أبو فاعور: أعينوا العهد الجديد على إسداء الأمل للبنانيين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنه "ليس من الحكمة محاصرة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بالشروط من هنا ومن هناك، ولا من الحكمة الإدانة المسبقة لرئيس الحكومة بأنه يتنازل عن الثوابت". وأضاف: "هناك توازنات في البلد، وعلى الجميع ان يعترف بها، وهناك حساسيات في البلد وعلى الجميع ان يراعيها من دون تسجيل سوابق دستورية وسياسية، وان يأخذها بعين الاعتبار، وهذا التخوين السريع وهذا التكفير السياسي السريع بأنه تنازل، لا يفيد، وبعض الذين يدّعون الحرص والمحبة لدولة الرئيس المكلف، اعتقد ان الحرص والمحبة يكونان بإعانته على ان ينجز التشكيلة الحكومية.
وفي حديثه، قال أبو فاعور: "أعينوا العهد الجديد على إسداء الأمل للبنانيين وأعينوا رئيس الحكومة الجديد على أن يشكل حكومة تستمر في هذه الدينامية الإيجابية. إذ ليس من الحكمة وليس من العدل ولا من الحق بعد كل تباشير الأمل التي رأيناها ان نعيق تشكيل الحكومة بمطالب ربما تكون محقة، لكن اعتقد بأن الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة لكي تبدأ بعملها في الإنقاذ الاقتصادي في معالجة مسألة الإعمار، وفي الانطلاق في إعادة بناء هياكلنا الدستورية والاجتماعية والاقتصادية وما الى ذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبو فاعور
إقرأ أيضاً:
بطريرك الموارنة: لا محاصصة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة قداس الأحد، إلى أنّ "الشعب اللبنانيّ وضع آماله وثقته بشخص رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام. وبخاصّة في ما قاله الرئيس في خطاب القسم بأنّه يقوم مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة، وما قاله الرئيس الحكومة المكلف بأنّه يؤلّف الحكومة وفقًا لنصّ الدستور، حيث لا يوجد أي تكريس لوزارة باسم أيّ طائفة من الطوائف".
ولفت إلى "أننا نحن نأمل أن يتمّ تجاوز هذه المسألة وفقًا للنصوص وروحها. ونأمل أن يتمّ فصل مسألة الميثاقيّة عن المحاصصة. فنقول نعم للميثاقيّة القائمة على المساواة بين المسلمين والمسيحيّين في العيش المشترك ووظائف الفئة الأولى، وبذات الروح قدر الإمكان في ما دونها؛ ونقول: لا للمحاصصة بين الأحزاب والتكتّلات النيابيّة لأنّها تفتح الباب واسعًا أمام تدخّل بالإدارة، وتخلق برلمانًا مصّغرًا تنتفي معه المساءلة والمحاسبة من قبل مجلس النواب، وتُنتهك القاعدة الدستوريّة بفصل السلطات".
وشدد الراعي على أنّه "آن الأوان لنثق بعضنا ببعض، ونعمل معًا على إصلاح الخلل في البلاد، والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة".