الحرائق تشتد في كندا وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
لا تزال الحرائق في غرب كندا، تشتد وسط إجلاء واسع لعشرات آلاف الكنديين من منازلهم، فيما تقول السلطات إن الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة.
وأعلن الإقليم حالة الطوارئ الجمعة الماضي لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء إقليم "كولومبيا البريطانية" وتسببت في إغلاق بعض قطاعات الطريق السريع بين المحيط الهادي وبقية أنحاء غرب كندا ودمرت الكثير من الممتلكات.
وقال رئيس وزراء إقليم "كولومبيا البريطانية" ديفيد إيبي للصحفيين السبت "الوضع الحالي قاتم"، مضيفا أن نحو 35 ألف شخص صدرت بحقهم أوامر إجلاء وأن 30 ألفا آخرين في حالة تأهب للإجلاء.
وذكر إيبي أن الإقليم في حاجة ماسة إلى أماكن لإيواء رجال الإطفاء والأشخاص الذين جرى إجلاؤهم، مشيرا إلى صدور قرار بحظر السفر غير الضروري لتوفير المزيد من أماكن الإقامة المؤقتة.
كما حث المسؤولون السكان على تجنب تشغيل الطائرات المسيرة فوق منطقة الحرائق، قائلين إن ذلك قد يعيق جهود مكافحتها.
وتمركز الحريق في أنحاء كيلونا، وهي مدينة تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من فانكوفر ويبلغ تعدادها السكاني نحو 150 ألف نسمة.
وتشيع حرائق الغابات في كندا، لكن انتشار الحريق ونطاقه يعكسان شدة أسوأ موسم لحرائق الغابات حتى الآن.
وأتت النيران على مساحة تبلغ نحو 140 ألف كيلومتر مربع أي ما يعادل حجم ولاية نيويورك تقريبا. ويتوقع مسؤولون حكوميون استمرار موسم الحرائق حتى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف المنتشرة على نطاق واسع في كندا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد إن حكومته قررت نشر قوات مسلحة لمواجهة حرائق الغابات سريعة الانتشار في إقليم "كولومبيا البريطانية" بغرب البلاد في ظل ظروف الجفاف والرياح التي أخضعت أكثر من 35 ألف شخص لأوامر إجلاء.
وقال ترودو على منصة إكس، تويتر سابقا، إن الحكومة الاتحادية وافقت على نشر القوات المسلحة بناء على طلب من حكومة "كولومبيا البريطانية."
وأتت الحرائق على نحو 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، أي ما يقرب من مساحة ولاية نيويورك، في جميع أنحاء البلاد، مع انتشار الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يمتد موسم الحرائق إلى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الحرائق كندا الجفاف امريكا كندا حرائق جفاف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کولومبیا البریطانیة
إقرأ أيضاً:
بسبب مبيعات مشبوهة.. كندا تجمد عمل تسلا وتستبعدها
أعلنت الحكومة الكندية عن تجميد مبلغ 43.1 مليون دولار كندي (حوالي 30 مليون دولار أمريكي) من برنامج دعم السيارات الكهربائية، وذلك بعد رصد مبيعات غير طبيعية لسيارات تسلا.
وتم تسجيل بيع 8,653 سيارة خلال ثلاثة أيام فقط، من خلال أربعة فروع فقط، ما يعادل حوالي 30 سيارة في الساعة على مدار الساعة، حتى خلال ساعات الإغلاق.
وأثارت أرقام كهذه شكوك المسئولين ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.
تسلا ترد على الاتهاماتمن جانبها، أوضحت تسلا أن معظم السيارات بيعت منذ فترة، لكن تأخر تقديم طلبات الدعم تسبب في ارتفاع مفاجئ بالأرقام مع اقتراب نهاية البرنامج.
وأشارت إلى أن المبالغ تُخصم من سعر السيارة المدفوع من الزبون، وتستردها الشركة لاحقًا من الحكومة.
لكن وزارة النقل الكندية لم تقتنع وقررت تجميد الدعم مؤقتًا لدراسة كل ملف على حدة.
ردود فعل غاضبة من تسلاوأثار قرار الحكومة الكندية غضب تسلا، حيث قالت الشركة إن موظفيها أصبحوا يتعرضون للإهانات اللفظية من الناس بسبب هذه التهمة.
وهددت باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تُستأنف المدفوعات.
وسخر «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لتسلا، عبر حسابه على منصة X، قائلاً: "كندا ليست دولة حقيقية"، ردًا على مزحة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ضم كندا كولاية أمريكية.
في خطوة تصعيدية، قررت الحكومة الكندية تجميد جميع مدفوعات التخفيضات لشركة تسلا، ومنعتها من المشاركة في برامج التخفيضات المستقبلية والحوافز للسيارات الكهربائية.
وأوضحت وزيرة النقل الكندية كريستيا فريلاند، في بيان لها، أنها لن تدفع أي مدفوعات تخفيضات حتى يتم التحقيق في كل مطالبة على حدة والتأكد من صحتها.
كما وجهت بمراجعة شروط الأهلية للبرامج المستقبلية الخاصة بالسيارات عديمة الانبعاثات، لضمان عدم أهلية سيارات تسلا طالما أن الرسوم الجمركية الأمريكية غير المشروعة وغير القانونية مفروضة على كندا.
القضية ما زالت مفتوحة، والدعم معلق، والتحقيق مستمر.
وتسلا أمام خيارين: إثبات براءتها أو مواجهة عواقب تتجاوز 30 مليون دولار.
تعد هذه الحادثة بمثابة اختبار لشفافية الشركات الكبرى في تعاملها مع برامج الحوافز الحكومية، ومدى تأثيرها على سمعتها وعلاقتها بالحكومات.