«حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية».. ندوة بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
شهدت الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي ندوة نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية: بين التكريم الإلهي والتحديات الواقعية» وعقدت بقاعة ديوان الشعر.
أدار الندوة الإعلامي أيمن عدلي، وبحضور نخبة من القامات الفكرية والقانونية والإعلامية التي ساهمت في إثراء النقاش حول حقوق المرأة ودور الشريعة الإسلامية في تعزيز المرأة بين المجتمع.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الدكتور نورهان الشيخ، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، التي أشارت إلى أهمية النقاش حول حقوق المرأة في ظل التحديات التي تواجهها في المجمتع بالإضافة إلى الهجمات الخارجية التي تحاول فرض قيم غير مرغوبة على المجتمع، مؤكدة على أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها الإنسانية كاملة، وهو ما يجب أن يتم التأكيد عليه باستمرار من خلال الفهم الصحيح للشريعة.
وبدأ النقاش في الندوة بتناول مكانة المرأة في الإسلام، حيث أشار الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أن وضع المرأة قبل الإسلام كان مأساويًا، التي كانت تُعامل بالإهانة وأنها ليست إلا متاع لا حقوق لها، خاصة في فترة حكم الرومان، متعجبًا من قول العالم سقراط «المرأة منشأ للازمات والانهيارات»، وتحدث أيضًا عن مبدأ الكرامة الانسانية للمرأة وقيمتها، موضحًا الأثار السلبيىة للاعتداء على كرامة المرأة، وأضاف أن الإسلام جاء ليعيد للمرأة كرامتها ويعطيها مكانتها الحقيقية من خلال المساواة في الحقوق والواجبات.
ومن جانبها شددت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية دور الإعلام في تصحيح صورة المرأة في المجتمع، مشيرة إلى يجب دعم الإعلام والثقافة للمرأة وتوجيه رسالة لحقوقها في جميع أعمارها خاصة بإن المسئولية ليست على الراجل فقط بل على المرأة أيضًا، ولافت الحديدي إلى أن الإعلام يجب أن يعمل على تقديم محتوى يعزز من وعي المرأة بحقوقها ويبرز النماذج الإيجابية، كما طالبت بتطوير برامج المرأة المعتادة والخروج عن القوالب التقليدية، ومنوهة بعدم اختيار قيادات نسائية لمجرد أنها حواء ذات شكل أنوثي، بل بناءًا على جوانب أخرى.
وعلى الجانب القانوني، تحدث المستشار عدلي حسين عن دور الدولة المصرية في حماية حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا دستورية تكفل حقوق المرأة، وأبرزها المادة 11 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في مجالات القضاء والحياة السياسية، مشيرًا إلى أن النساء قد تمكنّ من تحقيق العديد من النجاحات بالرغم من التحديات التي تواجههن، منها تحديات النساء المعيلات.
وسلطت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، الضوء على معاناة النساء في سوق العمل، موضحة ان نسبة السيدات في سوق العمل تبلغ 17% فقط، بالرغم من زيادة نسبة تعليم المرأة، وذلك التحديات بسبب التي تواجهها مثل العادات والتقاليد، والتمييز في العمل، وعدم الرقابة لتأكد من تنفيذ القوانين التي تكفل حقوقها، وطالبت بضرورة توعية النساء بحقوقهن الاقتصادية وتعزيز قدرتهن على تحقيق استقلالية مالية، لتكون عضو فاعل في المجتمع، مؤكدة أنها من أهم متطلبات في المجلس القومي للمرأة، واختتمت الندوة بتوصيات هامة كانت من أبرزها تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والثقافية في نشر الوعي بحقوق المرأة، والعمل على إزالة العوائق المجتمعية التي تحول دون تمكينها.
اقرأ أيضاًهيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة من الورش الفنية ضمن معرض الكتاب
قصور الثقافة بالغربية تستضيف محاضرة علمية عن أساسيات البرمجة والذكاء الإصطناعي
غداً.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 معرض الكتاب معرض الكتاب 2025 معرض الكتاب الدولي مواعيد معرض القاهرة الدولي مواعيد معرض الكتاب حقوق المرأة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل