آلاف المستوطنين يرفضون العودة.. الشمال لم يعد كما كان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
لن تكون عودة مستوطني الشمال في فلسطين المحتلة مهمة سهلة، حتى بعد مرور شهرين على انتهاء الحرب على لبنان، بل ستكون شاقة وطويلة.
اقرأ ايضاًفعودة هؤلاء ستتطلب مجهوداً كبيراً من القيادتين الأمنية والسياسة الإسرائيلية من أجل استعادة ثقة المستوطن الشمالي وإقناعه بجدوى العودة، إثر حرب شهدت عملية تهجير غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية، بحسب ما خلصت إليه دراسة أجراها «مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير».
وشملت الدراسة جوانب عدة من أزمة النزوح في شمال الأراضي المحتلة الناتجة عن الحرب مع حزب الله، أهمها حاجة إسرائيل والحركة الصهيونية للمستوطن الشمالي كراسم لـ«حدود الدولة» ومدافع عنها، وعلاقة هذا المستوطن بالدولة، التي يشوبها غياب الثقة لأسباب وُجدت أثناء الحرب وأخرى تسبقها. وليطرح أخيراً معدو هذه الدراسة تصورهم لحل (مستبعد) يعيد هؤلاء المستوطنين إلى منازلهم.
أزمة ثقة بين المستوطن والدولة
يسلط معدو الدراسة الضوء على غياب ثقة مستوطني الجليل بالحكومة الإسرائيلية، وشعورهم بالغبن عند مقارنة ما تقدمه دولتهم لهم بما تقدمه لباقي المدن والقرى في الأراضي المحتلة. ويتحدث التقرير عما وصفه بـ«نظرة دونية» يمتلكها الشماليون لأنفسهم بسبب ضعف هذه التقديمات.
ولشرح هذه الظاهرة، تعدد الدراسة الفوارق في كيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة التهجير في مستوطنات الجنوب على إثر عملية «طوفان الأقصى»، ومع تلك التي حصلت في الشمال. فعلى سبيل المثال، وبعد السابع من من أكتوبر، سارعت الحكومة إلى تشكيل لجنة معنية بإعادة تأهيل مستوطنات غلاف غزة، ما يؤشر إلى جدية بالتعاطي مع الملف، وهو عكس ما ناله مستوطنو الشمال الذين لم يتم تشكيل لجنة لمتابعة شؤونهم حتى بعد وقف إطلاق النار.
وفي السياق نفسه، ومع انتقال سكان الشمال إلى مجتمعات المركز (التي يرى معدو الدراسة أنها خطوة شكلت صدمة ستترك آثارها على المدى الطويل على مجتمع الشمال)، دخلوا في عملية مقارنة بين الخدمات التي يتلقاها سكان هذه المناطق من تعليم ومواصلات وطبابة... وما يتلقونه هم في الشمال، وهو فارق كبير لن تنفع بعده الوعود الرسمية بعمليات التأهيل في إقناع النازحين بالعودة. ومن تداعيات انتقالهم إلى المركز، اختيار بعض النازحين البقاء والاستقرار في هذه المناطق وترك الشمال لمعرفتهم بأن واقعهم فيه لن يتغير. ويبرر مستوطنو الشمال قرارهم بوعود الإنماء التي حصلوا عليها من الحكومات المتعاقبة على مرّ السنين، من دون أن يتحقق منها يصبون إليه.
شروط المستوطنين للعودة إلى الشمال
تكشف الدراسة أن أكثر من 13 ألف مستوطن شمالي لا يزالون في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى التي تمولها الدولة، فيما عمد حوالى 50 ألفاً إلى الاستقرار في المجتمعات التي لجأوا إليها، ويستمرون بالحصول على بدل معيشة، ليصبح مجموع المستوطنين الرافضين العودة إلى الشمال حتى بعد شهرين تقريباً على انتهاء الحرب 63,935 مستوطناً.
لائحة طويلة من الشروط يضعها النازحون من أجل العودة، وتحقيقها ليس باليسير على الحكومة الإسرائيلية، إذ إن الكلام أسهل من التنفيذ. وأهم هذه الشروط هي:
على الصعيد الأمني: الحاجة إلى منطقة عازلة في جنوب لبنان وإنشاء نقاط استراتيجية فيه حتى يتمكنوا من العودة بأمان، وشن عملية عسكرية غير متكافئة في حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني، بالإضافة إلى سدّ الثغرات الأمنية وبناء أرضية حماية جديدة من الملاجئ المتطورة.
على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي: يطالب المستوطنون بخطة تنموية شاملة مع أولوية للزراعة والصناعة، وعدم تأجيل التعويضات ومَنح مساعدات مالية فورية للمتضررين، بالإضافة إلى دعم وتطوير القطاع الصحي وإعادة ضخ الميزانيات لتشغيل مراكز «الصمود» في الشمال. كما يطالبون بالقيام بمبادرات لإنشاء مراكز وأطر توظيف للشباب وزيادة حجم الاستثمارات، وأخيراً وضع خطة ديموغرافية لإعادة استيطان الجليل.
الأثر بعيد المدى على الشمال
تعتبر الدراسة أن الشمال مرّ خلال الحرب بتغيرات بنيونة شاملة، سيكون لها تداعيات بعيدة المدى تمثّل تحديات استراتيجية، أبرزها: تحول تدريجي في هوية الشمال من خط دفاع استراتيجي عن العمق ومعقل للروح الصهيونية الاستيطانية، إلى مساحة استجمام ووجهة ترفيهية مؤقتة للعائلات. كذلك، قد يتحول الشمال إلى عبء اقتصادي على ميزانية الدولة على خلفية المنح والميزانيات الضخمة التي وعد بها السكان أنفسهم، وعبء إضافي على الجيش لضرورة تواجده شمالاً ضمن خطة دفاع يقظة. وفي نفس الإطار، وفي حال عدم موافقة السكان على العودة إلى الحدود المتاخمة للبنان، فقد يؤدي هذا الأمر إلى كشف خط الحدود أمام حزب الله وخلق ثغرات أمنية جغرافية ومساحات فارغة تشكل خواصر أمنية رخوة.
وتخلص الدراسة إلى أن إعادة المستوطن الشمالي إلى مستوطنته يعدّ أمراً حيوياً وبالغ الأهمية لأمن إسرائيل القومي والخارجي. إذ إن إفراغ الشمال على المدى الطويل سيكون له من دون شك تداعيات خطيرة، بدءاً من انكشاف الحدود الشمالية في حال حصول أي حرب مستقبلية، وصولاً إلى الأثر الاقتصادي لفقدان عنصر الشباب. وفي حين تلفت الدراسة إلى أن سكان الشمال أصبحوا أشدّ حساسية وأقلّ تفهماً خلال الحرب، لأكثر من سبب منها تبدّل أولويات القيم الصهيونية. فقد صارت الغلبة للأمن الفردي على حساب المصالح القومية العليا. ولا يبدو حتى الآن أن الحكومة الإسرائيلية تملك جواباً واضحاً لهذه المعضلة.
Via SyndiGate.info
� Al-Akhbar. All rights reserved
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام …
وثمارها المرة الحرب الحالية … 2023 – 2025م … وفي الحروب التي ستأتي !
إن هذه الحرب بكل فظاعاتها وإجرامها المرتكب من القوات المتمردة هي نتيجة حتمية للأخطاء التفاوضية الكارثية لكل إتفاقيات السلام منذ 1972م ، ومن هذه الأخطاء مثالا لا حصرا :
+ قبول التفاوض مع الحركات المتمردة.
+ دمج المتمرد في الجيش والأسوأ أن يكون ضابطا في الجيش ويتمرد ثم يعاد دمجه من جديد.
+ تعيين قيادات التمرد في المناصب القيادية في الدولة.
+ السكوت عن إنتزاع إقرار بتجريم استهداف الممتلكات العامة :
في كل الإتفاقيات سكت المفاوض الحكومي عن إنتزاع إقرار واعتذار من الحركات المتمردة عن إستهدافها وتخريبها للبنيات التحتية والممتلكات العامة وهذا التخريب للممتلكات العامة تحديدا ظل ممارسة كل الحركات المتمردة ، وليت الأمر توقف عند ذلك فقد وصل إلى أن يتحول المتمرد السابق إلى مفاوض حكومي في تمرد تال !
+ السكوت عن ترويج المتمرد السابق لسرديته الخاصة وتاريخه الشخصي الذي يسميه كفاحا ونضالا.
فبعد إنضمام المتمرد السابق لأجهزة الدولة تم السكوت عن قيام المتمردين السابقين بالترويج لقتالهم ضد الجيش السوداني باعتباره كفاح ونضال وإسباغ هالات البطولة على قياداتهم ما يعني تجريما ضمنيا للجيش السوداني وهضما لتضحيات ضباطه وجنوده.
كل هذه التفريطات شجعت التكاثر المتزايد للحركات حتى تضخمت أعداد الحركات المسلحة ووصلت العشرات وصارت بارعة في تكتيكات الإنشقاقات بحيث يتفاوض منها جزء وينضم لإجهزة الدولة بيننا يظل شقهم الآخر متمترسا في الميدان.
ولكل هذه الأخطاء المتراكمة لا ييأس التمرد الحالي 2023م – 2025م وداعميه من إرتكاب الجرائم والانتهاكات لأن لديهم سوابق لا يختلف عنها إلا باختلاف القوة والكم وجميعها تم السكوت عنها في مفاوضات السلام بل وتم لاحقا إصدار قرارات بالعفو أو إلغاء العقوبات عن مرتكبيها.
وحتى لا تتواصل دورات الحروب فلا مناص لكل الحركات المتمردة حاليا أو التي وصلت للمناصب من التبروء والإعتذار عن كل ما مارسته من استهداف للممتلكات العامة وتحريضها على الحصار الاقتصادي للسودان والمؤسسات السودانية مع تجريم استخدام مصصطلحات التهميش والعدالة والمساواة كمبررات لحمل السلاح.
#كمال_حامد ????
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة