الحكومة تتصدى لـ«البلوجرز» المضلل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الذكاء الاصطناعى تحت الرقابة.. وعقوبة المخالف تصل إلى مليونى جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة للحد من جرائم الغش التجارى التى تمثل خطورة على المجتمع، بعدما انتشرت الإعلانات المضللة والمعلومات الخاطئة عن المنتجات والخدمات - بواسطة - البلوجرز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو التطبيقات الرقمية.. تلك الشركات الدعائية المخالفة التى تعتمد على المبالغة وتتلاعب بالبيانات لخداع المستهلك، من أجل إظهار المنتجات والخدمات بصورة خادعة، بما يخل بمبادئ النزاهة والشفافية، كما أنها تمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتقلل من فرص المنافسة العادلة، وتشجع على الممارسات الضارة غير المنضبطة.
وقد أصدر المجلس الفيدرالى الأمريكى للتجارة، فى أكتوبر الماضى، توصيات مهمة حول آليات عمل الأفراد أو الشركات الدعائية التى تتقاضى مبالغ مالية مقابل دراسة وتقييم حالة المنتجات فى السوق المصرى. وأكد البيان الصادر عنه أن مراجعات البلوجرز أصبحت غير موضوعية بل تمثل إفسادا لانتظام السوق، كما يسرى عليها ما يطبق قانوناً على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو دون مقابل مادى.
حذر قانون حماية المستهلك من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث وضع القانون عقوبات خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل كيان أو مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وقال شريف توفيق، مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك وضع عددا من الضوابط والآليات المناسبة لتنظيم صناعة الإعلان بشكل أكثر فاعلية ومصداقية، ما يساهم فى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز حركة التجارة والمنافسة العادلة فى السوق المصرى. مشيراً إلى أن القانون الحالى يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى مليونى جنيه على الأفراد أو الشركات التى تقدم مراجعات دعائية خاطئة، وتضر بالمستهلكين وتخل بمبدأ الشفافية.
وقال: تطبيقات الذكاء الاصطناعى تعد أداة فاعلة فى الترويج عن السلع الاستهلاكية والخدمات المتنوعة، والتى يسهل تصديقها، لكونها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات الشراء للمواطنين.
وأضاف: أن الهدف الأساسى من عقوبات ردع المخالفين هو الحد من التلاعب بالمعلومات عن المنتجات وحماية حقوق المواطنين وضمان النزاهة والشفافية، بعيداً عن التحيز لأى جهة.
ويؤكد المستشار محمد شلتوت، المحامى بالنقض، أن تقديم هذه المعلومات الخاطئة فى المجتمع، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين ويستوجب الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة، حتى نضمن التزام كافة الأطراف بالقوانين الملزمة لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل مبنى على الشفافية والمصداقية فى التعامل مع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلانات المضللة السوق المصري مواقع التواصل الإجتماعى حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.