6 شهور حد أقصى للإنتهاء من التحقيق في قضايا الندب.. تفاصيل يناقشها البرلمان غدا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويناقش المجلس المادة (174) والتي تتعلق بـ "مدة التحقيق". والتي وتنص على: “يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق”.
وتنص المادة أيضا على أنه: “فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.”
وفي ضو تعيين قاضي التحقيق تنص المادة 172 على أنه"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد الجمعیة العامة قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النطق بالحكم في دعاوى منع عرض فيلم «الملحد»
تعقد محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، جلسةَ النطق بالحكم في دعاوى فيلم «الملحد» بالسينمات، وتأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ «خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية» مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي تقدم بإحدى دعاوى فيلم الملحد مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم «الملحد» بالسينمات المصرية.
وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادًا للمادة 67 من الدستور، ويوضح أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة، ويوضح أنه يجب التصدي لفلول الظلام، وأنه لو تُرك الأمر لهم لنسفوا التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية.
وأكد سامح أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 منه تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. وانتقد محاولات بعض التيارات الرجعية الضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم،.. معتبرًا أن ترك الساحة لهؤلاء "سيؤدي إلى نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي".
في الدعوى، أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتواصلت في عهد الخديو إسماعيل الذي تصدى للرجعية الدينية.. مشيرًا إلى مواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد حينذاك لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة.
وأضافتِ الدعوى أن الفن المصري واجه على مر العصور تيارات الظلام والإرهاب من خلال أعمال خالدة مثل أفلام "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، والتي شكلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.
استندتِ الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد أن الجهات الرقابية وحدها تملك الحق في الترخيص بعرض الأفلام. وطالبتِ الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل مَن يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.
واختتم هاني سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن.. مشيرًا إلى أن "الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل مَن يسعى لإعادته إلى عصور الظلام".
اقرأ أيضًااليوم.. النظر في دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة
بعد عودة الدراسة.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة