التعليم: نظام البكالوريا يقضي على الدروس الخصوصية.. والحوار المجتمعي ليس صوريا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إنهم يستهدفون تطبيق نظام البكالوريا اعتبارا من العام القادم إذا حدث توافق عليه، موضحا أنه لا تغيير في مناهج الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا عن العام الجاري، ولكن سيضاف للمواد التي سيدرسها مادة البرمجة وستكون خارج المجموع.
وأشار بهاء الدين، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن نظام البكالوريا يتكون من 4 مسارات بداية من العام الثاني، منوها بأن فكرة الفرص المتعددة في نظام البكالوريا سيقضي على الدروس الخصوصية، حيث لن يكون الطالب في حاجة إليها، وسيكون أمامه فرصة لتحسين مجموعه وهو ما سيخفف عليه الضغط النفسي.
وأوضح أن محتوى مواد الثانوية العامة متفق عليه بنسبة 80% حول العالم، لافتا إلى أن معظم ردود الأفعال حول نظام البكالوريا كانت مرحبة بالجزء الأساسي من الفكرة، وجاري دراسة كل التعليقات بشكل عميق، معلقا: "لو الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا صوري هنعمله ليه، وليس هناك اقصاء لأي طرف".
وعن سبب إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بنظام البكالوريا، لفت إلى أن المجتمع المصري لديه فكرة أن المادة التي لا تضاف للمجموع ليست مهمة، لذا كان لابد من إضافة التربية الدينية للمجموع لتغيير هذه الفكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية التعليم البكالوريا المزيد نظام البکالوریا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025: هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم
المناطق_واس
أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير ليكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات ويصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار “استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحوّل التعليم” الذي تنظمه وزارة التعليم, بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويستمر يومي خلال 25 و26 فبراير الجاري في مقر الوزارة الرئيس بالرياض.
أخبار قد تهمك وزارة التعليم تنظم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 23 فبراير 2025 - 8:26 مساءً وزير التعليم يفتتح “المسرد التاريخي” لجامعة أم القرى 6 فبراير 2025 - 1:56 مساءًووقال معاليه: “إن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم، لافتًا النظر إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 25% بدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
وأبان أن الوزارة أنشأت مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، واتخذت خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة، شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وأكد البنيان أن وزارة التعليم تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة، مشيرًا إلى إطلاق منصة “مدارس” لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.
وأكد في ختام مشاركته أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات إستراتيجية لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الطموحة.
وشهد ملتقى الاستثمار في التعليم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة التعليم وعدة جهات ذات علاقة مثل: وزارة البلديات والإسكان، ومذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة التعليم وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة “ميم عين” للتعليم الوقفية، واتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الإطلاقات مثل: إطلاق خدمة مدارس الأعمال، وإطلاق مجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
واشتمل الملتقى على عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم، ناقشت التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إلى جانب استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، وتقديم ورش وأوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين في القطاعات التعليمية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.