شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةتعيش دولة الإمارات لحظة تاريخية عالمية، مع بدء العد التنازلي لـ 100 يوم على انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة «إكسبو دبي»، وتحديداً في 30 نوفمبر المقبل 2023، لتستمر فعاليات المؤتمر حتى 12 ديسمبر المقبل (2023).
ضمن الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات، اختيار «مدينة إكسبو دبي» لاستضافة مؤتمر «COP28»، وجاء هذا الاختيار رفعاً لسقف التوقعات بنجاح هذا الحدث العالمي المرتقب بناء على الفوز الكبير الذي حققته الدولة عندما جمعت العالم كله في «إكسبو 2020 دبي»، وامتداداً لروح «إكسبو» بأبعادها الإنسانية العميقة، حيث قدمت مثالاً ساطعاً لإمكاناتها وقدراتها على الدفع بالجهود العالمية لصياغة مستقبل أفضل للحضارة الإنسانية. ويتيح تصميم وحجم موقع «COP28» إمكانيّة عمله كمنصة شاملة للحوار، من خلال توفير مساحة مخصّصة للأطراف المعتمدة وموقعٍ للمندوبين المراقبين «المنطقة الزرقاء» وللمجتمع المدني «المنطقة الخضراء».
«المنطقة الزرقاء» في موقع «COP28»، تعتبر منطقة تدار بموجب اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفتوحة للأطراف المعتمدين والمندوبين المراقبين، حيث تستضيف المنطقة المفاوضات الرّسمية، بالإضافة إلى حلقات النقاش والفعاليات الحواريّة والثقافيّة على مدار الأسبوعين خلال المؤتمر الذي من المتوقّع أن يحضره قادة العالم، و199 طرفاً (مفاوضون من 198 دولة ومن الاتحاد الأوروبي)، والمراقبون (المنظّمات غير الحكومية، والمنظّمات الحكومية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة)، ووسائل الإعلام.
في حين تعتبر «المنطقة الخضراء» في موقع «COP28»، منطقة تديرها وتسلّمها رئاسة المؤتمر في دولة الإمارات، وتعمل كمنصّة للمندوبين غير المعتمدين، بمن فيهم مجموعات الشباب، ومنظّمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومجموعات الشعوب الأصليّة لإسماع أصواتهم وتعزيز الحوارات الشاملة والتوعية حول العمل المناخي.
رؤية إماراتية
تعد خطوة اختيار شعار «COP28» واحدة ضمن الخطوات التي اتخذتها الإمارات لاستضافة أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، حيث يعبر الشعار عن رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل المناخي الفعال ولمستقبل كوكب الأرض، وقد جاء الشعار على شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن، متضمناً مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة داخل شكل كرة أرضية، حيث تعكس تلك العناصر مجتمعة الثروة والإمكانات التي تمتلكها البشرية من موارد طبيعية وتكنولوجيا، وتؤكد ضرورة الابتكار في جميع القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة والشاملة.
إضافة إلى اختيار أساور المعصم الرسمية لـ «COP28» المصنوعة بالكامل من مواد مستدامة، للتعبير عن الرسائل الإنسانية للمؤتمر وأهدافه الكامنة في حماية البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة لحماية المناخ والإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تجسد التزام دولة الإمارات تجاه البيئة والمناخ، ومد جسور التواصل والتعاون بين جميع بلدان العالم.
تنقل المشاركين
من الخطوات التي اتخذتها الدولة لاستضافة «COP28»، إعداد خطط خاصة للمشاركين وزوار المؤتمر، منها رفع القدرة الاستيعابية لاستقبالهم في الفنادق، وتنفيذ عدة خطط لتسهيل وصولهم إلى مقر المؤتمر، كالخطط الفنية لإدارة التنقل باستخدام وسائل النقل المختلفة، من خلال محطات المترو ومحطات الحافلات، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، وخطة لإدارة الحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية ضمن موقع الحدث، وخطط بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة في حال حدوث ازدحامات مرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث.
خطة عمل
تُعد خطوة استرشاد رئاسة المؤتمر برؤية وتوجيه القيادة الرشيدة واحدة من بين الخطوات، وذلك من خلال وضع حماية الأرواح، وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، واتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان والطبيعة والغذاء والصحة والمرونة، كما تحرص رئاسة المؤتمر على التخلي عن أساليب العمل التقليدية، والتركيز على توحيد الجهود العالمية من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً لمعالجة أزمة المناخ. وتعبر خطة عمل COP28 التي وضعتها رئاسة المؤتمر عن توجه واضح وصريح، حيث يتمثل هدفها الرئيس في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حيث تسعى رئاسة المؤتمر للقيام بذلك إلى الوصول لنتائج تفاوضية تحقق أعلى الطموحات، واعتماد جدول أعمال فعال يساهم في تنفيذ هذه النتائج بشكل ملموس، وتستند الخطة إلى أربع ركائز رئيسية هي: تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام. وتشمل الركيزة الأولى للخطة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ودعوة قطاع النفط والغاز إلى ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الدول على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً قبل COP28 لضمان توافقها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، في حين تتعلق الركيزة الثانية للخطة بتطوير جذري وشامل لآليات التمويل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على التنمية الداعمة للعمل المناخي، عبر دول الجنوب العالمي، لضمان حصول الدول النامية على التمويل المناخي من أجل تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة. أما الركيزة الثالثة للخطة، فتسعى إلى اتّباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان، ويركز على الطبيعة والغذاء والصحة والمرونة، على أن يتم في صميم هذا النهج، اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيّف، في حين تحرص الركيزة الرابعة للخطة على ضرورة احتواء الجميع بشكل كامل في COP28، حيث سيضم المؤتمر أكبر برنامج لمندوبي الشباب الدولي للمناخ، وجناحاً للشعوب الأصلية، وسيستضيف عدداً كبيراً من رؤساء البلديات وقادة المجتمعات المَحليّة الذين يقودون العمل المناخي على المستوى المحلي في مجتمعاتهم بمختلف أنحاء العالم. هذا وتسعى خطة المؤتمر إلى نتائج مأمولة كزيادة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين في 2030، وتشجيع قطاع النفط على الاستثمار بكثافة في الطاقة النظيفة. مع بدء العد التنازلي لهذا الحدث العالمي المرتقب، تؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل «COP28» مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، من خلال استثمار المال والجهد في هذا الإطار، حيث سيشكل دور الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي، دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة، لا سيما أن الإمارات في مركز جيد لقيادة تنفيذ الالتزامات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف دبي المناخ التغير المناخي دولة الإمارات الأمم المتحدة رئاسة المؤتمر للعمل المناخی العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
“مؤتمر صون أشجار القرم” يسلط الضوء على أولويات المستقبل
أكدت هيئة البيئة – أبوظبي، في ختام فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، ضرورة حماية وتنمية أشجار القرم حول العالم، كونها واحدة من أهم الطرق لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة التعاون وحشد الجهود للحصول على التمويل اللازم على نطاق واسع لتحقيق أهداف الحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، لافتا إلى الجهود الناجحة لمبادرة “تنمية القرم” Mangrove Breakthrough، ودورها المحوري في حشد الموارد من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية لسد الفجوات ودفع العمل التحويلي.
وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه النظم البيئية للقرم في ضمان مرونة السواحل وحماية التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه لاسيما في ظل تعرض أكثر من 50% من هذه النظم في العالم لخطر الانهيار بحلول عام 2050 بسبب الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية.
كما سلط الضوء على نهج شامل للحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، مع تأكيد الحاجة إلى الربط بين هذه الأشجار والنظم البيئية المجاورة مثل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ومنابع الأنهار، حيث يوفر هذا النهج فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية، مما يوفر إستراتيجية متوازنة لتحقيق هذا الهدف.
وركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي كقوة داعمة لنجاح جهود الحفاظ على أشجار القرم، حيث لا تدعم أشجار القرم المعاد تأهيلها سبل العيش فحسب، بل تقلل أيضًا من الضغوط على النظم البيئية من خلال المشاركة المجتمعية وبناء القدرات، مما يضمن قدرتها على الاستفادة بشكل مستدام.
وتم استعراض نماذج ناجحة لمشاريع مجتمعية لإعادة تأهيل أشجار القرم في دول مثل إندونيسيا وغينيا بيساو وكينيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أظهرت هذه المشاريع أساليب قابلة للتطوير وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها على مستوى العالم، ومع تزايد الوعي بأهمية أشجار القرم سلط المؤتمر الضوء على الحاجة إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال تبادل المعرفة العلمية، وتعزيز أفضل الممارسات وتنفيذها على نطاق واسع ودعمها وتمويلها.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، في كلمته خلال الختام، إن المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم وتنميتها، أظهر قوة التعاون والابتكار في معالجة التحديات الحرجة التي تواجهها أنظمة أشجار القرم على مستوى العالم، ووفر منصة لسد الفجوة بين البحث العلمي المتطور وجهود إعادة تأهيل أشجار القرم العملية على أرض الواقع، إضافة إلى دوره في إبراز الحاجة إلى تطوير الأساليب التقليدية في إعادة التأهيل، وتعزيز الإستراتيجيات القائمة على العلم، والمشاركة المجتمعية، والفهم الشامل لترابط النظم البيئية .
وأضاف أن المؤتمر سلط الضوء على مبادرة القرم – أبوظبي، التي تعد من أهم جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية الرائدة في مجال حماية أشجار القرم والمحافظة عليها، إذ تمثل هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مثالاً واضحاً على اهتمام القيادة الرشيدة وتشجيعها على البحث العلمي المستمر والعمل لمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي .
وأوضح أن المؤتمر الذي جمع ممثلين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أكد الالتزام بتوسيع نطاق مشاريع إعادة التأهيل المؤثرة، والاستثمار في حلول موثوقة، وبناء أنظمة بيئية مرنة تعود بالنفع على الطبيعة والمجتمعات والمناخ .
وأكد أن هذا العمل المشترك المدعوم بالمعرفة، بداية رحلة تحويلية نحو إحداث تأثير إيجابي ودائم على جهود صون أشجار القرم وتنميتها محليًا وعالميًا .
وجمعت النسخة الأولى من المؤتمر أكثر من 500 خبير وصانع سياسات ومتخصص في مجال الحفاظ على البيئة، لمعالجة أحد أكثر التحديات البيئية أهمية في العالم، لتكون نتائج هذا الحدث التاريخي بمثابة نقطة الانطلاق نحو تعزيز الجهود العالمية لحماية وتنمية أشجار القرم، وضمان صحة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة.
وأشرف على تنظيم المؤتمر بجانب هيئة البيئة – أبوظبي، مجموعة من الجهاتِ العالميةِ المعنيةِ بحمايةِ البيئة تضمُّ أكثر من عشرة شركاء عالميين من المنظمات البيئية والجهات العلمية مثل، مكتب الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، والتحالف العالمي لأشجار القرم، وجامعة سانت أندروز، والمجموعة المتخصِّصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وجمعية علم الحيوان في لندن، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة، وجمعية الإمارات للطبيعة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية