عرض النظام الوطني لليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تم عرض اليوم “النظام الوطني لليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية” وذلك في إطار في إطار التعاون والتشاور مع القطاعات الوزارية لتحقيق تحول رقمي شامل.
وحسب بيان الوزارة العرض جرى بحضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب سيفي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.
أين تم تقديم كل الشروحات والتوضيحات المتعلقة بهذا النظام الذي تم تصميمه وتطويره من طرف المحافظة السامية للرقمنة بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية (المركز الوطني السجل التجاري)، ووزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، وزارة الصحة (الصيدلية المركزية للمستشفيات)، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء) وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان ان هذا النظام يهدف إلى إلى رصد وتتبع مسار التموين بالمواد الصيدلانية من الإنتاج، الاستيراد، التسويق وتسيير المخزون الوطني، لضمان وفرة الأدوية وضبط السوق الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0