وأضافت الرسالة أن أعضاء المجلس سبق وأن وجهوا مذكرة سابقة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، بخصوص هذه الشركة وما أثارته من تساؤلات.

وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق كانت بصدد إصدار تقريرها في عقد الرشكة الإماراتية، غير أنه وصل لأعضاء المجلس عزم الحكومة، المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.

وشددت المذكرة على مجلس الوزراء بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.

وأوضحت الرسالة أن التعجل غير المبرر مع إجابات الحكومة التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب بكونه عذر لا أساس له في الواقع، كون الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف حد قول المذكرة.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن تعطيل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات "يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة".

ولفت أعضاء المجلس إلى أن تجاهل الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية يعتبر تعطيلاً وتعاليا لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام. واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب يعد مؤشر على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي داعية مجلس القيادة الى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.

وبحسب المذكرة فقد وقعت من أعضاء مجلس النواب التالية أسماءهم:

1-علي محمد المعمري

2- انصاف علي مايو

3-صخر الوجيه

4-محمدثابت العسلي

5- محمد سيف الشميري

6- عبد الرحمن العشبي

7- علي حسين العنسي

8- عبد الخالق البركاني

9-محمد مقبل الحميري

10 فيصل شايف الحبيشي 11 عباس النهاري

12 محمد الحزمي

13- شوقي عبدالسلام شمسان

14- محمد الحاج الصالحي

15-عبدالله سعد النعماني

16 محمد يحيى الشرفي

17-احمدحسن باحويرث

18 مفضل اسماعيل غالب

19. بكيل بن ناجي الصوفي

20 -علي حسين جيلان

21- صادق قاسم البعداني

22- نجيب غانم

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: أعضاء المجلس مجلس النواب المال العام

إقرأ أيضاً:

بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد

19 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، لجنة النزاهة النيابية بإعداد تقرير تفصيلي عن حالات الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام في جميع الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات إضافة إلى الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 15 كانون الثاني 2025 ويعرض في جلسات مجلس النواب العلنية.

وأكد المشهداني أهمية هذا الملف ودعا إلى منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام بما في ذلك الاستعانة بهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية مشدداً على تسخير جميع أدوات البرلمان لدعم جهود اللجنة.

هذا التوجيه يعكس رغبة البرلمان في تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة مما يسهم في الحد من الفساد وتحسين كفاءة الإدارة العامة.

و نجاح اللجنة في تقديم تقرير شامل ومقنع سوف يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والبرلمان.

وتفيد تحليلات بأن هذا الإجراء سوف يؤسس لقاعدة بيانات دقيقة حول الفساد مما يساعد على تحسين السياسات العامة ومكافحة الفساد مستقبلاً .

ويعكس هذا التوجيه جدية مجلس النواب في مواجهة الفساد المتفشي إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعلي والشفافية ودعم الجهات الرقابية لإنجاز المهمة في الوقت المحدد

 

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يدعو لانعقاد جلسة رسمية الاثنين القادم
  • مجلس النواب يناقش تعزيز مشاركة أمريكا بعملية الإعمار
  • نشاط مكثف لهيئة رئاسة مجلس النواب.. ترتيبات لاستئناف انعقاد جلسات المجلس
  • بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
  • مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
  • مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة الخدمات ويحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها