التنسيق النقابي يعلن توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقرر تعليق برنامجه النضالي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة الذي يضم 6 تنظيمات نقابية، توصله إلى اتفاق مع الحكومة لحل الملفات العالقة بخصوص اتفاق 23 يوليوز 2024، معلنا في الوقت ذاته تعليق برنامجه النضالي الذي كان يتضمن عددا من الخطوات التصعيدية في مقبل الأيام.
وبعد عقده لقاء مع وزير الصحة، أعلن التنسيق في بلاغ، أن الطرفين اتفقا على التنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز مع أجرأة كل النقاط الواردة فيه، مؤكدا أن الأمر يتعلق باستئناف التنزيل وليس إعادة النقاش حول المواضيع المطروحة.
كما تعهدت الحكومة بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
كما يشمل الاتفاق الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية، والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
من المكاسب التي تم إعلانها في الاتفاق أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشافئية الجامعية سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة كما باقي العاملين في القطاع.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أول تعليق تركي على تشكيل الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الخارجية التركية ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وشددت على مواصلتها الدعم الذي تقدمه لجارتها الجنوبية.
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن هذه الخطوة التي تأتي بعد تنظيم مؤتمر الحوار الوطني وإعلان الميثاق الدستوري “تظهر إرادة الحكومة السورية في المضي قدمًا في عملية الانتقال السياسي بقيادة السوريين، وبفهم شامل”.
وأكد البيان مواصلة تركيا دعم العملية السياسية “الشاملة والحاضنة للجميع والتي تعتبر ركيزة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا”.
وجاء في البيان: “في هذه الفترة الحرجة، من المهم أن يركز المجتمع الدولي جهوده على استعادة الاستقرار في سوريا، وفي هذا السياق، من الضروري رفع العقوبات بشكل غير مشروط وبدء أنشطة إعادة البناء في سوريا”.
وتضم الحكومة السورية 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 من حكومة انتقالية تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد.
اقرأ أيضاتحذير لسكان إسطنبول.. يبدأ مساء اليوم ويستمر لخمسة أيام
الأحد 30 مارس 2025واحتفظ وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، والإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بمناصبهم، بينما أصبح رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير وزيرا للطاقة.