ميلوني تدافع عن ترحيل مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم السبت عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية -خلال زيارتها للسعودية- "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر (أسامة) المصري ثلاث دول أوروبية".
وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.
إعلانوأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبت منذ 15 فبراير/شباط 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحكمة إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.
وأوقف نجيم الأحد الماضي بفندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس، لذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وقالت البعثة في بيان إنها "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة من المحکمة
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا