البلاد – الدمام
تنظم غرفة الشرقية خلال الأسبوع الجاري مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن استعداداتها لانطلاق معرضها للأسر المنتجة والحرف والأعمال اليدوية (صنعتي2023م)، خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 2 سبتمبر القادم، بأرض معارض شركة “الظهران إكسبو”.
وتهدف البرنامج التدريبية إلى تأهيل الأسر المنتجة والفنانين التشكلين وأصحاب الأعمال اليدوية المشاركين في المعرض وتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم، وذلك بتطوير أدائهم الحرفي نحو تقديم منتجاتهم بطريقة أكثر احترافية، وأيضًا إكسابهم مهارات التسويق والتسعير والعلاقات والتواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء ، على أهمية هذه البرامج التحضيرية، التي تتعاون فيها الغرفة مع بنك التنمية الاجتماعية، باعتبارها مرتكز أساس في خطة الغرفة نحو إقامة المعرض في نسخته السادسة، وفقًا لأسس منهجية في تحقيق الاستمرارية والنجاح، منوهًا إلى أن الغرفة تعتزم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ذات الصلة بتطوير وتأهيل وتنمية مهارات الأسر والمراكز والجمعيات المشاركة في المعرض قبل الانطلاق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: معرض صنعتي
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتطوير نظام الحسبة
طالب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، الحكومة ووزارة الداخلية، بتفعيل وتطوير نظام الحسبة الذي لم يتم تحيينه منذ أكثر من 40 سنة.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، سجل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المجلس، أن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين إنتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القرآن والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها، ومن بين أهدافها: محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق، والحفاظ على نظافة الأسواق، وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة، وحل النزاعات بين الزبناء والتجار.
وأشار بوانو إلى أن المغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف الصادر في 21 يونيو 1982، المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف.
وأوضح أن القانون 82.02 وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة إلى عدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي يستلزم وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب، وملاءمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية، وخاصة القانون رقم 17-50.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا