آمنة الضحاك: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل مستدام للطاقة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل مستدام للطاقة والمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة عالمياً.
وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة: «يمثل اليوم العالمي للطاقة النظيفة فرصة ثمينة لاستكشاف دور الطاقة النظيفة في تحقيق أهدافنا المناخية من خلال التحول العادل والمنصف لقطاع الطاقة، وضمان أمن الطاقة الذي سيقودنا نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع».
وأضافت معاليها: «تفخر دولة الإمارات باحتضانها ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية المزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة، والذي سيوفر 1 جيجاواط يومياً على مدار الساعة. ذلك بجانب محطات براكة النووية التي توفر ما يقرب من 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. تؤكد تلك المشاريع الرائدة التزامنا وسعينا لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050». وأضافت معاليها: «جميعنا يدرك أن التحول إلى الطاقة النظيفة يتطلب تضافر الجهود العالمية، ولهذا تشارك الإمارات باستمرار في الشراكات الدولية الرامية إلى تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار ودعم الدول النامية في سعيها إلى إيجاد حلول مستدامة للطاقة. وفي اليوم العالمي للطاقة النظيفة، نؤكد من جديد التزامنا بتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة وبناء عالم جديد مدعوم بموارد نظيفة ومستدامة، وتشكل مشاريعنا الرائدة التي يتم تطويرها هنا في دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا المجال لجميع دول العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك الإمارات اليوم العالمي للطاقة النظيفة الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر تتبنى استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة
تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة والمكثفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، من خلال استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة، إيمانًا منها بأن الطاقة النظيفة تعد محورًا رئيساً لتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، حيث عكفت على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، مع تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، مع تحقيق التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة أخرى، ما ينعكس بدوره على خفض مستويات التلوث البيئي، وتوفير مصادر طاقة مستدامة، علاوة على حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف، ويضعها على خريطة الدول الرائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تبني الدولة استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للطاقة النظيفة.
وفي مستهل التقرير، أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً في امتلاك أكبر قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2023، بإجمالي قدرات 6709 ميجاوات، في حين تبلغ قدرات الإمارات 6035 ميجاوات، والمغرب 4105 ميجاوات، والسعودية 2988 ميجاوات، والأردن 2621 ميجاوات، والسودان 1871 ميجاوات، والعراق 1599 ميجاوات، وسوريا 1557 ميجاوات، ولبنان 1297 ميجاوات، وقطر 824 ميجاوات، وتونس 817 ميجاوات، وعمان 722 ميجاوات، والجزائر590 ميجاوات، واليمن 290 ميجاوات، وموريتانيا 260 ميجاوات، وفلسطين 192 ميجاوات، والكويت 114 ميجاوات، وجيبوتي 80 ميجاوات، والبحرين 59 ميجاوات، والصومال 49 ميجاوات، وليبيا 8 ميجاوات، وجزر القمر 5 ميجاوات، علماً بأن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة لمصر (شمسي – مائي – رياح) وصل إلى 7633 ميجاوات عام 2024، وفقاً لأحدث بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، حيث تقدمت مصر5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن مؤسسة "Ernst&Young"، لتحتل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، بالإضافة إلى تقدمها 6 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 75 عام 2024، مقابل المركز 81 عام 2018.
يأتي هذا فيما أشارت وكالة "فيتش" إلى أن سوق الطاقة في مصر مهيأ للنمو المستمر، مدفوعًا بمبادرات الطاقة المتجددة القوية، وبدعم من استثمارات القطاع الخاص، كما توقعت أن تكون مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية هي القطاع الأسرع نموًا.
وبدورها أكدت "الوكالة الدولية للطاقة IEA"، أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة.
واستعرض التقرير جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن استراتيجية مصر للطاقة المستدامة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% عام 2030، لتصل إلى 60% عام 2040.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) وصل إلى 7633 ميجاوات عام 2024، ومن المستهدف أن يصل إلى 10 آلاف ميجا وات بنهاية 2025، موضحًا أن قدرات الطاقة الشمسية بلغت 2611 ميجاوات في عام 2024، مقابل 140 ميجاوات عام 2013/2014، بزيادة نحو 19 ضعف، بينما بلغت قدرات طاقة الرياح 2190 ميجاوات عام 2024، مقابل 550 ميجاوات عام 2013/2014، بزيادة نحو 4 أضعاف، في حين بلغت قدرات الطاقة المائية 2832 ميجاوات عام 2024، مقابل 2800 ميجاوات عام 2013/2014، بنسبة زيادة 1.1%.
و بشأن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، أوضح التقرير أنه تم إطلاقها في أغسطس 2024، مؤكدًا أنها تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستعرض التقرير العوائد المتوقعة من الاستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة بنحو ١٨ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام ٢٠٤٠، فضلاً عن استحداث أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٤٠، بجانب الوصول إلى ٥ - ٨٪ من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
أما عن مشروعات الهيدروجين الأخضر، لفت التقرير إلى توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تفعيل 14 مذكرة، تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، ويقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعات تلك الاتفاقيات 18 مليون طن سنوياً باستثمارات مقدرة بـ 64 مليار دولار.
وتناول التقرير أبرز مشروعات ومبادرات الطاقة النظيفة، والتي تتضمن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، بجانب مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات، فضلاً عن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 500 ميجاوات.
وتطرق التقرير إلى برنامج "نُوَفِّي"، مشيرًا إلى أنه يهدف لإيقاف تشغيل محطات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية بقدرات 5000 ميجاوات، وقد تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجا وات، كما يهدف البرنامج أيضاً لجذب استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار عن طريق القطاع الخاص لإضافة 10000 ميجاوات قدرات من الطاقة المتجددة حتى عام 2028، حيث تم في هذا الإطار الاتفاق على مشروعات طاقة متجددة بقدرات 4200 ميجاوات، وإتاحة تمويلات لها بنحو 3.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة