تقرير أممي يكشف تدهور الواقع الاقتصادي السوري في زمن النظام البائد
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
جنيف-سانا
كشف تقرير أممي صادر عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة تدهور الواقع الاقتصادي السوري في زمن النظام البائد، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64 بالمئة منذ عام 2011 حتى 2024.
وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن الاقتصاد في سوريا سجل انكماشاً بمقدار الثلثين تقريباً، مشيراً إلى أن الليرة السورية فقدت حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، ما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40 بالمئة عام 2024.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: “تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً، وكل جانب من جوانب الحياة فيها قد تآكل، ويؤكد تقريرنا على الحاجة الملحة لإعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضاً من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي”، في إشارة إلى التركة الثقيلة التي تركها النظام البائد والتحديات الجاثمة أمام الإدارة الجديدة في سوريا.
ووصف التقرير الأوضاع الإنسانية في سوريا بأنها كارثية، مشيراً إلى أن نحو 16.7 مليون شخص – ما يزيد على ثلثي سكان البلاد – يحتاجون إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية، فضلاً عن سبعة ملايين نازح داخلياً، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع.
ورسم التقرير الأممي مسارات التعافي، وقال: إنه “على الرغم من الصورة القاتمة يجب إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية”، مبيناً أنه في ظل هذه الظروف يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13 بالمئة سنوياً بين عامي 2024 و2030.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5 بالمئة، ما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036.
ودعا التقرير الأممي إلى إصلاحات شاملة في الحوكمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة لتشمل دعماً ممنهجاً لإنعاش اقتصادي شامل ومستدام، كما أكد على الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير قطاعات الزراعة، والصناعة، والمالية، ضمن إطار سياسات شاملة تهدف إلى الحدّ من احتمالية تجدّد النزاعات.
وأكد التقرير على “ضرورة إعادة بناء الثقة في المؤسسات السورية من خلال تعزيز جهود المصالحة، واعتماد تدابير المساءلة، وتنفيذ إصلاحات وتقديم الدعم الإقليمي والدولي، بما في ذلك التخفيف الهادف للعقوبات وتعزيز الجهود الاقتصادية المشتركة؛ لتجاوز المرحلة المفصلية في تاريخ سوريا والانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار”.
الواقع الاقتصادي السوري 2025-01-25Hassan Nasrسابق وزير الدفاع يستضيف السفير السعودي بدمشقآخر الأخبار 2025-01-25تقرير أممي يكشف تدهور الواقع الاقتصادي السوري في زمن النظام البائد 2025-01-25وزير الدفاع يستضيف السفير السعودي بدمشق 2025-01-25محامون وفعاليات شعبية ومهنية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا 2025-01-25مصدر بإدارة الأمن في حمص: ما يروج عن العثور على جثمان الدكتورة رشا العلي غير صحيح وما يزال البحث جارياً عنها 2025-01-25وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يستقبلان وفداً من محردة 2025-01-25تحضيرات مكثفة لبطولة ردع العدوان لنصرة الشام بالقوة البدنية أواخر الشهر الجاري 2025-01-25سانا توثق عودة بعض العائلات إلى منازلهم وقراهم التي هُجروا منها بفعل إجرام النظام البائد 2025-01-25إدارة العمليات العسكرية تدعو عناصر النظام البائد في اللاذقية الذين لم يقوموا بالتسوية بعد للتوجه لتسوية أوضاعهم 2025-01-25مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر في أحراش القرداحة 2025-01-25القائد الشرع ووزير الخارجية يلتقيان وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
صور من سورية منوعات تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء 2024-12-05فرص عمل جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23 الخارجية تعلن برنامج اختبارات المرحلة الرابعة في مسابقتها لتعيين عاملين دبلوماسيين 2024-12-05حدث في مثل هذا اليوم 2024-12-077 كانون الأول-اليوم العالمي للطيران المدني 2024-12-066 كانون الأول 2004- اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية 2024-12-05 5 كانون الأول – اليوم الوطني في تايلاند 2024-12-033 كانون الأول 1621- عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به 2024-12-022 كانون الأول- اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة 2024-12-011 كانون الأول 1942 – إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: النظام البائد کانون الأول
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.