرض البيانات لخطر التسريب، فيما إذا تعرضت إحدى المؤسسات أو المنصة للاختراق.
وأوضح البلوشي تداعيات الاختراقات على القطاع اللوجستي، وذكر منها: التوقف الكُلِّي أو الجزئي لأنظمة الموانئ والمطارات وسلاسل التوريد، مشيرًا إلى أنه في عام 2017، توقفت 76 محطة تابعة لشركة ميرسك المتخصصة في النقل البحري، بسبب برمجية NotPetya، وقد بلغت خسائر الشركة آنذاك 300 مليون دولار.
وتابع أنه في عام 2021، سُجِّلت تأخيرات في عمليات "Forward Freight" بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب برمجية Hades، متسببة في خسائر بقيمة 7.5 مليون دولار. أما في 2023، فقد توقفت كُليًا العمليات في ميناء «ناجويا» الأكبر في اليابان، بعد تعرُّضه لبرمجية Lockbit.
وأشار البلوشي إلى مخاطر السمعة والبيانات للمؤسسات التي تتعرض للاختراق أو القرصنة، ومنها: فقدان العملاء وضرب مثالًا بمجموعة Toll بعد اختراق 2020، علاوة على تكبد الشركات المُخترَقة غرامات قانونية نتيجة سرقة البيانات، مشيرًا إلى التسوية التي نفذتها شركة Expeditors وتكبدت 20 مليون دولار.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان يشهد تحوُّلًا استراتيجيًا ليصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع توقّعات بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 14% بحلول عام 2040. وقال إنه في ظل تسارع التحوّل الرقمي، تزداد التهديدات السيبرانية التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ومن هنا تبرز الحاجة الماسّة إلى تعزيز الأمن السيبراني كعامل أساسي لضمان استدامة النمو وحماية البنية التحتية الحيوية.
وكشف البلوشي أن مركز الدفاع الإلكتروني تعامل خلال عام 2024، مع 68 حالة أمنية سيبرانية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق المعالجة الداخلية، وخلال الربع الأول من عام 2025
تعامل المركز مع 15 حالة لم تتطلب التدخل المباشر.
وفيما يتعلق بالقطاع اللوجستي، أفصح البلوشي أنه خلال الربع الأول من عام 2025، جرى تسجيل 37 تهديدًا إلكترونيًا من مجموعات الاختراق المتقدم (APT)، و80 ألف تهديد من البرمجيات الخبيثة «Malware»، و35 ألف عملية مسح شبكي «Scanning».
وأوضح خبير الأمن السيبراني أن أبرز مجموعات الاختراق المتقدم (APT) استهدافًا للقطاع اللوجستي، هي: مجموعة Scattered Spider، وكان أول ظهور عالمي لها في عام 2022، واستخدمت أدواتpoortry وstonestop، ومجموعة Andariel Group، وكان أول ظهور عالمي لها في عام 2009، واستخدمت أدوات AndarLoader وModeLoader، إلى جانب مجموعة APT 35، وكان أول ظهور عالمي لها في عام 2014، واستخدمت أدوات Malicious macros وpowerless.
وأوضح أن مجموعة Scattered Spider تشتهر بالهندسة الاجتماعية لخداع الموظفين، بينما أداة Poortry تُستخدم لزرع برمجية تعمل على مستوى نظام التشغيل "الكيرنل"، لذا من الصعب لأنظمة الحماية رصدها، بينما أداة stonestop تُستخدم للتعطيل المؤقت لبرامج الحماية.
وقدم البلوشي نصائح لتعزيز حماية الأنظمة والتطبيقات، منها تطبيق مبدأ الأمان من لحظة التصميم «Secure by Design»، وتطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، وتأمين حركة البيانات المرسلة والمستقبلة عن طريق استخدام البروتوكولات المشفرة، والتحديث المنتظم للأنظمة، وإجراء فحوصات أمنية منتظمة خلال دورة حياة التطوير لتحديد المخاطر والحد منها، والإبقاء على نسخ احتياطية باستمرار، وإنشاء خطة تعافي والتدرب عليها.
فيما قدم المهندس راشد السالمي المدير التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات الورقة الثانية بهذا المحور. أما ثالث أوراق عمل المحور، فقدمها الدكتور يحيى الحضرمي خبير أمن أنظمة التشغيل في القطاع اللوجستي بمجموعة أسياد.
وقدمت الدكتورة شيماء بنت عبدالله الحارثية المُحاضِرة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تخصص علوم لوجستية ورقة عمل حول "التهديدات السيبرانية في أنظمة تكامل إنترنت الأشياء والمستودعات الذكية والخدمات اللوجستية".
واختُتِم المحور بورقة عمل قدمها المهندس ناصر بن خميس الشحي طالب دكتوراة في مجال أمن نظم التحكم الصناعية، وحملت عنوان "إعادة التفكير في أمن نظم التحكم الصناعية باستخدام الثقة المعدومة في العمليات اللوجستية". وسلطت الورقة الضوء على الثغرات الحرجة في أنظمة تشغيل الموانئ (TOS)؛ وهي بمثابة "العقل الرقمي" الذي يُدير لوجستيات الموانئ العالمية. واستعرض الشحي حادثة حقيقية توقفت فيها العمليات بميناء كبير بسبب اختراق كلمة مرور؛ حيث كانت الأطر الأمنية التقليدية مثل نموذج بيردو (Perdue Model) لم تعد كافية. وقال الشحي إنه مع تعرض أكثر من 76% من مؤسسات التكنولوجيا التشغيلية لهجمات إلكترونية في عام 2024، وتزايد هجمات الفدية، فقد أصبح الانتقال إلى نموذج "الثقة المعدومة" أمرًا ضروريًا.
وأوضح أن هذا النموذج يعتمد على مبدأ "لا تثق أبدًا.. وتحقق دائمًا"؛ مما يُعزِّز المُصادقة المستمرة والتحكُّم في الوصول بناءً على المخاطر، ويَحِد من التهديدات الداخلية والتصعيد في الصلاحيات. واستند العرض إلى بيانات من القطاع وبحث دكتوراة جارٍ حول السمات المستندة على النتيجة (score-based attributes) لأنظمة التحكم الصناعية، داعيًا إلى تبني سياسات ديناميكية تعتمد على السياق. واستشهد الشحي بهجوم عام 2023 على شركة DP World في أستراليا كجرس إنذار، وحث صناع القرار في سلطنة عُمان على إعطاء أولوية لتنفيذ هذا النموذج في البُنى الأساسية الحيوية؛ حيث إن الثقة لم تعد افتراضًا؛ بل أصبحت مخاطرة.
الجلسة النقاشية
أما المحور الثاني من المؤتمر فقد انطلق في صورة جلسة نقاشية حوارية مفتوحة، حملت عنوان "نحو معايير وطنية لأفضل ممارسات الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي"؛ حيث استهدفت الوقوف على أبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان والمنطقة عمومًا، إضافة لتحديد مستوى الحاجة لإطار وطني موحد لأمن المعلومات في هذا القطاع، وما إذا كانت هناك تحديات تعيق تبني ممارسات أمن إلكتروني موحدة في المؤسسات اللوجستية، قبل الانتقال إلى كيفية تحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وسلامة الأنظمة الإلكترونية، والدور المطلوب من القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لتعزيز أمن القطاع اللوجستي، مرورًا بدور الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في تعزيز الأمان الإلكتروني في سلاسل الإمداد، والتخوفات بشأن تحول الذكاء الاصطناعي نفسه إلى أداة تهديد سيبراني، وصولًا لآليات واضحة لتحويل التهديدات السيبرانية إلى فرص لبناء قدرات وطنية وتوطين الخبرات في المجال اللوجستي.
وأدار الجلسة النقاشية المهندس جيفر المعمري رئيس الأمن السيبراني في فودافون عُمان، وشارك فيها كلٌّ من: العميد الركن متقاعد المهندس محمد بن أحمد اللمكي خبير الأمن السيبراني، والدكتور ناصر بن صالح العزواني رئيس قسم تقنية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ببنك العز الإسلامي، والمهندس عبدالسلام بن زهران الهنائي مدير تقنية المعلومات بموانئ أسياد والمناطق الحرة، والمهندس سعيد البحري مدير الأمن السيبراني بعُمان داتا بارك، والمهندس إبراهيم بن حامد البلوشي خبير أمن سيبراني بمركز الدفاع الإلكتروني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا