«دافوس 2025» يرسخ ريادة الإمارات في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: الإمارات وجهة مفضلة للشركات العالميةجسد الاهتمام العالمي البارز بالمشاركة الفاعلة لحكومة دولة الإمارات في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، والتي اختتمت أعمالها أمس الأول، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في صياغة ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي، باعتبارها أنموذجاً اقتصادياً ملهماً لكثير من دول العالم، وشريكاً موثوقاً في تعزيز النمو والازدهار واستشراف مسارات التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي«دبي للثقافة»، الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في «المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025»، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية، واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي. وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي أقيم تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، داعمة لأهدافه وأجندة أعماله، حيث ركزت مشاركة الدولة بأعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعوق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ما شكل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكافة الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاعات كافة، لا سيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.
زخم استثنائي
على مدى أيام المنتدى، شارك الوفد الإماراتي، بنقاشات مهمة بشأن العديد من التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، فيما شهدت الأجندة النوعية الحافلة لوفد الدولة، والتي شارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما شكل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية تسهم في فتح آفاق أوسع لنموها، وتعزيز نجاحاتها على الأصعدة كافة.
الإمارات والتجارة العالمية
خلال جلسة بعنوان «تقدّم التجارة والاستثمار»، أطلقت دولة الإمارات أحدث تقرير لتكنولوجيا التجارة والذي يعد أحد أهم ركائز مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، للتجارة العالمية في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية عبر زيادة الكفاءة، وتعزيز الاستدامة وتوليد فرص جديدة للشركات على اختلاف أحجامها.
وكشف تقرير تكنولوجيا التجارة عن أن تبني الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يزيد حجم التجارة في السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 13.6% بحلول عام 2040. لكن حذّر التقرير من مخاطر، تشمل «تباين الذكاء الاصطناعي»، حيث يمكن للتبني غير المتكافئ للذكاء الاصطناعي التسبب بتجزئة أنظمة التجارة العالمية. ولمواجهة ذلك، يركز التقرير على التشغيل البيني، وبناء الثقة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والبنية التحتية الرقمية كعوامل ضرورية لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي.
الطاقة النظيفة
استضاف جناح دولة الإمارات نخبة من رواد الاستدامة وخبراء الطاقة العالميين لمناقشة الدور المهم للطاقة النظيفة في الحفاظ على بيئة أكثر استدامة، ضمن جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الطاقة النظيفة: الطريق الأمثل نحو حماية الكوكب»، وذلك قبيل اليوم العالمي للطاقة النظيفة الموافق 26 يناير من كل عام.
وبصفتها داعماً رئيسياً لجهود إقرار الأمم المتحدة اليوم العالمي للطاقة النظيفة وكونها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تعدّ دولة الإمارات في طليعة الداعمين لمبادرات الطاقة المتجددة والاستدامة. ونتيجة لاتفاق الإمارات التاريخي الذي تم توقيعه خلال مؤتمر الأطراف COP28 على أرضها، تفاهم 198 طرفاً دولياً على أهداف طموحة ضمن مجال الطاقة، من بينها ضرورة اعتماد سياسات مالية واستراتيجيات تمويل حاسمة.
التحديث الحكومي
خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، شاركت دولة الإمارات العالم رؤاها لتحديث الحوكمة، وتعزيز آفاق التحول الرقمي في القطاع الحكومي. وشكلت تجربة الإمارات في التحول الرقمي مصدر إلهام لكثير من الحكومات، حيث سخرت حكومة الإمارات جهودها واستثماراتها في تطور رقمي يخدم المجتمع ويسهل حياته، ويدعم جهود إحداث التطور والتغيير النوعي، وتطوير العمل والأداء الحكومي، وتهيئة بيئة جاذبة تستقطب الشركات العالمية والعقول المبتكرة في المجال الرقمي.
وأطلقت حكومة الإمارات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وتسعى من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة وبرامج حكومية حديثة مثل «برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية» إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.
توظيف التكنولوجيا والبيانات
خلال جلسة حوارية تفاعلية، استعرضت دولة الإمارات تجربتها الريادية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في دعم صناعة السياسات الحكومية وابتكار نماذج عمل استباقية ذكية، وكيف أصبحت أنموذجاً عالمياً للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات، ونموذج مستقبلي للعمل الحكومي.
وتم التطرق خلال الجلسة إلى منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، التي تم تطويرها بالشراكة مع منتدى الاقتصاد العالمي، والتي تغطي أكثر من 70 اتجاهاً عالمياً، وتوفر منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات عملت في إطار جهود ترجمة الأفكار إلى أفعال، على إنشاء مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي التي تركز على ثمانية مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد الكمي، والابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التجارة، ومستقبل العمل وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.
شراكات واتفاقيات
خلال المنتدى وقعت حكومة الإمارات عدداً من الاتفاقيات المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات الأعمال الإنسانية، والابتكار التشريعي، وتعزيز تبني التقنيات المستقبلية، وجاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية.
وتم توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025».
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي ريادي لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
الرعاية الصحية
وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي؛ بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً، من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.
وتعد المبادرة مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتساهم دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.
منصة الابتكار التشريعي
وقعت حكومة الإمارات، مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، لتطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين، وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، وتنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزاً معرفياً ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
مؤشر للجاهزية الحكومية
وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه.
وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» قبل عامين.
وتتيح هذه الأداة التي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي الفرصة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقييم جاهزيتها للمستقبل بشكل مستقل، والتركيز على فرص النمو، وتحديد مجالات التطوير وسبل التغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهها في الحاضر والمستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دافوس منتدى دافوس الاقتصادي منتدى دافوس المنتدى الاقتصادي بدافوس المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي منتدى الاقتصاد العالمي الإمارات الاقتصاد العالمي مع المنتدى الاقتصادی العالمی منتدى الاقتصاد العالمی الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی فی دولة الإمارات فی حکومة الإمارات الرعایة الصحیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مشاركة مصر في "دافوس 2025" الأفضل بتاريخ المنتدى
قال الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، إن منتدى دافوس 2025 يعد قمة اللقاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم والمشاركة المصرية في هذه النسخة هي أفضل مشاركة مصرية في تاريخ المشاركات المصرية سواء على مستوى اللقاءات أو على مستوى عرض الطروحات المصرية الاقتصادية والتجربة المصرية التنموية المستدامة.
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن مهارات البحث العلمي نظرة العالم للاقتصاد المصريوأضاف «عز الدين»، خلال لقاء مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تغير كبير في نظرة العالم للاقتصاد المصري وخاصًة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي المصرية كان لها دور كبير في الاهتمام بوجهه النظر المصرية.
الخطط الاقتصاديةوتابع: « الخطط الاقتصادية التي تم وضعها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية غيرت بشكل كبير للغاية من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري وحدث بسبب هذه الخطط تعامل بشكل أكبر مع المجتمع الدولي والمبادئ الاقتصادية العالمية سواء في الاقتصاد أو في مظلات الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان بالإضافة للنجاح الكبير في تهيئة بنية أٍساسية قوية وصالحة لجذب الاستثمارات».
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.