تأكيد على اشتراطات النقل التعليمي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، أكدت الهيئة العامة للنقل على الطلاب والطالبات بضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين، كما شددت على المنشآت والأفراد المرخصين في نقل الطلاب والطالبات في الجهات التعليمية؛ كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية؛ وفق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي.
وأفادت الهيئة أن لائحة النقل التعليمي بينت الاشتراطات النظامية والفنية لممارسة النشاط، وحددت 3 أنواع للمركبات يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي، وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد، ولا يزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكبًا، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكبًا، ولكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد.
كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص، أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته، وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النقل التعليمي النقل التعلیمی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان