مقتل تسعة جنود من جنوب أفريقيا في شرق الكونغو مع تصاعد الصراع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يناير 25, 2025آخر تحديث: يناير 25, 2025
المستقلة/- قالت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا يوم السبت إن تسعة جنود من جنوب أفريقيا قتلوا في منطقة الصراع بشرق الكونغو، بينما خاضت قوات الكونغو وقوات حفظ السلام معارك لوقف تقدم المتمردين المدعومين من رواندا نحو مدينة جوما.
وقال مصدران بالجيش إن جمهورية الكونغو الديمقراطية وحلفاءها صدوا في وقت سابق تقدما خلال الليل نحو العاصمة الإقليمية التي يقطنها أكثر من مليون شخص.
اشتد تمرد حركة إم23 الذي استمر ثلاثة أعوام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن في يناير/كانون الثاني مع سيطرة المتمردين على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.
وقالت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا في بيان إن قتال عنيف استمر يومين أسفر حتى يوم الجمعة عن مقتل اثنين من مواطني جنوب أفريقيا يعملون مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وسبعة آخرين في قوة الكتلة الإقليمية لجنوب أفريقيا في الكونغو.
وقالت المنظمة في بيان “لقد خاض الأعضاء معركة شجاعة لمنع المتمردين من التقدم إلى غوما كما كانت نيتهم”، مضيفة أن حركة إم23 تمكنت من صد الهجوم.
وتأتي هذه الوفيات في أعقاب تصعيد في الأعمال العدائية أدى أيضا إلى مقتل الحاكم العسكري لشمال كيفو على خط المواجهة هذا الأسبوع.
وقال مراسلو رويترز هناك إن الوضع بدا هادئاً في غوما يوم السبت حيث بدأ الناس في ممارسة أعمالهم بشكل حذر وسط وجود مكثف للشرطة.
وقالت الأمم المتحدة يوم السبت إنها بدأت في نقل موظفيها غير الأساسيين مؤقتاً من غوما بسبب تدهور الوضع الأمني في الإقليم.
وتتهم الكونغو والأمم المتحدة ودول أخرى رواندا المجاورة بتأجيج الصراع بقواتها وأسلحتها. وتنفي رواندا هذا لكن تصاعد القتال دفع إلى تجدد الدعوات لفك الارتباط.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان يوم السبت “يتعين على رواندا أن تكف عن دعمها لحركة إم23 وأن تنسحب”.
تمكنت حركة إم23 لفترة وجيزة من الاستيلاء على غوما خلال تمرد سابق في عام 2012، مما دفع المانحين الدوليين إلى قطع المساعدات عن رواندا. وحتى في ذلك الوقت، لم يسيطر المتمردون على الكثير من الأرض كما يفعلون الآن.
كما أدى انعدام الأمن إلى تعميق الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في المقاطعات الشرقية، حيث أجبر 400 ألف شخص آخرين على الفرار من منازلهم هذا العام وحده، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت “إن الوضع الذي يواجه المدنيين في غوما أصبح خطيرًا بشكل متزايد والاحتياجات الإنسانية هائلة”.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين لمناقشة الأزمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا یوم السبت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تصاعد الصراع شرقي الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء "التصعيد الدراماتيكي" للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تفاقم بسبب تجدد هجوم حركة "23 مارس" (M23).
وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، بشدة استيلاء حركة 23 مارس على مدينتي /مينوفا/ الاستراتيجية في 21 يناير و/ساكي/ في 23 يناير، واصفا هذا التقدم بأنه انتهاك غير مقبول لوقف إطلاق النار ومن شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل.
ويعيش حاليًا أكثر من 800 ألف نازح داخليًا في مخيمات حول جوما، كما فرّ آلاف آخرون إلى المناطق الحضرية التي ستتعرض لخطر متزايد في حال اشتدت حدة القتال.
واعتبر الاتحاد الأوروبي التهديد الذي أطلقته حركة "23 مارس" بالاستيلاء على جوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، "غير مقبول"، مشيرًا إلى عواقب إنسانية وأمنية كبيرة.
وحث حركة "23 مارس" على وقف هجومها على الفور والانسحاب من المناطق المحتلة.. كما دعا الاتحاد الأوروبي رواندا أيضا إلى إنهاء دعمها للجماعة المتمردة وسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أن هذا الوجود العسكري يشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الكونغولية.
واستند الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إلى التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي يسلط الضوء على انتهاكات خطيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "23 مارس"، بما في ذلك إنشاء إدارات موازية، والتجنيد القسري، والاستغلال غير القانوني للموارد التعدينية.و تقوض هذه الممارسات جهود استعادة السلام في المنطقة.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدان أي هجوم ضد ضد القبعات الزرقاء المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي وتجنيد الأطفال والإعدامات بإجراءات موجزة.