الإخوان والشائعات.. أداة ممنهجة لزعزعة استقرار مصر وتفكيك الظهير الشعبي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
منذ ظهور جماعة الإخوان الإرهابية على الساحة المصرية، اتخذت الجماعة وعناصرها مختلف الأزمات والأحداث كوسيلة للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها، وقد انتهجت الجماعة أسلوبًا دقيقًا ومنهجيًا في نشر الشائعات، مستهدفة الأوضاع الداخلية المصرية لتقويض استقرارها، بعيدًا عن العشوائية والعفوية، حيث اتبعت استراتيجيات مدروسة لتحقيق أهدافها.
وأوضح سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن الجماعة استندت إلى أطر فكرية محددة لتوظيف الشائعات، معتمدة على ما يُعرف، بـ«السيكولوجية النفسية»، للاستفادة من تأثير تلك الشائعات في خلق سيناريوهات مدروسة لنشر الفوضى، وعلى مدار تاريخها، اكتسبت جماعة الإخوان خبرات واسعة في ترويج الشائعات، بدءًا من العهد الملكي، ومرورًا بالمرحلة الناصرية التي شهدت حملات مكثفة من الشائعات ضد نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بما في ذلك التشكيك في وطنيته وعقيدته، وصولًا إلى شائعات حفلات التعذيب في السجون.
وقال عيد إن جماعة الإخوان تعتمد على الشائعات كجزء من صراعها مع الأنظمة السياسية، في إطار ما يُعرف بـ«تفكيك الظهير الشعبي»، وقد ظهر ذلك بوضوح في المرحلة الناصرية، إذ استهدفت الجماعة تقويض شعبية الرئيس جمال عبدالناصر.
تحقيق الاستقرار الأمنيولفت إلى أن الجماعة استمرت على النهج ذاته بعد سقوط حكمها في 30 يونيو 2013، إذ سعت إلى تشويه سمعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحاولة النيل من مكانته بعدما تمكن من تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي داخل مصر وخارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان اخوان فاشلون
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.