الخلايلى دفاع الطالبة كارما يتقدم بطلب للنيابة ضد مدرسة التجمع.. تقاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تقدم المستشار ربيع الخلايلي دفاع الطالبة كارما بطلب للنيابة العامة بتحريك الدعوى ضد المدرسة الخاصة التي شهدت واقعة التعدي على الطالبة كارما، بسبب الإهمال الجسيم التي اقترفته المدرسة في حق الطالبة، موضحا أنه سيطالب بتعويض مادي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالطالبة المجني عليها.
النيابة العامة كانت انتهت من الاستماع لأقوال الطالبة "كارما" في واقعة التعدي عليها داخل مدرسة خاصة بالتجمع، وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تعرضت للاعتداء من قبل الطالبات الثلاثة.
والد الطالبة كرمه قال في تصريحات خاصة، إنه لن يتنازل عن حق ابنته، وأنهم يثقون في عدالة النيابة والقضاء المصري.
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس بضمان مالي على ذمة القضية.
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الطالبة كارما المجني عليها في واقعة التعدي عليها داخل مدرسة شهيرة بالتجمع، واتهمت الطالبة التي حضرت إلى النيابة على كرسى متحرك مع والدها، الفتيات الثلاثة بالتنمر عليها والتعدي عليها داخل المدرسة.
وتمكن رجال المباحث من القبض على 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كرمه داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، تنفيذا لقرار ضبطهن من النيابة، ويتم التحقيق معهن فى الواقعة.
وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال وتم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.
وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مدرسة التجمع فيديو التجمع خناقة مدرسة التجمع حادثة التجمع طالبة التجمع مشاجرة مدرسة التجمع خناقة بنات مدرسة التجمع تعدي على طالبة طلاب مدرسة التجمع مدرسة كابيتال التجمع الطالبة کارما واقعة التعدی المجنی علیها التعدی علیها
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية