لماذا يتلكأ الاحتلال في السماح لسكان الشمال بالعودة؟ محلل عسكري يجيب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن تأخر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة جزء من إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى تعطيل العملية برمتها.
وأوضح حنا في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة أن الاحتلال يسعى إلى خلق عقبات تقنية وأمنية لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بانسحاب قواته من المناطق السكنية وفتح الطرق أمام عودة المدنيين.
وأشار حنا إلى أن الاحتلال يعتمد على سياسة "المراحل المتتالية" في تنفيذ الاتفاق، حيث يربط كل مرحلة بتحقيق شروط إضافية غير مذكورة في النص الأصلي للاتفاق.
ومن أبرز هذه الشروط المطالبة بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود" قبل الموعد المتفق عليه، وهو ما يعدّ خروجا صريحا عن بنود الاتفاق.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنهم لن يسمحوا بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، في حين أفادت حركة حماس أنه سيفرج عنها السبت المقبل.
وأكد حنا أن هذه المطالبات تهدف إلى إضعاف موقف المقاومة وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية، مما يعكس عدم التزام الاحتلال بالجدول الزمني المتفق عليه.
إعلان نقاط إستراتيجيةوأضاف الخبير العسكري أن الاحتلال يعمل على إبقاء قواته في نقاط إستراتيجية حساسة، مثل محور نتساريم والمناطق العازلة، والتي تسمح له بالتدخل السريع عند حدوث أي تطورات غير مرغوبة من وجهة نظره.
وأشار إلى أن الاحتلال أقام منشآت عسكرية في هذه المناطق، منها خطوط دفاعية متقدمة، بما يعكس رغبته في الحفاظ على وجود عسكري مؤثر حتى بعد الانسحاب الظاهري. ولفت إلى أن هذه المناطق شهدت معارك عنيفة في المرحلة السابقة، مما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية للاحتلال.
وتطرق حنا إلى أن الاحتلال يستخدم قضية الأسرى أداة ضغط لتحقيق مكاسب إضافية، مشيرًا إلى أن المطالبة بالإفراج عن "أربيل يهود" قبل الموعد المتفق عليه يعد خروجًا عن بنود الاتفاق، ويُظهر عدم التزام الاحتلال بالجدول الزمني المتفق عليه.
وأكد حنا أن الاحتلال يسعى إلى إبقاء الوضع في قطاع غزة تحت السيطرة، مع الحفاظ على قدرته على التدخل العسكري السريع في أي لحظة، مما يجعله يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بعودة النازحين وفتح الطرق.
وقد سلّمت كتائب القسام اليوم السبت 4 مجندات أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب اتفاق وقف النار هذا، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بنود الاتفاق أن الاحتلال المتفق علیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن دمج حزب الله داخل الجيش اللبناني؟.. خبير إستراتيجي يجيب
قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن مناقشة مسألة نزع سلاح حزب الله بهدوء ومسؤولية، تعكس وجود نية حقيقية لدى الدولة اللبنانية لمعالجة هذا الملف الشائك، مشيرًا، إلى أن الطريق نحو ذلك ليس ممهّدًا على الإطلاق.
وأضاف "أبو شامة"، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ سلاح حزب الله لم يعد مسألة داخلية لبنانية فقط، بل قضية إقليمية ودولية تحظى بمتابعة دقيقة من العديد من الأطراف، وإن كان بعضها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، يتعامل معها أحيانًا بسخرية أو استخفاف، بحسب تعبيره.
وتابع، أنّ الرئيس اللبناني يسعى لإيجاد توازن دقيق في معالجة هذا الملف، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن لحزب الله يفرض تعاملاً خاصًا، لا سيما بعد التطورات السياسية والعسكرية التي شهدها لبنان والمنطقة، خصوصًا منذ وفاة الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله في فبراير الماضي، معتبرًا، أنّ الحزب في حاجة إلى إعادة تموضع على المستويين السياسي والعسكري، وهو أمر يتطلب، بحسب قوله، وقفة مسؤولة من قيادة الحزب والمجتمع اللبناني برمّته.
وذكر، أن الأرقام المتداولة حول عدد مقاتلي الحزب – والتي تتراوح بين 25 ألفًا إلى 100 ألف – تجعل من الصعب جدًا التعامل مع هذه القوة المسلحة، خاصة إذا ما طُرحت فكرة دمجها داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية، لافتًا، إلى أن هذا المقترح، يبدو صعبًا التحقيق في ظل الخلفية الأيديولوجية للحزب وارتباطه الفكري والديني بإيران، مما يعقّد مسألة إدماجه في كيان وطني موحد.
وأوضح، أنّ تفكيك ترسانة حزب الله أو دمجه في مؤسسات الدولة لن يكون أمرًا بسيطًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة عن الوضع الحالي.
وأكد، أن الرئيس اللبناني يدرك صعوبة التحدي، ولهذا يدعو إلى معالجة الملف بحذر وهدوء، دون إثارة صراعات داخلية قد تفاقم من تعقيد المشهد اللبناني.
وشدد، على أنّ التحدي الأكبر لا يكمن فقط في الداخل اللبناني، بل أيضًا في الضغوط الخارجية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي، وخصوصًا إسرائيل، لن تمنح لبنان الفرصة الكافية لتفكيك حزب الله بمرونة أو وفق إيقاع لبناني داخلي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية