وزير العدل التركي يفتح النار على زعيم المعارضة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أدلى وزير العدل التركي يلماز تونش بتصريحات قوية ردًا على اتهامات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، حول الحريق الذي وقع في بولو وأسفر عن خسائر مأساوية. وأوضح تونش أنه لم يتجاوب مع اتصال أوزيل بسبب ما وصفه بـ”تشويه الحقائق”، معتبرًا تصرفاته غير مسؤولة.
تجاهل متعمد لمكالمة أوزل
وقال تونش خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تابعه موقع تركيا الان: “السيد أوزغور ليس شخصًا لا يستطيع الوصول إليّ.
وأضاف: “اعتبرت استغلال حادث فقدنا فيه 78 شخصاً من أجل التلاعب أمراً غير مسؤول. بدلاً من نشر معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي استناداً إلى تقرير غير رسمي وغير موقع، كان بإمكانه الاتصال بي لمعرفة الحقيقة. لكن تصرفه أظهر نيته الحقيقية التي لم تكن حسنة”.
اقرأ أيضاتركيا على أعتاب مرحلة جديدة تغير حياة الملايين
السبت 25 يناير 2025“المسؤولون سيحاسبون مهما امتدت الأمور”
وأكد تونس أن الجهات المختصة، بما في ذلك أساتذة من جامعة إسطنبول التقنية، قامت بفحص موقع الحريق. وقال: “وفقاً للقوانين، سيتم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مهما امتدت الأمور. نحن ملتزمون بمتابعة القضية حتى النهاية”.
ودعا وزير العدل المواطنين إلى الاطمئنان، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن التشويش على التحقيقات عبر نشر معلومات مغلوطة لن يُثني السلطات عن محاسبة المسؤولين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أوزغور أوزيل اخبار تركيا حريق بولو وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور