استشاري جلدية: 169 مليار دولار قيمة تجارة مستحضرات التجميل بأمريكا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف الدكتور حسن الفكهاني، استشاري الأمراض الجلدية بجامعة المنيا وعضو اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، أن إجمالي تجارة مستحضرات التجميل ارتفعت لـ 169 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: «لا يوجد لها أي رقابة على مستحضرات التجميل، أو جهة في العالم قادرة على الرقابة عليها».
«الفكهاني»: مواد مسرطنة بعدد كبير من مستحضرات التجميلوأضاف «الفكهاني» خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك عددا كبيرا من مستحضرات التجميل تتضمن موادا مسرطنة وللأسف لا يوجد جهة عالمية قادرة على مراقبة مستحضرات التجميل.
وشدد على أن مشكلات مستحضرات التجميل معقدة جدًا، فهناك أكثر من 13 مستحضر تم منعهم مؤخرًا في أوروبا وأمريكا، وهناك قائمة بالمستحضرات الممنوعة.
كما كشف أن رائحة مستحضرات التجميل، قد تتضمن مستحضرات مسرطنة، شركات التجميل قادرة على التلاعب للبيع، وهناك استنزاف لمستحضرات التجميل لصحة المواطنين عالميًا، مضيفًا: «هنا نتحدث عن شركات عالمية معترف بها ولها اسم كبير.. وللأسف هناك شركات تحت السلم في مصر وخارجها».
وحذر من مستحضرات التجميل التي تباع على الأرصفة، وشركات التجميل «تحت السلم»، مضيفًا: «بالتاكيد الشركات العالمية مش هتبيع منتجاتها بالأرقام دي على الرصيف، وكل شركة لها مستورد معين وطريقة معينة للتجارة».
«الجمال المسموم».. استشاري جلدية يحذر من المخاطر الصحية لمواد التجميلوحذر من خلطات التجميل، قائلًا: «هناك ما يسمى الخلطة الرباعية تتضمن كريمات تفتيح عنيفة جدًا وعليها كورتيزون ويتسبب في تليف الجلد بالكامل، ويجب أن يأخذ العلم مجراه المناسب ، وبالنسبة لمواد التجميل بحاجة لنظام دولي للسيطرة عليها».
كما حذر من أن فرشة التجميل للميكب قادرة عل نقل العدوى بشكل خطير، حيث تنقل الخلايا والفيروسات من مكان لمكان، ولذا يجب عدم تعدد مستخدمي الميكب لتجنب نقل العدوى.
وحذر من صبغات الشعر حيث تتسبب في سرطان المبايض والرحم والثدي، وتليف في فروة الرأس، نتيجة الالتهاب المزمن بعد الصبغة، مضيفًا «الحنة المادة الآمنة الوحيدة لصباغة الشعر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستحضرات التجميل التجميل مستحضرات تجميل مستحضرات التجمیل من مستحضرات مضیف ا
إقرأ أيضاً:
باكستان تطلب زيادة قيمة اتفاق تبادل عملات مع الصين 10 مليارات يوان
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل عملات سارية بمقدار 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار)، متوقعا أن تصدر إسلام آباد سندات باندا قبل نهاية العام.
ونقلت رويترز عن أورنجزيب قوله على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن باكستان لديها بالفعل اتفاقية تبادل عملات بقيمة 30 مليار يوان (4.1 مليارات دولار).
وقال: "من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان (5.5 مليارات دولار) سيكون موقعا جديا للتحرك نحوه… لذا تقدمنا بهذا الطلب للتو".
ويروج بنك الشعب الصيني لاتفاقيات تبادل للعملات مع مجموعة من الاقتصادات الناشئة، منها الأرجنتين وسريلانكا.
تنويع الاقتراضوأحرزت باكستان تقدما في إصدار أول سندات باندا لها، وهي سندات دين تصدر في السوق المحلية الصينية، مقومة باليوان.
وقال الوزير الباكستاني إن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية، وهما الجهتان المقرضتان المستعدتان لتقديم تعزيزات ائتمانية للإصدار، كانت بناءة.
وأضاف: "نريد تنويع قاعدة اقتراضنا، وأحرزنا تقدما جيدا في هذا الصدد.. ونأمل أن نتمكن خلال هذا العام من الخروج بأول إصدار سندات".
إعلانفي الوقت نفسه توقع أورنجزيب أن يصدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أوائل مايو/أيار المقبل على اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج يتعلق بالمرونة المناخية، بالإضافة إلى التصديق على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الجاري بقيمة 7 مليارات دولار.
وستتيح موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صرف شريحة بقيمة مليار دولار بموجب البرنامج، الذي بدأته باكستان مع الصندوق عام 2024 ولعب دورا رئيسيا في استقرار الاقتصاد الباكستاني.
وعند سؤال الوزير عن التداعيات الاقتصادية للتوتر مع الهند في أعقاب مقتل 26 في موقع سياحي في وقت سابق من هذا الشهر، قال أورنجزيب إن التوتر "لن يكون مفيدا".
وأثار الهجوم حالة من الغضب والحزن في الهند، إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان التي تتهمها نيودلهي بتمويل الإرهاب وتشجيعه في كشمير، وهي منطقة يتنازع عليها الجانبان وخاضا حربين بشأنها.
وبعد الهجوم، اتخذت الهند وباكستان سلسلة من الإجراءات المتبادلة، حيث أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية وعلقت الروابط التجارية، في حين علقت الهند معاهدة نهر السند لعام 1960 التي تنظم تقاسم مياه نهر السند وروافده.
وتوقع أورنجزيب نموا بنحو 3% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2025 وأن يتراوح بين 4 و5% في العام المقبل مع توقعات ببلوغه 6% بعد ذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة