الحكومة تتصدى لـ«البلوجرز» المضلل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الذكاء الاصطناعى تحت الرقابة.. وعقوبة المخالف تصل إلى مليونى جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة للحد من جرائم الغش التجارى التى تمثل خطورة على المجتمع، بعدما انتشرت الإعلانات المضللة والمعلومات الخاطئة عن المنتجات والخدمات - بواسطة - البلوجرز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو التطبيقات الرقمية.. تلك الشركات الدعائية المخالفة التى تعتمد على المبالغة وتتلاعب بالبيانات لخداع المستهلك، من أجل إظهار المنتجات والخدمات بصورة خادعة، بما يخل بمبادئ النزاهة والشفافية، كما أنها تمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتقلل من فرص المنافسة العادلة، وتشجع على الممارسات الضارة غير المنضبطة.
وقد أصدر المجلس الفيدرالى الأمريكى للتجارة، فى أكتوبر الماضى، توصيات مهمة حول آليات عمل الأفراد أو الشركات الدعائية التى تتقاضى مبالغ مالية مقابل دراسة وتقييم حالة المنتجات فى السوق المصرى. وأكد البيان الصادر عنه أن مراجعات البلوجرز أصبحت غير موضوعية بل تمثل إفسادا لانتظام السوق، كما يسرى عليها ما يطبق قانوناً على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو دون مقابل مادى.
حذر قانون حماية المستهلك من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث وضع القانون عقوبات خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل كيان أو مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وقال شريف توفيق، مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك وضع عددا من الضوابط والآليات المناسبة لتنظيم صناعة الإعلان بشكل أكثر فاعلية ومصداقية، ما يساهم فى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز حركة التجارة والمنافسة العادلة فى السوق المصرى. مشيراً إلى أن القانون الحالى يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى مليونى جنيه على الأفراد أو الشركات التى تقدم مراجعات دعائية خاطئة، وتضر بالمستهلكين وتخل بمبدأ الشفافية.
وقال: تطبيقات الذكاء الاصطناعى تعد أداة فاعلة فى الترويج عن السلع الاستهلاكية والخدمات المتنوعة، والتى يسهل تصديقها، لكونها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات الشراء للمواطنين.
وأضاف: أن الهدف الأساسى من عقوبات ردع المخالفين هو الحد من التلاعب بالمعلومات عن المنتجات وحماية حقوق المواطنين وضمان النزاهة والشفافية، بعيداً عن التحيز لأى جهة.
ويؤكد المستشار محمد شلتوت، المحامى بالنقض، أن تقديم هذه المعلومات الخاطئة فى المجتمع، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين ويستوجب الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة، حتى نضمن التزام كافة الأطراف بالقوانين الملزمة لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل مبنى على الشفافية والمصداقية فى التعامل مع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلانات المضللة السوق المصري مواقع التواصل الإجتماعى حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.