أسامة المصري نجيم .. جرائم تحت المجهر ومطالب دولية بالعدالة | تقرير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أثار اسم أسامة المصري نجيم، قائد أحد السجون التابعة للشرطة القضائية في طرابلس، ليبيا، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية الدولية. تُتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل القتل، التعذيب، الاغتصاب، والعنف الجنسي ضد السجناء، ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
ووفقًا للجنائية الدولية، تتركز التهم على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان داخل السجن الذي يديره.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبدت قلقها الشديد إزاء الجرائم المنسوبة لنجيم، داعية السلطات الليبية إلى القبض عليه أو تقديمه للمحاكمة وفق المعايير الدولية. وقالت البعثة إن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وفي بيان رسمي، شددت الأمم المتحدة على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر لضمان تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
دور إيطاليا في القضيةوفي تطور لافت، طالبت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا بتقديم إيضاحات حول إطلاق سراح نجيم بعد احتجازه على أراضيها لفترة قصيرة. ويُعتقد أن هذا الإفراج غير المبرر أتاح له الفرصة للعودة إلى ليبيا، مما أثار استياء المنظمات الدولية التي تسعى لمحاسبته.
تُشكل قضية أسامة المصري نجيم اختبارًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة في ليبيا. ومع تزايد الضغوط الدولية، تبرز الحاجة إلى تعاون السلطات الليبية لتقديمه للعدالة، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
ووفق المعلومات المنشورة أدار نجيم مركز اعتقال في معيتيفة بطرابلس ويشتبه بتورطه في عمليات تعذيب ممنهجة ضد موقوفين.
وهو أيضا مديرا لمؤسسة الاصلاح والتأهيل، المنشأة السجنية في طرابلس.
وقالت منظمة "ميديتيرانيا سيفينج هيومن" ، التي تعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر، إن اعتقال المصري يأتي "بعد سنوات من الشكاوى والشهادات من الضحايا، التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي أجرت تحقيقا صعبا".
ميلوني تدافع عن ترحيل أسامة المصريودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية “يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر “أسامة المصري” ثلاث دول أوروبية”.
وأضافت “سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا”.
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم “أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة”، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم “تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة” الشخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا المحكمة الجنائية الدولية طرابلس المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
زعيم المحافظين الألمان: نتنياهو مرحب به في ألمانيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، دعا فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا، متجاهلاً مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن ميرتس، المتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو لتهنئته بالفوز الانتخابي، وأعرب خلاله عن رغبته في استقباله بزيارة رسمية إلى برلين. وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي "تحديًا صريحًا للقرار الفاضح للمحكمة الجنائية الدولية بتسمية رئيس الوزراء مجرم حرب".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وزعيم حركة حماس إبراهيم المصري، بتهم تتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في غزة. ورغم ذلك، نفت إسرائيل اختصاص المحكمة ورفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
وتُعد ألمانيا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما يضعها أمام التزام قانوني بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. في هذا السياق، صرّحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سابقًا بأن "لا أحد فوق القانون"، مؤكدة التزام الحكومة الألمانية بالقوانين الوطنية والدولية.
مع ذلك، أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إلى أن برلين ستقوم بدراسة مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ولن تتخذ أي خطوات إضافية حتى يتم التخطيط لزيارة رسمية من الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن هناك مسائل قانونية تحتاج إلى توضيح قبل اتخاذ أي إجراءات.
وتتمتع ألمانيا وإسرائيل بعلاقات تاريخية وسياسية قوية، تعود جذورها إلى مسؤولية ألمانيا عن المحرقة النازية. وقد أكد المستشارون الألمان المتعاقبون، بمن فيهم أنجيلا ميركل وأولاف شولتس، على التزامهم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، خاصة في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها.
وتضع هذه الدعوة الحكومة الألمانية أمام تحديات قانونية ودبلوماسية معقدة، حيث يتعين عليها الموازنة بين التزاماتها الدولية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقاتها الثنائية المميزة مع إسرائيل. ويبقى السؤال حول كيفية تعامل برلين مع هذه القضية الحساسة في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي كيفية تفاعل الحكومة الألمانية مع هذه الدعوة، وما إذا كانت ستؤثر على التزاماتها الدولية أو علاقاتها الثنائية مع إسرائيل.