امطيريد: مجلسا النواب والدولة خارج تشكيل “لجنة خوري”
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أشاد الباحث والمحلل السياسي محمد امطيريد، بتطورات العملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية لإجراء الانتخابات الليبية.
وقال امطريد في تصريح صحفي إن البعثة الأممية بقيادة نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري ستشكل لجنة استشارية ستكون مسؤولة عن مراجعة قوانين لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة، والتي تسببت في تعطيل العملية الانتخابية بشكل كامل نتيجة اعتراضات على شروط الترشح، وكذلك بعض الشخصيات الجدلية مثل نجل معمر القذافي.
وأشار إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى البعثة الأممية، التي ستقوم بدورها بدراسة هذه التوصيات مع البرلمان ومجلس الدولة، مما يعني أن كلاً من البرلمان، ومجلس الدولة، لن يكونا مشاركين في اللجنة، بل سيقتصر دورهما على اعتماد مخرجاتها، والتوافق على المصادقة عليها.
يشار إلى أن البعثة الأممية أوضحت في بيان الجمعة أنها تعمل حالياً تشكيل لجنة استشارية من خبراء قانونيين مستقلين ليبيين لاقتراح خيارات تعالج القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وليس من مهام هذه اللجنة تشكيل حكومة.
الوسومالبعثة الأممية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية ليبيا البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن تشكيل «اللجنة الاستشارية»
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024.
وبحسب البعثة، “تتمثل مهمة اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات، ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية”.
ووفق البعثة، “تتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها. وتغتنم البعثة هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها العميق للاهتمام الواسع بأعمال اللجنة”.
وحسب البعثة، “تم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية؛ الخبرة في القضايا القانونية والدستورية أو الانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا. كما أخذت بعثة الأمم المتحدة في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة”.