البورصة القطاع الأكثر قدرة على نقل الاقتصاد الوطنى لـ«حتة تانية»
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
5 مستهدفات تعزز مكانة الشركة
اقبل المخاطرة من أجل اختبار حدود قدراتك، اصبر وتحمل حتى يتم صقلك وتكون الأفضل، خذ زمام الأمور بيدك، واصنع الفارق، فقوتك تستمد من القدرة على تجاوز الصعاب، حين تتعثر فلن تنصرك سوى إرادتك، فالقدرة على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك.. توقف عن لوم نفسك على كل تفصيلة فى مسيرتك، فطالما تحاول، فهناك فرص كثيرة للتقدم والمضى فى الطريق الصحيح، اجعل حياتك قائمة على ما تريد، ولا ترضى أبدا بالقليل من الطموح.
لا تسمح لأحد أن يختار لك طريقك، أو يملى عليك ما يجب عمله، فالنجاح ليس بمقدار ما تنجزه، بل هو بمدى التأثير بشكل إيجابى على المحيطين بك، وعلى هذا الأساس كانت مسيرة محدثتى منذ الصبا.
هدى مبروك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيبت استكس» لتداول الأوراق المالية، والمرشحة على مقعد السمسرة لانتخابات عضوية الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما».. تحول أفكارها إلى حقيقة، تسعى دون توقف لتحقيق الذات، تفضل الاعتماد على نفسها، تعرف ما تريد، ولا تخشى التجارب.
التصميم يضفى جمالا، الهيكل الخارجى عبارة عن أشجار مثمرة متنوعة تحيط بالمكان، مساحات عشبية تتخللها مسارات للمياه، نباتات عطرية، أشجار زينة، على كامل المساحة، إضاءة تمنح حالة من البهجة والراحة.. الواجهة مصممة بتصميم أكثر جمالا من الزجاج والخشب، اللون الأبيض مع الأسود يضفيان جمالا، الديكورات البسيطة تزين الحوائط، والنباتات موزعة فى كل الاركان.. الأثاث غلب عليه اللون الأبيض ليكمل اللمسة الجمالية.. على بعد أمتار من المدخل الرئيسى تبدو غرفة مكتبها واتسمت بالتصميم الكلاسيكى، أرفف المكتبة تضم مجموعة من الروايات والقصص النادرة، مع بعض الكتب المرتبطة بمجال عملها فى البيزنس.
قصاصات ورقية تضم تقييمات لعملها اليومى.. أجندة ذكريات تسطر صفحاتها رحلة مسيرتها، والمحطات التى ساهمت فى تشكيل شخصيتها.. وأهم مرحلة كان لها الأثر الأكبر فى مشوارها.. بدأت الافتتاحية بقولها «صديقك هو الوحيد الذى يقدّر معاناتك، ويدلك على ذاتك فاحرص عليه».
ثقة بالنفس، وحماس شديد، رؤية إيجابية، تحليل يتسم بالدقة، الحرص على توثيق تفسيراتها بالأرقام، هو ما يميزها، رغبتها فى التعلم من التجارب يعزز مصداقيتها، تبدى تحفظاتها وتنتقد إذا تطلب الأمر ذلك.. تقول إن «المشهد الاقتصادى فى عام 2024 اتسم بالضبابية، وكان العام بمثابة عنق الزجاجة الذى معه تحول مسار الاقتصاد إلى الأفضل، عززه الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التى ساهمت بصورة كبيرة فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع سداد الجزء الأكبر من الالتزامات المستحقة على الاقتصاد، وانعكس ذلك على تعزيز الاحتياطى النقدى، وتوافر العملة الصعبة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، الذى كانت له تداعياته أيضا على تدفق تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، مما منح الاقتصاد قوة كبيرة».
- بثقة وفكر يتسم بالعمق تجيبنى قائلة: «إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات على كافة المستويات التى من شأنها تصب فى مصلحة الاقتصاد، ومن ضمن هذه الإجراءات المبادرات الممنوحة للمصريين العاملين فى الخارج، خاصة أن مثل هذه المبادرات تعمل على تعزيز التدفقات النقدية، سواء فى مبادرات السيارات، أو الأراضى، ويعزز ذلك الاتجاه إلى السياسة التوسعية المتوقعة تدريجيا، بحيث يكون النصف الأول من العام نقطة ارتكاز تمهيدا لانطلاقة الاقتصاد مع النصف الثانى من العام».
الأسلوب البسيط فى العرض من السمات التى تحظى بها محدثتى، يتبين ذلك فى رؤيتها لمسار أسعار الفائدة فى عام 2025، حيث تتوقع انخفاض أسعار الفائدة بنسب نحو 5% على مدار العام، بالإضافة إلى انحسار معدلات التضخم لنسب تصل إلى 20%، كمرحلة أولى، حيث لا يزال الاقتصاد الوطنى فى مرحلة ترتيب، وتبين ذلك فى لقاء الحكومة مع رجال الأعمال.
بمنطق اجعل حياتك مثالية، وكن شغوفا واصنع تفاصيل جميلة، تكون مسيرتها، حينما تتحدث عن موقف الاستثمارات الأجنبية الساخنة، والقائمة على الاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث ترى أن اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة طوال الفترات الماضية بهدف الحفاظ على الأموال الساخنة من التخارج، لضمان عدم الافتقاد للعملة الصعبة، وأيضا قيام المستثمرين ببيع الدولار للحصول على أعلى فائدة متاحة، بما يصب فى مصلحة العملة المحلية، بالإضافة أيضا إلى العمل على مواجهة قفزات معدلات التضخم، بسحب السيولة من السوق.
القيادة والحكمة من الصفات المكتسبة من والدها، حينما تتحدث عن تأخر الحكومة فى قرار بيع الأصول، باعتباره أفضل من الاستمرار فى عمليات الاقتراض من الخارج، وزيادة الأعباء على الدولة، على أن يكون الاتجاه الآخر بعمل شراكات تعزز من الاستثمارات، وتوفير العملة الصعبة.
لا تزال السياسة المالية مثارا للجدل بين الخبراء والمراقبين، بسبب الاعتماد على منظومة الضرائب لتحقيق مزيد من الإيرادات، ولمحدثتى فى هذا الإطار رؤية خاصة تبنى على أن هذا الملف فى حاجة إلى إعادة صياغة، بهدف دعم القطاع الخاص، فى التوسع بالمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية، والنمو، وهذا يتطلب إعادة نظر فى الأعباء المتزايدة على الشركات فيما يتعلق بالضرائب المتعددة، مع العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، من خلال خلق ثقة مع أصحاب هذا القطاع، وهو ملف يتطلب أيضا تقسيم الأنشطة الاستثمارية إلى شرائح، بحيث يعمل على تشجيع هذه الأنشطة فى التوسع.
- علامات حيرة ترتسم على ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة: «إن الحكومة فى حاجة إلى القيام بدراسة تجارب الدول الناجحة فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الدول المجاورة، والتى تطورت بصورة كبيرة، ونجحت فى تعزيز استثماراتها الأجنبية، وبالتالى الحكومة فى حاجة إلى نقل التجارب الناجحة فى السياحة، وغيرها من قطاعات أخرى عبر الاستعانة بخبرات إدارية أجنبية، لتحديد خطط لمستهدفات عدد السائحين، بما يعزز الاحتياطى النقدى، خاصة مع الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والصناعية، مع الاستعانة أيضا بالخبرات الاجنبية، وكذلك التوسع فى المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة القادرة على تشجيع الاستثمار».
فى جعبتها المزيد من الحكايات فى هذا الصدد، والدور الذى يجب أن تلعبه الدولة لدعم المستثمر المحلى، كونه اللاعب الرئيسى فى استقطاب الأموال الأجنبية، من خلال تقديم المزيد من المحفزات الضريبية، والتيسيرات فى الحصول على أراضٍ، مع تخفيض الأعباء المالية عند إنهاء الإجراءات اللازمة فى المشروعات الاستثمارية، وتأسيس الشركات.
حصيلة سنوات من التجارب أصقلت خبراتها، فى مجالات البيزنس، يتبين ذلك من خلال رؤيتها للقطاعات القادرة على قيادة الاقتصاد الوطنى، ونقله فى «حتة تانية» وفى مقدمتها البورصة، التى تعمل على إتاحة فرص تمويلية للدولة، وتسهل عملية التخارج من المشروعات، وحصص الدولة.
الاجتهاد والسعى وجهان لعملة واحدة فى فلسفة محدثتى، تجدها عندما تتحدث عن الاكتتابات فى السوق المحلى، تركز على ضرورة العمل على زيادة الطروحات بصورة 10 اكتتابات سنوية، بحيث يتطلب لتكون بدائل للشركات المتخارجة من السوق، خاصة الكبرى، فى ظل توافر السيولة بالسوق، واستقطاب شرائح جديدة فى السوق، مع الحاجة لتحقيق الاستقرار للقرارات المرتبطة بالبورصة.
- علامات ارتياح ترتسم على ملامح محدثتى قبل أن تجيبنى قائلة: «إن القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء، كونه هذا القطاع من القطاعات الرئيسية التى سوف تسهم فى إعمار قطاع غزة، وستنعكس ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة، التى لها فرص فى الإعمار، بالإضافة أيضا إلى القطاع الغذائى المستفيد الأكبر من عملية الإعمار».
لا تتمنى، أو ترسم أهدافها فقط، ولكن تسعى دائما لتحقيق أهدافها، لذلك تعمل على ترك بصمة فى كل مكان تعمل به، حريص مع مجلس الإدارة على تحقيق استراتيجية متكاملة، ويتبين ذلك فيما تحقق باستراتيجية عام 2024، تحققت بنسبة 90%، وتحقيق نمو فى الأرباح بنسبة 30%، مع توسيع قاعدة عملاء الشركة بنسبة 40%، كما تسعى خلال عام 2025 بتحقيق 5 مستهدفات رئيسية من شأنها تعزز تواجد الشركة بالسوق، من هذه المستهدفات، زيادة رأسمال الشركة، وتوجيه هذه الزيادة لشراء أصول ثابتة للشركة، وفتح عدد فرعين بالشركة، واستقطاب العملاء من المؤسسات، وتطوير البنية التكنولوجية من خلال إطلاق «موبايل أبلكيشن»، مع زيادة فئة الشباب ضمن التوسع فى قاعدة عملاء الشركة.
اذهب نحو أحلامك بثقة، وعش رحلتك كما تخيلتها، وهو ما نجحت فى تحقيقه بمسيرتها، حريصة على حث أولادها على الاستثمار فى النفس والسعى، لكن يظل شغلها الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة.. فهل تنجح فى ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تداول الأوراق المالية المشهد الاقتصادى من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتصدى لـ«البلوجرز» المضلل
الذكاء الاصطناعى تحت الرقابة.. وعقوبة المخالف تصل إلى مليونى جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة للحد من جرائم الغش التجارى التى تمثل خطورة على المجتمع، بعدما انتشرت الإعلانات المضللة والمعلومات الخاطئة عن المنتجات والخدمات - بواسطة - البلوجرز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو التطبيقات الرقمية.. تلك الشركات الدعائية المخالفة التى تعتمد على المبالغة وتتلاعب بالبيانات لخداع المستهلك، من أجل إظهار المنتجات والخدمات بصورة خادعة، بما يخل بمبادئ النزاهة والشفافية، كما أنها تمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتقلل من فرص المنافسة العادلة، وتشجع على الممارسات الضارة غير المنضبطة.
وقد أصدر المجلس الفيدرالى الأمريكى للتجارة، فى أكتوبر الماضى، توصيات مهمة حول آليات عمل الأفراد أو الشركات الدعائية التى تتقاضى مبالغ مالية مقابل دراسة وتقييم حالة المنتجات فى السوق المصرى. وأكد البيان الصادر عنه أن مراجعات البلوجرز أصبحت غير موضوعية بل تمثل إفسادا لانتظام السوق، كما يسرى عليها ما يطبق قانوناً على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو دون مقابل مادى.
حذر قانون حماية المستهلك من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث وضع القانون عقوبات خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل كيان أو مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وقال شريف توفيق، مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك وضع عددا من الضوابط والآليات المناسبة لتنظيم صناعة الإعلان بشكل أكثر فاعلية ومصداقية، ما يساهم فى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز حركة التجارة والمنافسة العادلة فى السوق المصرى. مشيراً إلى أن القانون الحالى يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى مليونى جنيه على الأفراد أو الشركات التى تقدم مراجعات دعائية خاطئة، وتضر بالمستهلكين وتخل بمبدأ الشفافية.
وقال: تطبيقات الذكاء الاصطناعى تعد أداة فاعلة فى الترويج عن السلع الاستهلاكية والخدمات المتنوعة، والتى يسهل تصديقها، لكونها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات الشراء للمواطنين.
وأضاف: أن الهدف الأساسى من عقوبات ردع المخالفين هو الحد من التلاعب بالمعلومات عن المنتجات وحماية حقوق المواطنين وضمان النزاهة والشفافية، بعيداً عن التحيز لأى جهة.
ويؤكد المستشار محمد شلتوت، المحامى بالنقض، أن تقديم هذه المعلومات الخاطئة فى المجتمع، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين ويستوجب الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة، حتى نضمن التزام كافة الأطراف بالقوانين الملزمة لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل مبنى على الشفافية والمصداقية فى التعامل مع المواطنين.