إدارة ترامب توقف إصدار جوازات تحمل الجنس إكس
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أوقفت إصدار جوازات السفر التي تحمل الجنس "إكس" للأشخاص الذين يُصنفون أنفسهم ذوي هوية جنسية "غير ثنائية".
ويأتي هذا القرار تماشيا مع أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أول يوم لتوليه منصبه بوجود "جنسين فقط" يُحددان عند الولادة.
ونصّ المرسوم الذي يهدف إلى "إحياء الحقيقة البيولوجية" على "عدم جواز استخدام الأموال الاتحادية لتشجيع عقيدة النوع الاجتماعي".
وقال ناطق باسم الدبلوماسية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الجمعة، إن الوزارة "لم تعد تصدر جوازات سفر أميركية تحمل علامة إكس".
وكان ترامب قد قال خلال مراسم تنصيبه التي جرت يوم الاثنين الماضي إنه "من اليوم فصاعدا، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن ثمة جنسين فقط، ذكر وأنثى".
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول في إدارة ترامب أن "جوازات السفر والتأشيرات ستعكس جنس حاملها كما حُدِّد عند ولادته".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت أول جواز سفر يحمل الجنس "إكس" في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
إعلانوتخصص خانة إكس "للأشخاص غير ثنائيي الجنس" كما تشمل أولئك الذين "لا يصنفون هويتهم الجنسية ضمن معايير النوع الاجتماعي" المعروفة.
وخلال حملته الانتخابية، وعد دونالد ترامب بوضع حد لما سماه "بجنون التحول الجنسي" في الولايات المتحدة منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض.
وأعلن ترامب أيضا أنه سيأمر الوكالات الاتحادية بالتوقف عن "دعم العلاج الهرموني لتغيير الجنس"، وتعهد "بمنع المتحولين جنسيا من المشاركة في البطولات الرياضية المخصصة للنساء".
وقد دخل هذا الحظر حيز التنفيذ بالفعل في المدارس المتوسطة والثانوية في نحو نصف الولايات الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد ترامب
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الاثنين أن جامعة هارفارد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب في أحدث تصعيد بين المؤسسة التعليمية والحكومة.
دعوى قضائية ضد ترامبوقالت نيويورك تايمز إن جامعة هارفارد، أغنى جامعة في العالم، رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الاثنين، ردًا على تهديداتها بخفض مليارات الدولارات من تمويل أبحاث الجامعة، في إطار حملة شرسة ضد أفضل الجامعات في البلاد.
أشارت الدعوى القضائية إلى تصعيد كبير في الصراع الدائر بين التعليم العالي والرئيس ترامب، الذي تعهد بـ"استعادة" جامعات النخبة.
وصفت الإدارة حملتها بأنها معركة ضد معاداة السامية، لكنها استهدفت أيضًا البرامج والتدريس المتعلق بالتنوع العرقي وأيديولوجية النوع الاجتماعي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت الإدارة إلى جامعة هارفارد قائمة مطالب تضمنت تدقيق حسابات الأساتذة للتحقق من الانتحال، وإبلاغ الحكومة الفيدرالية عن أي طلاب دوليين متهمين بسوء السلوك، وتعيين مشرف خارجي لضمان "تنوع وجهات النظر" في الأقسام الأكاديمية.
اتهم آلان م. غاربر، رئيس جامعة هارفارد، الحكومة في بيان يوم الاثنين بمحاولة ممارسة "سيطرة غير مسبوقة وغير سليمة" على الجامعة. وقال الدكتور جاربر إن عواقب تصرفات الحكومة ستكون "وخيمة وطويلة الأمد".