ميلوني تدافع عن ترحيل مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم السبت عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية -خلال زيارتها للسعودية- "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر (أسامة) المصري ثلاث دول أوروبية".
وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.
إعلانوأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبت منذ 15 فبراير/شباط 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحكمة إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.
وأوقف نجيم الأحد الماضي بفندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس، لذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وقالت البعثة في بيان إنها "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة من المحکمة
إقرأ أيضاً:
8 منظمات حقوقية تدين إطلاق إيطاليا سراح أسامة نجيم
أصدرت 8 منظمات حقوقية ليبية وإيطالية وإقليمية بيانًا مشتركًا يدين قرار السلطات الإيطالية الإفراج عن أسامة نجيم، الذي اعتُقل في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد البيان أن هذا القرار يمثل “خطوة متسرعة تقوض مبادئ العدالة الدولية”، مشيرًا إلى أنه يثير شكوكًا حول مدى احترام إيطاليا لالتزاماتها القانونية الدولية.
ووفقًا للبيان، يُتهم نجيم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، يُشتبه في أنها ارتُكبت في ليبيا منذ فبراير 2015. ورغم خطورة هذه الاتهامات، أفرجت السلطات الإيطالية عنه دون اتخاذ أي تدابير احترازية تمنع عودته إلى ليبيا، ما اعتبرته المنظمات الحقوقية “تسهيلًا لهروبه من المساءلة”.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يعكس تواطؤًا إيطاليًا في تمكين انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، لاسيما في ظل علاقات التعاون الطويلة الأمد بين إيطاليا والسلطات الليبية. كما أشار إلى أن إطلاق سراح نجيم يُظهر دعمًا غير مشروط من إيطاليا للسلطات الليبية، بما يُقوض جهود تحقيق العدالة الدولية.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات الإيطالية بتقديم تفسير واضح لقرار نقل نجيم إلى ليبيا، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مماثلة قد تُعرقل جهود المحاسبة في المستقبل.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عدالة للجميع، الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (أرتشي)، جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)، مركز الهجرة واللجوء والتعاون الدولي (CIAC Impresa sociale ETS)، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، رصد الجرائم في ليبيا، وائتلاف المنصة الليبية.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة