مسؤول أممي يطالب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة اللاجئين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، السبت، من دمشق، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها تشكل عائقاً "رئيسياً" أمام عودة اللاجئين، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال غراندي، في مؤتمر صحافي مساء السبت، بعد بضع ساعات من لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع،: "العقوبات هي راهناً عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين".
واعتبر أن هذه العقوبات التي تجعل أي استثمار "مستحيلاً"، فرضت "لوضع آخر ينبغي تالياً إعادة النظر فيها، على أمل رفعها".
وتواظب الإدارة السورية الجديدة على المطالبة برفع العقوبات، التي فرضت على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وطاولت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.
والجمعة، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من دمشق أن المملكة تحاول مساعدة الحكم السوري الجديد على ضمان رفع العقوبات، متحدثاً عن "رسائل إيجابية" من جانب واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط الأسد. وسيبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجيته في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).
وأضاف غراندي "لجعل هذه العودة مستدامة، يجب إحياء الاقتصاد، وينبغي استعادة الخدمات وضمان الأمن، مع برنامج مهم جداً لإعادة الإعمار".
وأسفرت الحرب في سوريا، التي اندلعت إثر قمع دام لتظاهرات سلمية مناهضة للأسد، عن أكثر من نصف مليون قتيل، وأجبرت الملايين على اللجوء أو النزوح، ودمرت البنى التحتية للبلاد.
وتقول مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة إن أكثر من مئتي ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط الأسد.
وختم غراندي: "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، وأعتقد أنه يجب انتهازها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
النواب يطالب بالضغط على العدوان لإعادة الاعمار والتعويض
حيث أقر في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المحافظات والمديريات جراء العدوان.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني بحضور عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على دول العدوان بإعادة إعمار كافة المباني والمنشآت الخدمية والمجمعات الحكومية المدمرة من قبل تحالف العدوان، والإلتزام بدفع التعويضات المالية لكافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالسلطة المحلية وغيرها، والتي أدت إلى حرمان المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية.
2- على الحكومة وبموجب القوانين الدولية الحق في مقاضاة دول العدوان جراء كل ما اقترفته من جرائم نتيجة قصف مجمعات وزارة الإدارة والتنمية المحلية وغيرها من المجمعات الحكومية التي تعد من المنشآت المدنية المرتبطة بخدمة المواطنين والتي يمثل استهدافها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية العمل على تعزيز صلاحيات السلطة المحلية وتحديد رؤية واضحة لتطوير أدائها بما يواكب مرحلة التغيير والبناء، والاهتمام بالنظافة وبما يعكس الوجه الحضاري لأمانة العاصمة وكافة المدن اليمنية.
وفي ذات السياق ناقش المجلس وأقر تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف بتنفيذ التوصيات التالية:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة نضوب المياه نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
2. رصد الاعتمادات المالية الكافية للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وفقاً للإمكانيات المتاحة وذلك لتتمكن الهيئة من إنزال الفرق الميدانية لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية التي بها كثافة سكانية عالية، وكذا تمكين الهيئة من الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع.
3- القيام بحصر كافة المشاريع المنفذة في قطاع المياه في محافظات الجمهورية التي تم تسليمها للمجالس المحلية لإدارتها وذلك لمعرفة وضعها الحالي ومدى فاعلية إدارات تلك المشاريع في تشغيلها ومستوى تقديمها لخدمة المياه للمواطنين.
4. القيام بتوعية المواطنين في عموم محافظات الجمهورية لترشيد الإستنزاف الكبير من المياه الجوفية، والمحافظة على نسبة المياه واستخدام الري الحديث في الزراعة.
5. إعداد الدراسات الدقيقة لمشاريع المياه والصرف الصحي قبل اعتماد تنفيذ تلك المشاريع حتى لا تتعثر نتيجة ظهور مشاكل أو تعديل عند البدء بالتنفيذ.
6- التنسيق مع المجالس المحلية والجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر العشوائي للآبار وإحالة المخالفين للقضاء.
7- تكثيف الحملات الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) في كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها من الاستنزاف.
8- إجراء الاختبارات والفحص لمصادر المياه بصورة مستمرة لمعرفة مدى سلامة تلك المياه وخلوها من التلوث.
9- على الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف القيام بالتنسيق المسبق مع كل من الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمجالس المحلية في عملية تحديد وتنفيذ المشاريع بما يمنع تكرار التنفيذ في منطقة ما على حساب منطقة أخرى وبما يحقق عدالة توزيع مشاريع المياه وتنفيذها في عموم مديريات وأرياف محافظات الجمهورية.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ مكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بأمانة العاصمة لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته لتراخيص البناء والتفتيش لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل حضورها إلى جلسة الأربعاء.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، والقائم بأعمال رئيس هيئة مياه الريف، يحيى الشامي، ووكيل وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية عبدالسلام الضلعي، ووكيل الوزارة المساعد الخليل القرشي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها