«الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 120.000 مواطن مؤمن عليهم في القطاع الخاص، من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، والبالغ عددهم حالياً 131.
وأظهرت بيانات الوزارة، أن 43.794 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في صندوق أبوظبي للتقاعد، منهم 37.375 منتفعاً من برنامج نافس حتى شهر يناير الجاري، بينما 75.978 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منهم 64.388 منتفعاً من برنامج «نافس» حتى يناير 2025.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة، يوجد 9.353 مواطناً التحقوا بالعمل في القطاع الخاص وفي إجراءات التسجيل في أنظمة المعاشات، لافتة إلى وجود 2.675 متقاعداً يعملون في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتعمل الجهات المختصة مع برنامج «نافس» على التبادل الفوري للبيانات، وهو ما أدى إلى أن يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين، والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين التأمينية في «نافس»، يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد مساهماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسجيل الموظف المواطن في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد بالدولة شرط للحصول على دعم برنامج «نافس»، مشيرة إلى أنه ينبغي على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف المواطن في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر، بحد أقصى، من تاريخ صدور تصريح عمله، وذلك تجنباً للجزاءات والغرامات القانونية.
ويُعد صاحب العمل ملزماً قانونياً بتسجيل المواطنين العاملين لديه في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فيما تدعم الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس» لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
وقالت الوزارة: «تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد في الدولة ودفع الاشتراكات المقررة وفق الأصول من شأنه تعزيز أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة».
وأضافت: «أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج «نافس» كخطوة رائدة من ضمن أهدافها لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وجاء البرنامج شاملاً ومتكاملاً، من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف لتحقيق أهداف من أهمها إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، وخلق مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبي برامج التدريب فرصاً واعدة في المستقبل».
وأكدت الوزارة إلزامية تسجيل المواطن في أنظمة المعاشات بالدولة، وفق الإجراءات المتبعة والمدة القانونية المحددة، حيث إن «من شأن ذلك ضمان تقديم الدعم له وللمنشأة التي يعمل لديها، وبالتالي الاستفادة من برامج ومبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» وضمان حقوق الطرفين، لاسيما في ضوء التزام المنشأة بتوريد حصة المؤمن عليه بشكل شهري».
وتابعت: «عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين القطاع الخاص شركات القطاع الخاص المعاشات والتأمينات الاجتماعية المواطنین العاملین فی القطاع الخاص والتأمینات الاجتماعیة فی أنظمة المعاشات تسجیل المواطن المواطن فی
إقرأ أيضاً:
تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
في عالم متغير يواكب المستجدات، تتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويظل الاستقرار المعيشي وتأمين المستقبل هاجسًا يشغل بال الجميع، خاصة رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني ومصدرًا للإبداع والاستدامة. لكن يشغل العمانيين العاملين لحسابهم الخاص تحقيق التوازن بين الطموح والاستقرار من جهة، والحرية المهنية والحماية الاجتماعية من جهة أخرى. ويأتي دور منظومة الحماية الاجتماعية ليس فقط كإطار قانوني، بل كجسر يربط الحاضر بالمستقبل، ويؤسس لثقافة تأمينية قائمة على المسؤولية المشتركة.
ومع دخول نظام التأمين الإلزامي للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حيز التنفيذ في يناير 2024، لم يعد الحديث عن الحماية الاجتماعية مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى رؤية متكاملة تضع صاحب العمل ومن في حكمه تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تراعي تقلبات سوق العمل، وتحفظ حقوق الأجيال، وتوفر مظلة أمان تضمن استمرار العطاء دون مخاوف.
وقالت رضية بنت محمد المحروقية، المديرة العامة للاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية لـ"عمان": "من منطلق التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، جاءت المنظومة الجديدة بمفهوم متكامل يشمل كل مواطن عامل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، وبدوره يعد التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في استقرارهم ومستقبلهم.
وبالتالي فقد صُمم هذا النظام بعناية ليكون شاملا ومستدامًا، حيث يغطي المخاطر الأساسية مثل كبار السن والعجز والوفاة، ويضمن حقوق المشمولين فيه عبر آليات مرنة تتناسب مع طبيعة أعمالهم، دون أن يُشكّل عبئًا عليهم. فالتوازن هنا مهم، إذ إن الحماية الاجتماعية لا تعني فرض التزامات ثقيلة، بل تقديم حلول عملية تساعد الأفراد على تأمين مستقبلهم بشكل سلس ومتزن".
الدخل عند التقاعد
وحول أهمية هذا النظام للعاملين لحسابهم الخاص من الناحية الاقتصادية، قالت: "في إطار القطاع الخاص، لاسيما المشاريع الفردية والمهن الحرة، يمثل فرع التأمين عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. وعليه، فإن دعم هذه الفئة يعزز ريادة الأعمال ويشجع المزيد من العمانيين على خوض غمار العمل الحر بثقة. لذلك؛ فإن نظام الحماية الاجتماعية يوفر لهم الأمان عبر تعزيز الدخل عند التقاعد أو في حالات العجز، مما يعزز قدرتهم على الاستمرار والإنتاجية دون قلق من المستقبل. وعلاوة على ذلك، يتيح لهم هذا النظام فرصة بناء سجل تأميني موثوق يمكنهم الاستفادة منه في خططهم المالية المستقبلية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الشخصي والوطني".
خيارات مرنة
وأوضحت: "ندرك في صندوق الحماية الاجتماعية أن دخل العاملين لحسابهم الخاص قد يكون متذبذبًا تبعًا لظروف السوق، ولهذا تم توفير خيارات مرنة لسداد الاشتراكات، فالنظام يسمح بسداد الاشتراكات شهريًا أو مقدمًا لفترات تصل إلى سنة، وفقًا لقدرة المؤمّن عليهم. وكما أن الحد الأدنى للاشتراك تم تحديده ليكون في متناول الجميع، حيث يبدأ من (5,500) ريال عماني شهريًا.
كما يجوز له اختيار مبلغ الاشتراك بالزيادة حسب الاشتراك المناسب لمستوى دخله لغرض الاستفادة من المعاش.
والأهم من ذلك، أن النظام يتيح إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة شريطة أن يكون لديه سجل تجاري أو ترخيص أو مهنة سارية المفعول خلال تلك المدة الراغب بضمها، مما يمنح المشتركين فرصة لتعزيز حقوقهم التأمينية بأثر رجعي، وهو ما يعزز فكرة الاستثمار في المستقبل بشكل مدروس.
كما أن الصندوق لم يغفل تقديم تسهيلات مستمرة وفق الأزمات التي قد تؤثر على قطاع ريادة الأعمال، وهو ماضٍ بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول مستدامة وذات أثر مستقبلي خاصة فيما يتعلق بالاستمرارية في سداد الاشتراكات دون توقف".
وبلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص (120,738) مستفيدًا حتى نهاية مارس المنصرم، بينهم (79,006) مستفيدين، و(41,732) مستفيدة.
آليات التسجيل
وتابعت المحروقية حديثها حول الإجراءات التي تضمن تسجيل جميع العاملين لحسابهم الخاص: "لضمان تغطية جميع المستهدفين، تم اعتماد نظام التسجيل التلقائي عبر الربط مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث يتم تسجيل أصحاب التراخيص والسجلات التجارية مباشرة عند حصولهم على الترخيص، كما يمكن التسجيل يدويًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق لمن لم يشملهم الربط التلقائي مثل كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة الممنوحة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقيادة مركبات الخدمات العامة والأجرة لتراخيص صادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وينتهي تسجيل المؤمن عليه بشكل تلقائي عند توقف المؤمّن عليه عن مزاولة نشاطه أو مهنته، وفقاً لما يتم تقييده لدى الجهة المختصة. ويُستثنى من التسجيل الإلزامي المتقاعدون أو النشطون الذين على رأس عملهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملون في القطاع".
إجراءات تحفيزية
وحول كيفية تحفيز المؤمّن عليهم على الالتزام بدفع الاشتراكات، أوضحت رضية المحروقية: "إننا لا نريد أن يشعر الأفراد أن الاشتراك في النظام هو مجرد التزام مالي، بل هو حماية لهم ولمستقبلهم. لذا، نركز على أهمية هذا النظام كاستثمار شخصي طويل الأمد. وعلى سبيل المثال: من خلال الاشتراك في النظام، يضمن المشمولون معاشًا تقاعديًا مستقبليًا، وحماية لأسرهم في حالة العجز أو الوفاة، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها. كما أن هناك إجراءات تحفيزية مثل ربط تجديد التراخيص التجارية بسداد الاشتراكات، لضمان استمرار الحماية. لكننا نعتمد بالأساس على رفع المعرفة وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي كجزء من التخطيط المالي، من حيث قدرته على زيادة الاشتراكات والوفاء بسدادها للحصول على مزايا تقاعدية أفضل".
تعزيز العدالة
وأضافت: "عندما يحصل كل فرد على حماية اجتماعية تتناسب مع طبيعة عمله، فإن ذلك يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ككل. فمنظومة الحماية ليست فقط للمستفيدين المباشرين، بل هي جزء من رؤية وطنية أوسع تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والعيش الكريم لجميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بين العاملين في مختلف القطاعات.
وبالتالي فإن وجود نظام تأمين شامل ومستدام للعاملين لحسابهم الخاص يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويحفّز الأفراد على الابتكار والنمو دون القلق بشأن مستقبلهم المالي. وبشكل عام، فإننا دائمًا نوضح في رسالتنا للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بأن الاشتراك في هذا النظام ليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الأمان والاستقرار. وندعو الجميع إلى الاستفادة من هذا البرنامج وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم، فالتأمين الاجتماعي هو شراكة بين الصندوق وصاحب العمل من أجل غدٍ أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا