التأمين ضد التعطل.. أمان للموظفين ومزايا مستدامة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
يُعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل دون تحمل صاحب العمل أي أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر واحداً من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، والذي يُعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مهلة التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل حتى تاريخ 1 أكتوبر المقبل، ليتم تطبيق غرامات عدم الالتزام بالتسجيل على المشمولين غير المسجلين بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أن النظام يشمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء. فيما دعا رجال أعمال وقانونيون، إلى الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل والاستفادة من مزاياه، لما يوفره من مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة.
جدوى النظام
وتفصيلاً، في البداية وصف خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، نظام التأمين ضد التعطل، بأنه أحد السياسات الداعمة لسوق العمل، وأحد أدوات الحماية الاجتماعية التي تعكس النظرة الإنسانية التي تتبناها الوزارة بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل في الدولة.
وقال: «يهدف النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل، وفقدان وظائفهم (لأسباب غير تأديبية)، مما يحقق توجهات الوزارة في تعزيز تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية».
وأضاف: «كما يؤدي لتعزيز رفاهية القوى العاملة، من خلال بيئة العمل الآمنة والمرنة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين وأسرهم».
كما يحقق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أهداف الوزارة بريادة سوق العمل الإماراتي عالمياً من خلال تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش في العالم.
ولفت الخوري، إلى أنه انطلاقاً من حرصها على إتاحة فرصة الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أمام أكبر شريحة مستهدفة، مددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مهلة التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل حتى تاريخ 1 أكتوبر المقبل، ليتم تطبيق غرامات عدم الالتزام بالتسجيل على المشمولين غير المسجلين بعد هذا التاريخ.
وكانت الوزارة قد أطلقت نظام التأمين ضد التعطل في الأول من يناير الماضي، وحددت الأول من شهر يوليو موعداً نهائياً للاشتراك وتطبيق الغرامات على المخالفين، غير أنها قررت تمديد مهلة الاشتراك حرصاً على منح الوقت الكافي لجميع المشمولين بالنظام للالتزام بالتسجيل.
نتائج التطبيق
وحول أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، أجاب الخوري: «حقق نظام التأمين ضد التعطل نتائج باهرة منذ إطلاقه شهر يناير، حيث اشترك أكثر من 70% من العمال المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل».
وأضاف: «تم إصدار أكثر من خمسة ملايين و146 ألف وثيقة تأمين ضد التعطل، 96% منهم من شريحة العمال أصحاب الأجور الأساسية دون 16 ألف درهم، و4% من أصحاب الأجور الأساسية التي تزيد على 16 ألف درهم شهرياً».
كما اختار نحو 87% من المسجلين تسديد القسط على دفعة واحدة سنوياً، كونها تعتبر رسوماً رمزية لا تشكل أي ضغط مادي على المشتركين.
منظومة الحقوق
ولكن ما تأثير نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على منظومة حقوق العمالة بدولة الإمارات، المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، أكد أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يمنح الأمان للموظفين الذين فقدوا وظائفهم إلى أن يلتحقوا بوظائف جديدة بشرط عدم فقدانهم الوظيفة لسبب تأديبي أو الاستقالة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر إحدى الدول الأكثر اهتماماً بحقوق العمال، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية، لافتاً إلى أن حكومة دولة الإمارات تواظب على تقييم جميع جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
وذكر النجار أن هذا النظام يمتاز بمرونة تتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين، ويحد من مخاطر سوق العمل بالنسبة للأفراد، ويزيد من المرونة بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات، ويعزز بالتالي مستويات التنافسية، ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات حتى في فترات التعطل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات عضو بارز في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتطبق اللوائح والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن بصرامة وشدة دون أي تهاون في حقوق العمال، لذلك تصدر تقارير جميع المؤسسات الحقوقية الدولية إيجابية بالنسبة لملف حقوق العمال في الإمارات.
الدور المطلوب
ولكن ما هو الدور الذي يبغي القيام به من قبل أصحاب العمل والعاملين تجاه نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، رجل الأعمال الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمختبرات «مينا لابز- كلينكال باثولوجي سيرفيز، أكد أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع، وهو ما يعد أحد أهم أولويات القيادة الرشيدة.
ودعا، رجال الأعمال إلى تشجيع العاملين في شركاتهم على الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والاستفادة من مزاياه، كما دعا المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مشيراً إلى أن التأمين ضد التعطل عن العمل، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة تعي احتياجات المستقبل.
وأكد أن هذا النظام يحقق الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المستفيدة والمنطبق عليها الشروط، مما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة وتركيبة العمل وتوفير الدخل المناسب للوفاء بمتطلبات المعيشة والمستلزمات لأساسية، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في المستقبل.
وأشار النحاس، إلى أن التأمين ضد التعطل عن العمل، معمول به في العديد من الدول التي تتبنى منح المواطن إعانة شهرية في حالة التعطل «الإجباري» عن العمل، ودولة الإمارات بفضل القياده الرشيده من آوائل الدول السباقة في صون حقوق جميع العاملين على أرضها وتوفير أفضل سبل الرعايه لهم.
عقوبات وجزاءات التحايل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه في حال ثبوت تقديم المؤمن عليها أي بيانات غير صحيحة حول راتب الاشتراك أو علاقته التعاقدية مع صاحب العمل أو ظروف انتهاء خدمته، يحق لمزود الخدمة استرداد كامل التعويض الذي صرف للمؤمن عليه، من دون الإخلال بخضوع المؤمن عليه لأي جزاءات أو عقوبات وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
وفي حال ثبوت تواطؤ صاحب العمل مع المؤمن عليه للحصول على منافع التأمين ضد التعطل عن العمل، ودون الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات والجزاءات الواردة بالقوانين والقرارات السارية في الدولة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة من قبل الوزارة بقيمة 20 ألف درهم في كل حالة.
المشمولون والمستثنون
يشمل النظام، العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى منه كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
حوكمة النظام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها فتحت باب تلقي الاقتراحات والأفكار من الجمهور والمختصين لتطوير وتحسين نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل عبر موقعها الإلكتروني.
وتنص التشريعات الخاصة بالنظام، على أنه على مزود الخدمة معالجة مطالبات التأمين وفقاً للضوابط الخاصة بوثيقة التأمين، وتشريعات المصرف المركزي السارية، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإخطار المصرف المركزي في حال إخلال مزود الخدمة بشروط وضوابط وثيقة التأمين. ويتم تسوية النزاعات الناشئة عن الوثيقة وفقاً للآلية المحددة من قبل المصرف المركزي، وتتولى الوزارة المراجعة الدورية للاتفاقية الأساسية وملحقاتها وقيمة الأقساط التأمينية وقنوات الحصول على الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للنظام. ويتولى مزود الخدمة توفير التقارير الفنية ذات الصلة بإدارة التأمين ضد التعطل عن العمل، واطلاع الوزارة على حركة حساب الأقساط وتسليم المبالغ المستحقة للمؤمن عليه بصورة شهرية.
مبالغ التعويض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إلزامياً على المشمولين بالتطبيق، مشيرة إلى أن رسوم الاشتراك والتعويض، ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهرياً، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهرياً، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.
ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
8 قنوات للتسجيل
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين قنوات تسجيل سهلة وبسيطة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث يمكن للمشمولين في النظام التسجيل فيه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae) وعبر التطبيق الذكي iloe أو أجهزة Kiosk المنتشرة في العديد من المواقع على امتداد الدولة، أو أجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة بالإضافة للتطبيقات المصرفية، وقنوات شركات الاتصالات والرسائل النصية.
ويمكن إتمام عملية الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae) بأربع خطوات هي الضغط على كلمة «اشترك هنا» للوصول إلى صفحة التسجيل، ومن ثمّ تحديد طبيعة القطاع الذي يعمل لديه المشترك مع إدخال بيانات الهوية الشخصية ورقم الهاتف ورمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية هاتفية، واختيار كيفية الاشتراك بالنظام (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي)، وأخيراً إدخال البريد الإلكتروني والانتقال إلى صفحة الدفع لاستكمال التسجيل بنجاح.
كما حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، تضم شركة دبي للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الإمارات للتأمين والشركة الوطنية للتأمينات العامة و«أورينت للتأمين» وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل وشركة عمان للتأمين وشركة أورينت يو ان بي تكافل.
شروط الانتفاع
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، 9 شروط لاستحقاق المؤمن عليه الانتفاع من التغطية التأمينية، وتتمثل في ألا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل عن عمل، وأن يكون المؤمن عليه ملتزماً بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة.
كما يجب إثبات المؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير استقالته، وألا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
ويمنع أن يكون المؤمن عليه شكوى انقطاع عن عمل قائمة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية. ومن الضروري ألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أو لا، وأن يكون المؤمن عليه موجوداً في الدولة بشكل قانوني.
كفاءة التطبيق
شدد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، على أن وزارة الموارد البشرية والتوطين عليها القيام بدور كبير في تطبيق هذا النظام بكفاءة عالية دون إتاحة أي فرصة للتلاعب من قبل بعض المستغلين، على غرار ما يحدث من بعض ضعاف النفوس في برنامج «نافس»، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يؤكد ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في هذا النظام، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.
ووفقاً للقانون، إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
الالتزام بسداد الأقساط
أكد قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، انه في حال عدم التزام العامل/ الموظف بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أو عدم سداد المؤمن عليه الأقساط التأمينية المقررة للاشتراك لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاق القسط، لا يستحق الاستفادة من النظام. ويلتزم في هذه الحالة بالاشتراك/ إعادة الاشتراك عن طريق شراء وثيقة تأمين جديدة يبدأ سريانها من تاريخ الشراء. كما يلتزم بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه، إضافة لسداده غرامة تحصل من قبل الوزارة قيمتها 400 درهم، في حال عدم التزام العامل/ الموظف بالاشتراك في النظام، و200 درهم في حال عدم التزام المؤمن عليه بسداد الأقساط التأمينية المقررة لأكثر من 3 أشهر. ويتم تحصيل تلك المبالغ، عن طريق استقطاع من حساب المؤمن عليه المخصص لتسلم أجره والمبين بنظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى بديلة، أو يستقطع من مكافأة نهاية الخدمة أو أي أنظمة أخرى بديلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دولة الإمارات حقوق العمال الاشتراک فی المؤمن علیه العاملین فی هذا النظام فی الدولة سوق العمل ألف درهم من تاریخ عن طریق من خلال من قبل إلى أن فی حال
إقرأ أيضاً:
(تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور
سوريا – 14 سنة مرت على بدء الثورة السورية التي أطاحت في نهاية المطاف بنظام بشار الأسد، لتصبح واحدة من أهم المحطات الفارقة بتاريخ البلاد.
تلك الثورة، التي بدأت في مارس/ آذار 2011، تعتبر أطول محطات الربيع العربي الذي بدأ بتونس في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وأطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 من سيطرة عائلة الأسد.
وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث المهمة، التي مرت بها الثورة السورية خلال 14 عاما:
** سقوط أول قتيلأطلق الأمن السوري الرصاص الحي على مظاهرة خرجت في حي درعا البلد (جنوب)، ما أدى إلى مقتل الشاب محمود الجوابرة في 18 مارس 2011، الذي يعتبر أول قتيل بالثورة السورية.
تلك المظاهرة خرجت احتجاجا على اعتقال فرع الأمن السياسي بدرعا أطفالا خطوا عبارات مطالبة بالحرية على جدران مدرسة الأربعين في حي درعا البلد.
أهالي الأطفال شكلوا حينها وفدا زار رئيس الفرع عاطف نجيب، مطالبين بإطلاق سراحهم، إلا أن الأخير رفض ذلك، وعمد إلى توجيه “ألفاظ نابية” للوفد بغرض إهانتهم، ما أشعل حراكا جماهيريا بالمحافظة.
** خطاب “مستفز” لبشار الأسدنهاية مارس 2011، ألقى بشار الأسد في مجلس الشعب خطابا بشأن المظاهرات، إلا أن سوريين اعتبروه “خطابا مستفزا” لا يرقى لمستوى المرحلة، حيث تخلل الخطاب تصفيق وهتافات داعمة للأسد، بالإضافة إلى ضحك متسلسل للرئيس المخلوع رغم سقوط قتلى وجرحى بنيران الأمن السوري حينها.
** بدء الانشقاقات في صفوف قوات الأسدتلك الانشقاقات بدأت منذ الشهر الثاني للثورة، إذ يعد المجند وليد القشعمي من الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون من أوائل الذين انشقوا عن جيش الأسد عبر تسجيل مصور بُثَّ على الإنترنت في 23 أبريل/ نيسان 2011.
وعزا القشعمي انشقاقه إلى أن “الضباط أمروا الجنود بمواجهة مظاهرة سلمية وإطلاق النار على المتظاهرين العزل”.
وفي يونيو/ حزيران 2011، أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه، وبدأ بتأسيس حركة الضباط الأحرار، التي مهدت لتأسيس الجيش السوري الحر آنذاك بقيادة العقيد رياض الأسعد، لتتوالى الانشقاقات بعدها بالجملة، ما أحدث حالة من التوتر في صفوف قوات الأسد.
** عقوبات عربية على سوريافي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، وهددوا بالاعتراف بالمجلس الوطني المعارض، ودعوا المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث “المرحلة الانتقالية المقبلة”.
القرار العربي اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث، هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.
** بعثة “المراقبين العرب”أرسلتها جامعة الدول العربية إلى سوريا، في ديسمبر 2011، برئاسة الفريق أول مصطفى الدابي، لتقصي الحقائق، ورفع تقريرها بعد جولات قامت بها في محافظات سورية، إلا أن مراوغة نظام الأسد، وعدم التزامه بالمبادرة العربية حال دون نجاح مهمة البعثة، وأدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى بنيران الأمن السوري.
** اغتيال “خلية الأزمة”في 18 تموز/ يوليو 2012، ومن خلال تفجير مقر الأمن القومي السوري بالعاصمة دمشق، قتل وزير الدفاع الأسبق داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وهشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم حينها.
و”خلية الأزمة” شكلها بشار الأسد لقمع المظاهرات، التي أخذت بالتوسع في المحافظات السورية تباعا، وكانت برئاسة حسن تركماني، وتضمنت بالإضافة إلى القتلى، محمد الشعار وزير الداخلية الأسبق الذي أصيب بالتفجير، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة (لم يكونا موجودين بالاجتماع).
ناشطون سوريون قالوا حينها إن التفجير “مصطنع” من طرف نظام الأسد، بغرض التخلص من تلك الشخصيات التي تعتبر مصدر قلق لنظام بشار الأسد”.
** هجوم كيميائي على غوطة دمشقفي 21 أغسطس/ آب 2013، نفذ نظام الأسد هجوما على الغوطة الشرقية لدمشق مستخدما أسلحة كيميائية، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني.
وبحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، شن نظام الأسد هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، لا سيما منطقة زملكا، حيث أطلق ما لا يقل عن 8 صواريخ أرض أرض، وتبين أنه استخدام فيها غاز السارين أو مادة سامة مماثلة.
وقال سوريون في الغوطة الشرقية إن المنطقة تعرضت لقصف بـ 12 صاروخا محملة برؤوس كيميائية، بينما أكد أهالي المنطقة أن النظام حاول السيطرة على زملكا، التي تعد بوابة الغوطة عبر ذلك الهجوم.
** تحالف دولي ضد “داعش” الإرهابيتشكل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سبتمبر/ أيلول 2014، ويضم 79 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والاتحاد الأوروبي.
التنظيم الإرهابي ظهر بالعراق في 2006، ثم في سوريا بعد 2011، وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة ومحافظات استراتيجية في البلدين الجارين، لا سيما الموصل بالعراق، والرقة في سوريا، قبل أن يخسر كل مناطقه في 2019، وتحول إلى فلول.
** أول تدخل روسي مباشربعد توسع رقعة سيطرة الجيش السوري الحر، وسقوط عدة مواقع عسكرية مهمة في قبضته، وخسارة النظام عدة مناطق ومدن، بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية في 30 سبتمبر 2015، بطلب من بشار الأسد للحصول على دعم عسكري.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.
التدخل الروسي المباشر غير المعادلة لصالح الأسد، وأدى إلى خسارة المعارضة مساحات واسعة خلال السنوات اللاحقة.
** سيطرة قوات الأسد على حلباستعادت قوات النظام السوري السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية فيها، بعدما شكلت معقلا لفصائل المعارضة منذ صيف 2012.
وكان لإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، وشكلت السيطرة عليها فرحة عارمة لقوات النظام السوري، لدرجة أن بشار الأسد اعتبر الخطوة في كلمة متلفزة “نقطة فاصلة في التاريخ”.
** تهجير أهالي الجنوبوجراء التدخل الروسي المباشر، تمكنت قوات الأسد من سيطرتها على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق صيف 2018، وخيرت المعارضة المسلحة حينها بين التسوية والتهجير إلى الشمال من خلال “الحافلات الخضر”، التي شكلت محطة فارقة في عمر الثورة السورية.
جزء من المعارضة اختار التسوية، ما دفع النظام البائد إلى تنفيذ اغتيالات متعاقبة ضد بعضهم، والجزء الآخر اختار التهجير للشمال، في خطوة أدت إلى إعادة تنظيم الصفوف وتحرير سوريا فيما بعد.
** قانون “قيصر”في 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون “قيصر” لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
وقيصر هو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.
وكشف المذهان للمرة الأولى عن هويته في 6 فبراير/ شباط الماضي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، وروى تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد.
** نظام الأسد يمتهن تجارة المخدراتبعد سيطرة النظام البائد على الجنوب السوري وحلب، عاشت قوات الأسد “فترة ذهبية”، إذ انحسرت المعارك وقلت المواجهات العسكرية، ولذلك عمدت إلى امتهان تجارة المخدرات لجمع الأموال وتدارك الواقع الاقتصادي المتردي.
تلك الظاهرة أصبحت واضحة للعيان، وأزعجت الدول المجاورة، لا سيما الأردن، الذي تحولت حدوده مع سوريا إلى ساحة صراع بين تجار المخدرات المدعومين من نظام الأسد، وحرس الحدود.
تكرار تلك الحوادث، وسقوط قتلى وجرحى، دفع بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى إجراء زيارات مكوكية إلى دمشق ولقاء الأسد، إلا أن النظام البائد لم يكترث بذلك وواصل تجارة المخدرات.
وبعد سقوط نظام الأسد، رصدت عدسة الأناضول عدة مستودعات ومعامل صنع مخدر من نوع “الكبتاغون” في محافظات سورية، أشرف نظام الأسد عليها رغم استياء الدول المجاورة.
** عودة سوريا للجامعة العربيةوافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في 7 مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام مقعد سوريا الشاغر في الجامعة.
ووجهت السعودية دعوة إلى بشار الأسد، لحضور القمة العربية الـ 32 التي عُقدت في مدينة جدة في 19 من الشهر نفسه، لتنفك بذلك عزلة نظام الأسد العربية، دون تغيير في الظروف والأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة.
** عملية “ردع العدوان”“ردع العدوان”، عملية عسكرية أطلقتها فصائل سورية في شمال غربي سوريا في 27 نوفمبر 2024، بهدف توجيه ضربة استباقية لقوات النظام المخلوع، وشكلت لذلك “إدارة العمليات المشتركة” التي ضمت كلا من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”.
تلك العملية شكلت نهاية سريعة ومفاجئة لنظام الأسد، من خلال سيطرتها على محافظة حلب وريف إدلب، ثم حماة فحمص، فدمشق العاصمة في 8 ديسمبر الماضي.
ومساء ذلك اليوم أعلنت موسكو أنها منحت الأسد وعائلته “حق اللجوء الإنساني” بعد هروبه من دمشق أمام تقدم فصائل سورية.
** المفقودون بسجون الأسدبرزت قضية المفقودين إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد، كاشفة حجم الانتهاكات في السجون، حيث تعرض المعتقلون لتعذيب ممنهج، كان من أبشع مراكزه سجن صيدنايا.
ويتجاوز عدد المختفين قسرا في سوريا 112 ألف شخص، لم يعثر على أي منهم بعد فتح سجون النظام، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
** تشكيل حكومة انتقاليةوفي اليوم التالي من سقوط النظام، كلف أحمد الشرع، الذي كان رئيسا للإدارة السورية الجديدة، محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، أسندت حقيبة الخارجية إلى أسعد الشيباني الذي أجرى عدة زيارات لدول عربية وإقليمية.
** إسرائيل تدخل على الخطمنذ اللحظات الأولى لإسقاط الأسد، عمدت إسرائيل إلى إلغاء اتفاقية فصل القوات الموقعة مع الجانب السوري عام 1974، ودمرت معظم مواقع الجيش، ونفذت سلسلة اقتحامات في قرى بريف القنيطرة ودرعا.
كما أقامت نقاط تمركز في جبل الشيخ، ومنطقة “الجزيرة” بريف درعا الغربي على حدود الجولان السوري المحتل.
** الشرع رئيسا لسورياأعلنت إدارة العمليات العسكرية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
** أمير قطر أول الواصلين من الزعماءفي اليوم التالي لتنصيب الشرع، أجرى أمير قطر زيارة لسوريا هي الأولى لزعيم دولة منذ سقوط نظام الأسد، والتقى الرئيس السوري بدمشق، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
**الشرع يزور تركيا و3 دول عربيةفي فبراير الماضي، قام الشرع بأول زيارة خارجية له إلى السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى تركيا بمحطته الثانية، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي.
ونهاية الشهر نفسه، زار الشرع الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني، قبل أن يتوجه إلى القاهرة في مارس الجاري بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
** ملاحقة فلول الأسدوبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في محافظة اللاذقية.
** مؤتمر الحوار الوطنياستضافته دمشق يومي 24 و25 فبراير الماضي، بمشاركة شخصيات من كافة مكونات الشعب السوري، بهدف تأسيس دستور مؤقت للبلاد، بعد جولات على محافظات البلاد، أجرتها اللجنة الدستورية المكلفة من الشرع برئاسة حسن الدغيم.
** الإعلان الدستوريوالخميس، وقع الرئيس السوري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، بعد أن سلمته لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان.
ويعمل الإعلان الدستوري على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.
كما ينص على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.
الأناضول
Previous أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية Related Posts كاتب إسرائيلي: دعهم ينتصرون.. الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان وانتصار إسرائيل الكامل وهم خطير مقالات وصحف 15 مارس، 2025 القنبلة الزلزالية.. “إنها غالية! أعيدوها إذا فشلتم في إسقاطها”! مقالات وصحف 14 مارس، 2025 أحدث المقالات (تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية انكماش الاقتصاد البريطاني ارتفاع قوي لبورصة موسكو والروبل تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالملياراتليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد