برلماني: قانون المسؤولية الطبية عادل ويحمي حقوق الطبيب والمريض
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
علق الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن الكثير من الدعاية السلبية والحديث غير الصحيح قد أثير حول القانون، مؤكدا أن الأطباء بشكل عام لا يعتادون على قراءة القوانين بدقة؛ إذ يركزون أكثر على عملهم الطبي دون التطرق إلى التفاصيل القانونية، مضيفا أن القانون في صيغته الحالية عادل ومنصف، يضمن حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض.
وأوضح «البدري»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، أن الطبيب الذي يمارس مهنته بشرف لا يحتاج إلى الخوف من هذا القانون؛ إذ أنه لا يعاقب إلا في الحالات التي تستدعي العقوبة بناءً على خطأ طبي أو إهمال، مشيرًا إلى أن القانون يعفي الأطباء من المسؤولية في حال حدوث مضاعفات طبيعية أو أخطاء طبية، طالما أنه قد اتبع الإجراءات الطبية المتعارف عليها.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القانون لا يتضمن أي عقوبة غير عادلة، موضحا أنه قد زاد من العقوبات في حال الاعتداء على الأطباء خارج أماكن عملهم؛ إذا كان الاعتداء مرتبطا بممارستهم المهنية، ورافضا فكرة حبس الأطباء في حال الأخطاء غير الجسيمة، ويعاقب فقط الأطباء الذين يرتكبون أخطاء تصل إلى مستوى الجرائم.
دعوة لقراءة القانون بتمعنودعا الدكتور محمد البدري، زملاءه الأطباء، والطلاب، والمعلمين، وكل من يعترض على نصوص القانون، إلى قراءة المسودة بتمعن، مؤكدا أنهم سيجدون أنه في شكله الحالي جيد ويخدم مصلحة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية حماية الطبيب الأخطاء الطبية العقوبات
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.