رئيس الوزراء اليمني يوجه بصرف رواتب المعلمين واعتماد الزيادات والعلاوات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، بصرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.

وأكد رئيس الوزراء، في توجيهاته، على معالجة الازدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.

وأضاف: “من اليوم فإن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين، فأي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة، ولم نكن لنصل إلى مواقعنا الحالية لولا المعلم الذي ترك كل الفرص، وقرر أن يخوض ملحمة الوعي ومحاربة الأمية، ومجابهة الظلام ومشاريعه التدميرية”.

وعبر بن مبارك، في تصريح صحفي، عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، وكافة موظفي الدولة الذين يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها (..)”.

وأوضح أن “الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات من أجل المطالب العادلة هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة التي ندافع عنها في ملحمة وطنية خالدة (..)”.

وجدد التأكيد على أن التعليم هو المعركة الوطنية الأولى، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الظلامي الكهنوتي الحوثي، معتبرا التعليم أولوية الحكومة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن توجيهاته لن تقتصر على تحسين اوضاع المعلمين مؤقتا، بل باعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، وأضاف: “كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء”.

وقال “إننا نتعامل مع التعليم كمسألة استراتيجية، ونحشد الدعم من الأصدقاء والشركاء، والمانحين لتوجيه تدخلات وبرامج بناء السلام والتنمية والبيئة والمشاركة السياسية بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها، وفي مقدمة ذلك الاهتمام باحتياجات المعلم والأسرة، لضمان تدخلات تنموية ناجحة وذات أثر مستدام”.

 

المصدر: يمن مونيتور