ترامب: ندرس الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية مرة أخرى
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده قد تدرس الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية مرة أخرى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
موعد لقاء ترامب ونتنياهو قرار بايدن "طي النسيان".. ترامب يُعيد تزويد إسرائيل بالقنابل الثقيلة
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إيقاف الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية القائمة لمدة 90 يومًا.
وتنص توجيهات روبيو التى صدرت لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية على إلزام موظفى الوزارة بإصدار «أوامر بوقف العمل» على جميع «منح المساعدات الأجنبية القائمة»، وأصدر روبيو إعفاءً للمساعدات الغذائية الطارئة، وفقًا للمذكرة. ويأتى هذا فى ظل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والعديد من أزمات الجوع الأخرى فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك فى السودان.
ويبدو أن هذا القرار يتجاوز الأمر التنفيذى الأخير الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى أمر الوزارة بإيقاف منح المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا فى انتظار مراجعة من جانب روبيو. ولم يتضح من أمر ترامب ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على الأموال المخصصة بالفعل أو المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وتعنى التوجيهات الجديدة أنه لن يتم اتخاذ أى إجراءات أخرى لتوزيع تمويل المساعدات على البرامج التى وافقت عليها الحكومة الأمريكية بالفعل وقد أثار الأمر صدمة بعض مسئولى الوزارة بسبب نطاقه الشامل. وقال مسئول آخر فى وزارة الخارجية: «لقد أصبحت الدولة متشددة تماما فى التعامل مع المساعدات الخارجية، بحسب ما نقلت بولتيكو
وقال مسئول حالى فى وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مسئولين سابقين فى إدارة بايدن، إن التوقف يبدو أنه يوقف المساعدات لحلفاء رئيسيين مثل أوكرانيا والأردن وتايوان. وشددوا على أن التوجيهات قد تفتح الباب أمام المسئولية المدنية للحكومة الأمريكية، حيث يمكن رفع دعاوى قضائية بشأن العقود غير المنجزة إذا اعتُبر أن الشروط قد تم انتهاكها، على الرغم من أنها تقول فى بعض النقاط إن القرارات يجب أن تكون «متوافقة مع شروط الجائزة ذات الصلة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي،اليوم الأثنين، أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا”.وأشار الخالدي إلى أن “هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية”. منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع. وأضاف الخالدي: “تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة”.ولفت إلى أن “المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب”. وتابع الخالدي قائلًا: “امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟”. وحذّر الخالدي من أن “الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية”. وأوضح الخالدي أن “هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها”. وأشار إلى أن “هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي”. وشدد الخالدي على أن “هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة”. وأضاف أن “من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية”. وأكد الخالدي أن “المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها”. وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها