مكتب الزكاة في تعز ينظم ورشة حول آلية تنفيذ المبادرات المجتمعية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
نظم مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة تعز، اليوم، ورشة عمل تدريبية لشرح آلية تنفيذ المبادرات المجتمعية بمديريات المحافظة بمشاركة أكثر من 30 من مدراء فروع الهيئة ومسؤولي المصارف والتوعية ولجان إدارة المبادرات.
وفي الورشة أكد مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة شوقي المغلس، على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في إنجاز المشاريع الخدمية وفقا للمواصفات الفنية بما يضمن استدامتها.
ولفت إلى حرص الهيئة على المساهمة في تنفيذ هذه المبادرات التي يستفيد منها المجتمع لاسيما الفقراء.
من جانبه أشار نائب مدير مكتب هيئة الزكاة فواز حسان، إلى أهمية دور لجان المبادرات واللجان المجتمعية في تنفيذ هذه المبادرات.. مبينا أن دور هيئة الزكاة يتمثل في مساندة المبادرات في مجال الطرق الريفية والمياه.
وركزت الورشة التي حضرها مسؤول الشراكة المجتمعية عبدالله الجعفري، على كيفية تعبئة النماذج والمحاضر والدراسات وتقارير النزول الميداني ومتابعة الإنجاز والوثائق والأوليات المطلوبة توافرها بحسب الشروط والمعايير المعتمدة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن: مشاريع السكن الجديدة ستكون مستقلة في خدماتها بالكامل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الأربعاء، أن هناك شروطًا جزائية فرضت على المستثمرين لإكمال مشاريع المدن السكنية وعدم التنصل عن التعاقدات، لافتًا إلى أن جميع مشاريع السكن بما فيها الاستثمارية تخضع للرقابة على مراحل التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن الجديدة ستكون مستقلة بخدماتها بالكامل ولا تعتمد ولا تضغط على المدن القريبة منها ولا تضغط على المنظومة البلدية، وهي ستكون خارج حدود المدن الحالية بينها بغداد".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين لتنفيذ المدن السكنية الجديدة تضمنت شروطًا ملزمة بإكمال تلك المشاريع وكذلك شروطًا جزائية، وبموجب قانون الاستثمار في حال حدوث أي خلل أو انحراف في البرنامج التنفيذي للمشروع، يتم توجيه إنذار للمستثمر وفي حال استمراره بالتعثر يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".
وفي ما يتعلق بمشاريع المدن السكنية الاستثمارية وضمانات إكمال التنفيذ، أوضح أن "المشاريع السكنية الاستثمارية تخضع للرقابة الحكومية، حيث يوجد فريق إشرافي من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية، إضافة إلى دوائر مهندس مقيم في كل مشروع لمتابعة تقدم التنفيذ وضمان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام